لجنة الرقابة الشرعية بالبورصة تدرس إطلاق مؤشر جديد يجمع بين الشريعة والاستدامة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
ناقشت لجنة الرقابة الشرعية بالبورصة المصرية المقترح المقدم من أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية بتدشين مؤشر جديد يجمع بين كلا من معايير الشريعة ومعايير الاستدامة وذلك في اجتماعها يوم الأحد.
توفير أدوات مالية جديدةويأتي هذا المقترح ضمن استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير التي تتضمن توفير أسواق وأدوات مالية جديدة تلبي جميع احتياجات المتعاملين لزيادة عمق السوق وتعظيم العائد للمتعاملين، مع الأخذ في الاعتبار التوقيت المناسب في ضوء المستجدات والتطورات واحتياجات السوق وتوافر حقيقي لقوى العرض والطلب.
وتلقى أعضاء اللجنة المقترح بترحاب، إذ اتفقوا على أن جوهر معايير الاستدامة مُتضمنة في مقاصد الشريعة الخمسة من حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال.
معايير الأداء المستدام للشركاتوأضافت اللجنة أن معايير الأداء المستدام للشركات تتفق بشكل كبير مع معايير الاستثمار في الفكر الإسلامي، وأن الإطار العام لمسألة المسئولية المجتمعية للشركات (ESG) يتوافق بشكل كبير مع مقاصد الشريعة.
المراجعة لمؤشر الشريعة EGX33وكانت لجنة الرقابة الشرعية قد اجتمعت بشأن المراجعة الدورية للشركات المدرجة في مؤشر الشريعة EGX33، والمزمع بدء سريانها اعتباراً من 1 فبراير 2025، حيث ناقشت مدى استيفاء الشركات في مجمعة الأسهم لمعايير الانضمام للمؤشر، وقررت اللجنة استكمال المناقشة واعتماد نتائج المراجعة الدورية للمؤشر خلال أيام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤشر الشريعة معايير الاستثمار البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
مصر تستعرض تقريرها الوطني خلال آلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان الدولي
استعرضت مصر تقريرها الوطني خلال ألية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان الدولي.
وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن النهوض بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل لم يكن ليتحقق إلا بإرادة سياسية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن وفاء مصر بتعهداتها الدولية بمجال حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من الرؤية الشاملة للدولة.
وأضاف وزير الخارجية والهجرة خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان الدولي لمناقشة تقرير مصر أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة، أنه تم صياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وأنه تم إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن عدد من المحكوم عليهم، وتم العمل على حماية وصيانة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وأشار وزير الخارجية والهجرة، إلى أن المجتمع المدني يلعب دورا مهما في تحقيق التنمية في مصر، وأنه تم إطلاق مجموعة من المبادرات لحماية حقوق الإنسان ومنها الحوار الوطني.
وتابع: تم تعزيز الحق في حرية الدين لترسيخ قيم المواطنة والتعايش السلمي، وتم اتباع نهج قائم على احترام الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور