الخليل أبدى ارتياحه لما تم انجازه من سياسات هادفة الى التعافي المالي
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
عقد في وزارة المالية اجتماع عبر تقنية الزوم رأسه وزير المالية الدكتور يوسف الخليل، في حضور مدير المالية العام جورج معراوي والمستشارة الاقتصادية زينة قاسم مع مجموعة استشاريي وكالة التصنيف العالميةStandard & Poors جرى في خلاله عرض لنتائج المالية لسنة 2024 ، التي اعدتها الوزارة حيث كشف الخليل عن فائض يساوي 27 تريليون ل.
ولفت الوزير الخليل الى "ان المالية العامة عاودت، خلال العام 2024، تسديد جميع المستحقّات من ديون داخلية (28 تريليون ل.ل.) و خارجية (القروض الميسّرة وغيرها من الاشتراكات في المؤسسات الدولية مع تسديد لبعض المتأخّرات أيضا عن السنوات 2002-2023 بمبلغ $368 مليون)"، معربا عن "أهمية الالتزام بالمتوجبات، بحسب الامكانيات المتاحة بغية اعادة الثقة و دعم مكانة لبنان في المجتمع الدولي والحفاظ على امكانية استقطاب المساعدات المالية و القروض الميسرة التي يبقى لبنان بحاجة ماسة اليها، خاصة في المرحلة المقبلة".
وشدّد الخليل على" ضرورة وضع ملف اعادة هيكلة محفظة اليوروبند على جدول الأولويات، و أسف للظروف التي سادت فترة توليه حقيبة المالية والتي لم تكن مواتية للتداول مع الدائنين"، مؤكدا "أهمية تجاوز أزمة المديونية والتعثر عن الدفع وأبعادها السلبية، لتمكين لبنان من العودة الى الاسواق المالية واستقطاب التمويل اللازم للنهوض باقتصاد فعال".
وتطرق الى النتائج المالية للعام 2024، مشيرا الى "ان مجموع الانفاق بلغ 340 تريليون ل.ل. (3.8 مليار $) مع التأكيد على الجهد في صرف الاعتمادات و سلف الخزينة التي أصدرتها الحكومة لاغاثة النازحين و المصابين جرّاء الحرب المدمرّة، الى جانب ما تم تسديده من مستحقات للضمان الاجتماعي والبلديات في موضوع النفايات وسواها، وشركة كهرباء لبنان"، مشددا على "أهمية الالتزام بمبدأ التمويل الذاتي، مع اليقين أن الملاءة المالية تبقى اليوم، في غياب أي مصادر تمويلية أخرى، ضمانة الاستقرار المالي والنقدي، لتفادي انزلاق البلاد في حلقات التدهور التي شهدتها قبل البدء بتنفيذ السياسات التصحيحية في موازنات 2022 و 2024 الى جانب الاجراءات التي أصدرتها وزارة المالية في ما خص ادارة السيولة خلال الاعوام 2023-2024".
واعتبر الخليل "أن الفائض التي حققته الخزينة في العامين 2023 (364 مليون $) و 2024 (298 مليون $) كان الركيزة الاساس في استقرار سعر الصرف، و التراجع الملحوظ في التضخم، وذلك بحسب مؤشّر الاسعار (الذي تنشره ادارة الاحصاء المركزي) والذي انخفض الى 18% نهاية العام 2024 (و كان بمعدّل 56%خلال العام) بعدما كان يعادل 222% في العام 2023 و 184% في العام 2023 .
وختم الخليل معربا عن ارتياحه لما "تم انجازه من سياسات هادفة الى التعافي المالي، وذلك رغم التحديات العديدة التي واجهتها البلاد في الاعوام الثلاثة الاخيرة رغم أن العقبات أمام النهوض باقتصاد فعال لا تزال قائمة"، آملا من العهد الجديد "السير قدما بازالة العوائق في سبيل اعادة الاعمار والازدهار".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: تریلیون ل ل
إقرأ أيضاً:
مدبولي: زيارة مُقبلة لرئيس الوزراء الكويتي إلى مصر للإعلان عن المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.. و2.7 مليار دولار استثمارات مباشرة خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والتي استهلها بتوجيه التهنئة إلى جموع الشعب المصري، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، راجيًا الله عز وجل أن تحمل هذه المناسبة الغالية لمصر وشعبها كل الخير واليمن والبركات.
المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراءوأشار رئيس الوزراء إلى أنه تشرف ووزير المالية اليوم، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تم عرض مقترح الحزمة الاجتماعية، التي كانت دومًا مثار أسئلة خلال المؤتمر الصحفي، لافتًا إلى أنه سيمنح وزير المالية الفرصة عقب حديثه لعرض تفاصيل هذه الحزمة.
وتناول رئيس الوزراء الشأن الإقليمي، مشيرًا إلى أنه ما زال الشاغل الأهم على مستوى الشارع المصري والعالم بأسره، هو بالأخص ما يجري في قطاع غزة، لافتًا إلى أن هذا الأسبوع شهد جولات مهمة لرئيس الجمهورية، كانت الأولى في أسبانيا، وشهدت العديد من اللقاءات المهمة التي أجراها الرئيس، كما شهد أيضًا توقيع عددٍ كبير من الاتفاقيات المُهمة لتعزيز التعاون الثنائي والشراكة في المجالات الاقتصادية المختلفة، مؤكدأً أنه كان هناك توافق تام في الملف السياسي، بين مصر وأسبانيا، وتحديدًا فيما يخص ملف إعادة إعمار غزة، وحقوق الشعب الفلسطيني في هذا الصدد، بما يعكس المكانة الكبيرة للدور المصري الرائد في هذا الخصوص، وحرصها على نقل وجهات نظر الأمة العربية بأكملها.
وأضاف رئيس الوزراء أن الزيارة الثانية للرئيس كانت إلى المملكة العربية السعودية حيث حضر القمة العربية المصغرة في الرياض، بمشاركة أشقائه زُعماء دول الخليج العربي، وجلالة الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، وشهدت مناقشات للتحضير للقمة العربية الكبرى التي ستعقد بالقاهرة في 4 مارس المقبل، وكان هذا الاجتماع شديد الأهمية للتحضير لمخرجات هذه القمة، حيث كان من المهم العمل على أن يكون هناك توافق عربي كامل تجاه هذه القضية والتوصل لمخرجات مهمة في هذا الشأن.
وأشار رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، إلى الزيارة التي قام بها خلال الأيام الماضية إلى دولة الكويت الشقيقة، قائلًأ: شرُفت خلال هذه الزيارة السريعة بلقاء حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس وزراء الكويت، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين الكويت ومصر تشهد طفرة كبيرة للغاية، وموضحًا أن الزيارة شهدت مناقشة العديد من الملفات السياسية والاقتصادية.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي عن أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن أخبار جيدة في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري، مضيفًا: سلمتُ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، دعوةً الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحضور القمة العربية، كما أنه ستكون هناك زيارة مُقبلة لرئيس الوزراء الكويتي إلى مصر؛ للإعلان عن المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين في هذا الشأن.
وخلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي، استعرض رئيس الوزراء عددًا من المؤشرات الاقتصادية المُهمة، مُوضحًا أن معدل الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025 حقق ارتفاعًا، حيث شهدت هذه المدة تدفق 2.7 مليار دولار استثمارات مباشرة، مُشيرًا إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها في هذا الملف مع العمل على تعميق الصناعة وزيادة الصادرات المصرية التي تشهد أيضًا طفرة كبيرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن جميع المؤشرات الاقتصادية مُبشرة؛ وذلك يؤكد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة، تُؤتي ثمارها، على الرغم من كل التحديات الجيوسياسية التي نواجهها، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يمضي في مساره الصحيح.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن عدد من المؤشرات الأخرى التي أعلن عنها البنك المركزي المصري مؤخرًا، مثل معدلات تحويلات المصريين في الخارج التي تشهد زيادة جيدة للغاية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد وقعت خلال هذا الأسبوع، عددًا من مشروعات الشراكة الاقتصادية والصناعية، مُشيرًا إلى أنه سيزور غدًا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لافتتاح عدد من المشروعات الجديدة الواعدة، وكذا لتفقد التطوير الجاري في ميناء السخنة.
وقال رئيس الوزراء: نُراجع بصورة يومية توافر المخزون الآمن للسلع الإستراتيجية، وكان هناك أمس لقاء مع مُحافظ البنك المركزي ووزراء: المالية والتموين والكهرباء والبترول؛ بهدف مراجعة كل الاحتياطيات الخاصة بكل السلع والمنتجات الرئيسية، وهذا ليس فقط لشهر رمضان ولكن أيضًا خلال الأشهر التالية لشهر رمضان، مؤكدًا أن هناك توافقًا تامًا حول زيادة المخزون من السلع.