لجنة الرقابة الشرعية تدرس إطلاق مؤشر جديد يجمع بين معايير الشريعة والاستدامة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الرقابة الشرعية بالبورصة المصرية المقترح المقدم من أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية بتدشين مؤشر جديد يجمع بين كلا من معايير الشريعة ومعايير الاستدامة وذلك في اجتماعها يوم الأحد، الموافق 26 يناير 2025.
ويأتي هذا المقترح في إطار استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير التي تتضمن توفير أسواق وأدوات مالية جديدة تلبي كافة احتياجات المتعاملين لزيادة عمق السوق وتعظيم العائد للمتعاملين، مع الأخذ في الاعتبار التوقيت المناسب في ضوء المستجدات والتطورات واحتياجات السوق وتوافر حقيقي لقوى العرض والطلب.
وتلقى أعضاء اللجنة المقترح بترحاب حيث اتفقوا على أن جوهر معايير الاستدامة مُتضمنة في مقاصد الشريعة الخمسة من حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال.
وأضافت اللجنة أن معايير الأداء المستدام للشركات تتفق بشكل كبير مع معايير الاستثمار في الفكر الاسلامي وأن الإطار العام لمسألة المسئولية المجتمعية للشركات (ESG) يتوافق بشكل كبير مع مقاصد الشريعة.
وكانت لجنة الرقابة الشرعية قد اجتمعت بشأن المراجعة الدورية للشركات المدرجة في مؤشر الشريعة EGX33، والمزمع بدء سريانها اعتباراً من 1 فبراير 2025، حيث ناقشت مدى استيفاء الشركات فى مجمعة الأسهم لمعايير الانضمام للمؤشر، وقررت اللجنة استكمال المناقشة واعتماد نتائج المراجعة الدورية للمؤشر خلال أيام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة المصرية الشريعة
إقرأ أيضاً:
ندوة تثقيفية للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية بأسوان
استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السفير نبيل جبشى نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والمستشار مها شاهين المسئول عن التعاون الدولى والمشرف العام عن المركز المصرى الألمانى والمبادرة الرئاسية " مراكب النجاة " ، والوفد المرافق له .
وعقب ذلك تم عقد ندوة تثقيفية برئاسة محافظ أسوان عن مكافحة الهجرة غير الشرعية ، وبمشاركة اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، والقيادات البرلمانية والتنفيذية والدينية والأمنية والمجتمعية .
وفى كلمته أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية تنظيم هذه الندوة التثقيفية واللقاء التوعوى للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية فى ظل إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتكثيف حملات التوعية بمخاطر جريمة تهريب المهاجرين ، وهو الذى يتواكب مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى دولة رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين مؤسسات الدولة للتعاون والتلاحم والتكاتف من أجل مواجهة هذه الظاهرة التى تتعارض مع مكانة مصر دولياً وإقليمياً ، وما تشهده فى الجمهورية الجديدة من نهضة تنموية غير مسبوقة للعبور نحو المستقبل .
وأوضح بأن توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة والمسئولين ترتكز دائماً على تسخير كافة الإمكانيات والجهود لتوفير حياة كريمة لشبابنا بإعتبارهم ركيزة التنمية فى الحاضر وأمل الغد ، فالمرحلة الحالية تحتاج إلى كل يد تبنى وتعمر ، لأن العالم لا يعترف إلا بالعمل والكفاح ، وليس التكاسل والتراخى ، والمحافظة من جانبها تقدم الإمكانيات والتسهيلات المتنوعة لشبابنا لتنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقروض ميسرة من جهاز تنمية المشروعات ، فضلاً عن إقبال الأسر الأسوانية لإلحاق أبنائهم بالتعليم الفنى المتواكب مع سوق العمل ، ولدينا يقين بأن أسوان بها المئات والآلاف من الشباب والنماذج المشرفة الواعية والقادرة على التعامل بإيجابية مع معطيات العصر لعبور المرحلة الراهنة من خلال مشروعات تعود بالنفع عليهم وعلى بلدهم ومجتمعهم .
فيما أشاد السفير نبيل جبشى بالتعاون والمثمر من محافظ أسوان للجهود التى تقوم بها وزاة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية من أجل مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتفعيل وترسيخ وتكثيف التوعية لأهمية التدريب للشباب لتأهيليهم لسوق العمل.
بينما أكدت السفيرة نائلة جبر على أن محافظة أسوان ليست من المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية ،موضحه بأنه فى نفس الوقت نقوم بتنفيذ الندوات التثقيفية وورش العمل داخل الصروح التعليمية والجامعية والشبابية بهدف تشجيع الشباب وتمكين الطلاب وتحفيزهم للإهتمام بالتعليم الفنى الذى يساهم فى تأهيليهم لسوق العمل من خلال التدريب وصقل مهاراتهم ، وهو ما تقوم الأجهزة الحكومية بتنفيذه بشكل متكامل.
هذا وقد تضمن برنامج زيارة نائب وزير الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية تنظيم ورش عمل ، وزيارات ميدانية لمركز التشييد والبناء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والمستشفى الجامعى.