لجنة الرقابة الشرعية تدرس إطلاق مؤشر جديد يجمع بين معايير الشريعة والاستدامة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الرقابة الشرعية بالبورصة المصرية المقترح المقدم من أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية بتدشين مؤشر جديد يجمع بين كلا من معايير الشريعة ومعايير الاستدامة وذلك في اجتماعها يوم الأحد، الموافق 26 يناير 2025.
ويأتي هذا المقترح في إطار استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير التي تتضمن توفير أسواق وأدوات مالية جديدة تلبي كافة احتياجات المتعاملين لزيادة عمق السوق وتعظيم العائد للمتعاملين، مع الأخذ في الاعتبار التوقيت المناسب في ضوء المستجدات والتطورات واحتياجات السوق وتوافر حقيقي لقوى العرض والطلب.
وتلقى أعضاء اللجنة المقترح بترحاب حيث اتفقوا على أن جوهر معايير الاستدامة مُتضمنة في مقاصد الشريعة الخمسة من حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال.
وأضافت اللجنة أن معايير الأداء المستدام للشركات تتفق بشكل كبير مع معايير الاستثمار في الفكر الاسلامي وأن الإطار العام لمسألة المسئولية المجتمعية للشركات (ESG) يتوافق بشكل كبير مع مقاصد الشريعة.
وكانت لجنة الرقابة الشرعية قد اجتمعت بشأن المراجعة الدورية للشركات المدرجة في مؤشر الشريعة EGX33، والمزمع بدء سريانها اعتباراً من 1 فبراير 2025، حيث ناقشت مدى استيفاء الشركات فى مجمعة الأسهم لمعايير الانضمام للمؤشر، وقررت اللجنة استكمال المناقشة واعتماد نتائج المراجعة الدورية للمؤشر خلال أيام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة المصرية الشريعة
إقرأ أيضاً:
الأردن يتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي
الأردن – توصل صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء إلى اتفاق مع الأردن بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه عمان.
وزار فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، عمان خلال الفترة من 6 إلى 17 أبريل 2025، لإجراء مناقشات حول المراجعة الثالثة بموجب ترتيب اتفاق صندوق النقد الدولي لتسهيل الصندوق الممدد، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 يناير 2024.
وتم خلال الزيارة، عقد مناقشات حول الترتيبات بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).
وفي ختام الزيارة، أصدر رودن بيانا جاء فيه: “يسرنا الإعلان أن فريق صندوق النقد الدولي والجهات المعنية في المملكة قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذه الأردن مدعوما باتفاق تسهيل الصندوق الممدد والذي تم اقراره في يناير من عام 2024”.
وأكد البيان، أن أداء البرنامج يستمر في إظهار نتائج قوية، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة، حيث تم انجاز جميع معايير الأداء الكمي وتحقيق تقدم ملموس باتجاه تنفيذ المعايير الهيكلية للمراجعة الثالثة، كما يسير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه العامة بما في ذلك التقدم الجيد في استيفاء القواعد المعياريه الخاصة بمراجعات مستقبلية.
ولفت إلى أن استكمال هذه المراجعة سيؤدي إلى توفير مبلغ قدره 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي 130 مليون دولار) من أصل SDR 926.370 حوالي 1.2 مليار دولار المتفق عليه سابقا.
وأكد البيان، أنه على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين على مستوى العالم، نتيجة لتصاعد التوترات التجارية، واستمرار النزاعات في المنطقة، بدأ النمو في الأردن يتسارع، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.7% في عام 2025، مع تعافي النشاط المحلي والسياحة، وزيادة تدفقات الاستثمار الواردة،.
ومن المتوقع احتواء عجز الحساب الجاري عند 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سيعوض الارتفاع في عائدات السياحة عن ارتفاع الواردات والآثار السلبية المحتملة على الصادرات نتيجةً لارتفاع الحواجز التجارية.
ومن المتوقع، أن يبقى معدل التضخم منخفضًا، عند مستوى يزيد قليلا عن 2%، مما يعكس التزام البنك المركزي الأردني الثابت بالحفاظ على الاستقرار النقدي، كما يواصل البنك المركزي التزامه الراسخ بربط سعر صرف الدينار بالدولار الأمريكي مدعومًا باحتياطات دولية مرتفعة.
يشار الى ان خبراء الصندوق سيقدمون تقريرا إلى المجلس التنفيذي للصندوق بعد موافقة الإدارة العليا لمناقشة تقرير الخبراء واتخاذ قرار بشأنه.
المصدر: بترا
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو