"بتنسيق مع نتنياهو".. لماذا اقترح ترامب تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن بشكل مفاجئ؟
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
في الأيام الماضية، أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن صدمة في كلا البلدين، حيث سارعت حكومتا عمان والقاهرة إلى تأكيد رفضهما القاطع لهذا المخطط. وفي الوقت نفسه، تدخلت الدوحة للتوسط "لحل النزاع"، لكن يبقى السؤال: لماذا اقترح ترامب هذه الخطة بالأساس؟
نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وزير إسرائيلي، فضل عدم الكشف عن هويته، قوله إن تصريحات ترامب الصادمة بشأن ترحيل الفلسطينيين و"تطهير غزة" التي لقيت استحسانًا من الأوساط اليمينية الإسرائيلية تم التنسيق بشأنها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضاف الوزير أن "كل من سمع ترامب يفهم أن هذا كان منسقًا وشفافًا.. لقد تحدث رئيس الوزراء عن الهجرة الطوعية في البداية، مع وزراء الليكود، بل وبدأنا ببذل جهود في هذا الاتجاه، لكنّ التصريحات أثارت معارضة عالمية، لذلك توقفنا، على الرغم من أننا نعلم أن هذا هو الحل الوحيد."
وأضاف الوزير أن الهدف من هذا مقترح ترامب كان "مساعدة رئيس الحكومة الإسرائيلية على منع انهيار حكومته، حيث كان يمكن للمقترح أن يضع حدًا لتهديدات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بحلّها.
وأشار إلى أن طرح قضية "الهجرة الطوعية" قد يوجه الأنظار نحوها، خاصة وأنها ستصبح محور اهتمام الحكومة الإسرائيلية في المرحلة المقبلة.
دعم الاستيطان في غزةوفي وقت سابق من العام، اكتسبت حركة الاستيطان في غزة زخمًا في الأوساط الإسرائيلية ولاقت بترحيب من الوزراء، إذ قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن "النجاح العسكري" الإسرائيلي في غزة أعطى دفعة قوية لفكرة كانت هامشية منذ زمن طويل، وهي: إعادة احتلال القطاع وبناء مستوطنات فيه.
فأثناء الحرب الإسرائيلية على غزة، بدأ ساسة إسرائيليون بارزون وبينهم وزراء يقولون إن الوجود الإسرائيلي الدائم في غزة هو الوحيد القادر على منع مثل هكذا هجمات في المستقبل.
من جهته، ردّ رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، اليوم الاثنين، على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي غزة، قائلًا: "الأردن لن يكون وطنًا بديلًا"، مشيرًا إلى أن البرلمان سيتخذ خطوات "حاسمة" لرفض هذا المقترح الذي وصفه بأنه تهديد للأمن القومي الأردني ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
تصريحات الصفدي بشأن خطة التهجيرلقاء قريب بين نتنياهو وترامبوبعد تصريحات ترامب المثيرة للجدل، قال موقع "واللا" إن لقاء قريبا سيجمع بين الرئيس الأمريكي ونتنياهو في 3-5 شباط/ نوفمبر المقبل، وفي حال حصل ذلك، سيكون نتنياهو أول مسؤول أجنبي يدعى للقاء الزعيم الجمهوري، وذلك "كبادرة نية حسنة" من جانب الأخير.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "لا أبالي بالغرب".. لوكاشينكو يتحدى تهديدات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على حكومته الاتحاد الأوروبي نحو "تعليق" العقوبات عن سوريا.. وكايا تؤكد: "خطوة تتبعها خطوة" واشنطن تمدد الهدنة في لبنان لثلاثة أسابيع وقوافل الجنوبيين تستعد للدخول إلى القرى الحدودية عنوة غزةدونالد ترامبإسرائيلالولايات المتحدة الأمريكيةالأردنالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل قطاع غزة حركة حماس أزمة إنسانية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب إسرائيل قطاع غزة حركة حماس أزمة إنسانية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة دونالد ترامب إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية الأردن دونالد ترامب إسرائيل قطاع غزة حركة حماس أزمة إنسانية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة أزمة المهاجرين واشنطن روسيا الأمم المتحدة فرنسا الفلسطینیین إلى مصر الرئیس الأمریکی فی غزة
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يحذر: خطة تهجير الفلسطينيين من غزة قد تنفجر في وجه الاحتلال
تتزايد الاعترافات الإسرائيلية بأن التهجير القسري لفلسطينيي قطاع غزة يشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف، وحتى لو غادر الكثيرون منهم طواعية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: من سيبقى، مع ترجيح أن يكونوا من أصحاب الأفكار المعادية، مما سيمنع أي فرصة للسلام وحسن الجوار على المدى الطويل، وهذا خبر سيئ للاحتلال.
الجنرال الإسرائيلي ليرون ليبمان، المحاضر بكلية سابير والجامعة العبرية، والرئيس السابق لقسم القانون الدولي السابق في جيش الاحتلال، والمدعي العام العسكري الرئيسي، أكد أنه "من بين ردود الفعل العديدة على تصريح الرئيس ترامب بشأن نيته إخلاء سكان غزة لدول أخرى، اعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي، وبالتالي سيكون صعبا تنفيذ الخطة بالكامل في إطار هذا القانون، كما أن تنفيذها الجزئي يثير تساؤلات حول جدواها".
وأضاف في مقال نشره موقع "ويللا" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر طرد السكان، أو نقلهم قسراً من الأراضي المحتلة أثناء الحرب، ويُعرف ذلك بأنه انتهاك جسيم لها، أي جريمة حرب، مما يفرض مسؤولية جنائية شخصية على المتورطين، بما يتجاوز مسؤولية الدولة، وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الترحيل الذي يتم كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية".
وأكد أن "هذه التعريفات لخطة تهجير الفلسطينيين من غزة، تعني أننا أمام تطهير عرقي لها، لأن تفسير الصليب الأحمر لاتفاقية جنيف الرابعة يضيف كلمة قسري لعبارة الطرد أو النقل، وقررت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن وضع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، أن الإكراه لا يوجد فقط عندما يتم استخدام القوة البدنية، بل أيضاً عندما لا يكون أمام السكان أي خيار سوى المغادرة، وأكدت أن قوانين الحرب لا تنطبق فقط على الحالة الفلسطينية، بل أيضاً قوانين حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي".
وأشار إلى أن "المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن لكل شخص يقيم بصفة قانونية داخل دولة ما الحق في حرية التنقل، واختيار مكان إقامته، والحق في مغادرة أي بلد، بما فيها بلده، كما لا يجوز حرمان أي شخص تعسفاً من حق العودة إليها، ووفقاً للمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فلا يجوز حرمان الشخص من هذا الحق بشكل تعسفي".
وأوضح أنه "في سياق غزة، حتى لو قبلنا الحجة القائلة بأن إخلاء الفلسطينيين ضروري لأمنهم، ولإعادة إعمارها بعد الحرب، فإن القاعدة العامة أن مثل هذا الإخلاء يجب أن يتم داخل أراضيها، لأن إخلاءهم خارجها ممكن فقط إذا "كان من المستحيل تجنبه، وهذا يتطلب من أصحاب الخطة أن يوضحوا لماذا من المستحيل ضمان أماكن آمنة للسكان للإقامة المؤقتة داخل القطاع أثناء إعادة الإعمار".
وأكد أن "وجود منطقة إنسانية في المواصي يثير تساؤلات حول مدى مصداقية الإخلاء الكامل من القطاع، وحتى لو كان من المبرر إخلاء سكانه بالكامل خارجه من أجل إعادة الإعمار، فإنه يجب أن يكون مؤقتاً فقط، وفي نهاية إعادة الإعمار يجب السماح للسكان بالعودة، لأن اتفاقية جنيف لا تقتضي السماح للسكان الذين تم إجلاؤهم بالعودة فحسب، بل يحظر قانون حقوق الإنسان حرمان أي فرد بشكل تعسفي من ممتلكاته الخاصة، أو من القدرة على العودة لبلده".
وأضاف أن "المصادرة الإسرائيلية للممتلكات الفلسطينية في غزة، والحظر الشامل على جميع سكانها ممن يرغبون بالعودة إليها بعد إعادة إعمارها، يصعب تبريرها على أنها عمل غير تعسفي وتمييزي، رغم مزاعم ترامب بأن هدف خطته هو إفادة الفلسطينيين، الذين سيتمتعون بظروف معيشية أفضل في أماكن أخرى، ومهما كانت دوافعه، فإن هناك تصريحات عامة من جانب سياسيين، بما في ذلك وزراء إسرائيليين، وحتى وثيقة وزارية حكومية إسرائيلية، تعبر عن الرغبة بتشجيع "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة، وإقامة مستوطنات فيها".
وحذر أنه "من السهل تفسير هذا السلوك الإسرائيلي باعتباره نية للتطهير العرقي للفلسطينيين، ودليلا على هدف غير مشروع، مما يؤكد أن الأجواء الدولية، بما فيها المؤسسات القانونية، لا تبشر بالخير بالنسبة دولة الاحتلال، لأن العديد منها يبذل جهداً لنسب كل جريمة يمكن نسبها إليها، حتى أن المحكمة الجنائية الدولية اتهمت بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بتجويع الفلسطينيين في غزة كأحد أساليب الحرب، وسيكون من غير المسؤول أن نتجاهل هذا الواقع".
وأوضح أن "الرئيس المصري السيسي أعلن أن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى بلاده خط أحمر، لأن خروج الفلسطينيين عبر معبر رفح، حتى عندما كان مفتوحا، كان بأعداد قليلة، خاصة للأجانب والجرحى، مما يثير مخاوف من أن حقوق الإنسان لسكان غزة، وحقهم في مغادرة القطاع، والسعي لحياة أفضل في مكان آخر، يتم التضحية بها على مذبح المصالح السياسية، وهذه أيضًا سياسة غير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي".
ولفت إلى أنه "حتى في حالة إفساح المجال أمام هجرة الفلسطينيين من غزة، فإن السؤال عمن سيغادر، ومن سيبقى، لأن العديد من البلدان تقبل أصحاب التعليم والمهارات، وتتجنب قبول غير المتعلمين والمشتبه بصلاتهم المسلّحة، لأنه أصبح واضحا مؤخرا أنه حتى الدول الصديقة لحماس ليست في عجلة من أمرها لقبول الأسرى المفرج عنهم في صفقة التبادل".
وختم بالقول إن "هذا يعني أن من سيبقى في غزة هم اليائسون وغير المهرة، ومغسولو الأدمغة، وكارهو الاحتلال الصريحون، وفي غياب العناصر البراغماتية والمتعلمة، تتباعد فرص مستقبل من السلام وحسن الجوار مع الإسرائيليين، حتى على المدى الطويل، ومن المشكوك فيه أن يخدم هذا مصالحهم".
العراق يأمل بالإسراع في استثمار حقلي “عكاس والمنصورية” لسد احتياجاته من الغاز