رايتس ووتش تنتقد مصر لتقويضها الحق في التعليم
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية لتقويضها "بشدة" الحق في التعليم -السنوات الأخيرة- من خلال عدم تخصيص موارد مالية كافية.
وقالت ووتش إن الحكومة المصرية خفضت ميزانية التعليم "من حيث القيمة الحقيقية وكذلك من حيث النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تدق ناقوس الخطر بالكونغو مع تقدم حركة متمردة "مسيئة"list 2 of 2توقيف معلم أميركي عن العمل وصف طالبا فلسطينيا بالإرهابيend of listوأشارت إلى أن ذلك "فاقم بشكل أكبر أزمة التعليم متمثلة في ضعف الجودة، ونقص المعلمين المتمتعين بالتدريب والأجر المناسبين، والبنية التحتية غير المناسبة وغير الكافية للمدارس الحكومية".
واتهمت ووتش الحكومة المصرية بالتقاعس أيضا عن ضمان التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي المجاني بالكامل لجميع الأطفال، بما في ذلك الأطفال اللاجئون وطالبو اللجوء.
وقالت إن الإنفاق غير الكافي على التعليم العام يعني أن هذه الحكومة تقاعست عن التزاماتها "حيث يتلقى العديد من الطلاب تعليما ضعيف الجودة في مدارس مكتظة تفتقر إلى التمويل الكافي" مشيرة إلى أن القمع الشديد الذي يكبّل حرية التعبير ويعيق الانتخابات الحرة والنزيهة "يحول دون تمكين المصريين من إبداء الاعتراض على أولويات الإنفاق الحكومي".
وخلال السنة المالية 2024/2025، خصصت الحكومة ميزانية للتعليم تبلغ 295 مليار جنيه (حوالي 6 مليارات دولار) أي ما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 17 تريليون جنيه (حوالي 380 مليار دولار) ووافق البرلمان عليها. ويمثل هذا 5.3% من إجمالي الإنفاق الحكومي البالغ 5.5 تريليونات جنيه (حوالي 110 مليارات دولار).
إعلانووجد تحليل المنظمة الحقوقية أن إنفاق مصر على التعليم انخفض 24% منذ 2014 بالقيمة الحقيقية، وفقا لمعدلات التضخم. ووجدت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" -وهي مجموعة مستقلة رائدة راقبت ميزانية التعليم سنوات عديدة- أن الإنفاق عام 2023/2024 يعكس بعضا من أدنى مخصصات التعليم في البلاد تاريخيا.
ونسبت ووتش للبنك الدولي القول إنه عام 2019، كان نحو 70% من الطلاب في مصر يعيشون "فقر التعلم" مما يعني أنهم غير قادرين على قراءة وفهم نص مناسب لعمرهم بحلول سن العاشرة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: مضاعفة مخصصات الإنفاق على الحماية الاجتماعية لـ635 مليار جنيه خلال 2024
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تفخر بما حققته في مجال الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف ما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولى تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، أنه تم مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء والتأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى 4 ملايين و700 ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة.
قانون الضمان الاجتماعيوأضافت وزيرة التضامن، أنه تم الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
إنشاء منظومة مالية للتمكين الاقتصاديوأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف 5 ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات accelerator لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور