البورصة تعتمد معايير جديدة لانضمام الشركات وتدرس إطلاق مؤشر لأذون الخزانة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
اعتمدت لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية معايير جديدة لانضمام الشركات لمؤشر EGX30، كما راجعت معايير انضمام الشركات حديثة القيد والطروحات الجديدة لمؤشر EGX70، وذلك في اجتماعها يوم الأحد الموافق 26 يناير 2025.
تعديل معايير انضمام الشركاتوصرح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية بأنّه ضمن استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير، ومن منطلق حرص البورصة الدائم على ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ، ناقشت لجنة المؤشرات الدراسة المقدمة من إدارة المؤشرات لتعديل معايير انضمام الشركات لمؤشر EGX30، وهو المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، كما راجعت معايير انضمام الشركات حديثة القيد والطروحات الجديدة لمؤشر EGX70، كما وحدت اللجنة المعايير النوعية المعمول بها لكل مؤشرات البورصة المصرية.
وأضاف «الشيخ»، أن التعديلات تمت استناداً للمعايير الدولية للمؤشرات، لتوفير أفضل مستويات ممكنة من السيولة ولتصبح أكثر تعبيرا عن واقع السوق بما يسهم في زيادة فاعلية وكفاءة مؤشرات البورصة المصرية، وتشجيع مديري الاستثمار على تتبع تلك المؤشرات.
إطلاق مؤشر لأذون الخزانةوعلى هامش الاجتماع، تمّ مناقشة اقتراح إدارة البورصة المصرية بإطلاق مؤشر لأذون الخزانة تماشياً مع تزايد إقبال المستثمرين عليها في الآونة الأخيرة، إذ أشاد أعضاء اللجنة بهذا المقترح على أن يتمّ ذلك من خلال دراسة التجارب الدولية أولاً تمهيداً لتدشينه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة مؤشرات البورصة المصرية البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
حكومة غزة: نأمل في تشكيل إدارة مؤقتة وفق الرؤية المصرية
أفادت حكومة غزة بأنها تأمل في تشكيل وإدارة مؤقتة للقطاع قريبا وفق الرؤية المصرية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وذكرت حكومة غزة أن الرؤية المصرية هي رؤية متوافق عليها.
وأكدت حكومة غزة انها تعمل في اطار مؤسسي وتقوم على إطار خدماتي بعيدا عن السياسة.
وسبق وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، من دخول القطاع "مرحلة خطيرة" جراء الحصار الإسرائيلي المشدد إثر إغلاق المعابر أمام المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية والبضائع في 2 مارس الجاري.
وقال المكتب الحكومي، في بيان: "في ظل استمرار الإبادة الجماعية والعدوان الوحشي ونزف الدماء والحصار الخانق على قطاع غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم ممنهجة بشكل يومي ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني عبر سياسات إغلاق المعابر والتجويع والتعطيش والإبادة البطيئة، متجاهلة بشكل صارخ كل القوانين الدولية والإنسانية".