لجنة الرقابة الشرعية بالبورصة تدرس إطلاق مؤشر جديد يجمع بين الشريعة والاستدامة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
ناقشت لجنة الرقابة الشرعية بالبورصة المصرية المقترح المقدم من أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية بتدشين مؤشر جديد يجمع بين كلا من معايير الشريعة ومعايير الاستدامة وذلك في اجتماعها يوم الأحد.
توفير أدوات مالية جديدةويأتي هذا المقترح ضمن استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير التي تتضمن توفير أسواق وأدوات مالية جديدة تلبي جميع احتياجات المتعاملين لزيادة عمق السوق وتعظيم العائد للمتعاملين، مع الأخذ في الاعتبار التوقيت المناسب في ضوء المستجدات والتطورات واحتياجات السوق وتوافر حقيقي لقوى العرض والطلب.
وتلقى أعضاء اللجنة المقترح بترحاب، إذ اتفقوا على أن جوهر معايير الاستدامة مُتضمنة في مقاصد الشريعة الخمسة من حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال.
معايير الأداء المستدام للشركاتوأضافت اللجنة أن معايير الأداء المستدام للشركات تتفق بشكل كبير مع معايير الاستثمار في الفكر الإسلامي، وأن الإطار العام لمسألة المسئولية المجتمعية للشركات (ESG) يتوافق بشكل كبير مع مقاصد الشريعة.
المراجعة لمؤشر الشريعة EGX33وكانت لجنة الرقابة الشرعية قد اجتمعت بشأن المراجعة الدورية للشركات المدرجة في مؤشر الشريعة EGX33، والمزمع بدء سريانها اعتباراً من 1 فبراير 2025، حيث ناقشت مدى استيفاء الشركات في مجمعة الأسهم لمعايير الانضمام للمؤشر، وقررت اللجنة استكمال المناقشة واعتماد نتائج المراجعة الدورية للمؤشر خلال أيام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤشر الشريعة معايير الاستثمار البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
"الأولمبية الدولية" تثمن التواصل البناء مع وزارة الشباب والرياضة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، بأن الوزارة تلقت ردا رسميا من اللجنة الأولمبية الدولية يثمن التواصل البناء مع الشباب والرياضة والرد السريع على خطابات الأولمبية الدولية.
خطاب اللجنة الأولمبية الدوليةوأكد متحدث الوزارة، أن خطاب اللجنة الأولمبية الدولية تضمن التأكيد على تقديرها البالغ للتعاون مع الوزارة وإشادتها بالتعاون الوثيق مع الوزارة فى شأن سرعة الاستجابة والشفافية. وكذلك الالتزام الواضح من الوزارة.
وأشار إلى أن الأولمبية الدولية ثمنت على حرص الوزارة على إرسال نسخة باللغة الإنجليزية فور الانتهاء من صياغتها شكلا وموضوعا، وكذلك عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس للتأكيد على التوافق التام بين تصور المقترحات والتعديلات المزمع الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن هذا الخطاب يأتي ردا على الخطاب الذى ارسلته وزارة الشباب والرياضة الاسبوع الماضي إلى اللجنة الأولمبية الدولية بشأن مقترحات تعديل بعض نصوص قانون الرياضة.