رايتس ووتش تنتقد مصر لتقويضها الحق في التعليم
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية لتقويضها "بشدة" الحق في التعليم -السنوات الأخيرة- من خلال عدم تخصيص موارد مالية كافية.
وقالت ووتش إن الحكومة المصرية خفضت ميزانية التعليم "من حيث القيمة الحقيقية وكذلك من حيث النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تدق ناقوس الخطر بالكونغو مع تقدم حركة متمردة "مسيئة"list 2 of 2توقيف معلم أميركي عن العمل وصف طالبا فلسطينيا بالإرهابيend of listوأشارت إلى أن ذلك "فاقم بشكل أكبر أزمة التعليم متمثلة في ضعف الجودة، ونقص المعلمين المتمتعين بالتدريب والأجر المناسبين، والبنية التحتية غير المناسبة وغير الكافية للمدارس الحكومية".
واتهمت ووتش الحكومة المصرية بالتقاعس أيضا عن ضمان التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي المجاني بالكامل لجميع الأطفال، بما في ذلك الأطفال اللاجئون وطالبو اللجوء.
وقالت إن الإنفاق غير الكافي على التعليم العام يعني أن هذه الحكومة تقاعست عن التزاماتها "حيث يتلقى العديد من الطلاب تعليما ضعيف الجودة في مدارس مكتظة تفتقر إلى التمويل الكافي" مشيرة إلى أن القمع الشديد الذي يكبّل حرية التعبير ويعيق الانتخابات الحرة والنزيهة "يحول دون تمكين المصريين من إبداء الاعتراض على أولويات الإنفاق الحكومي".
وخلال السنة المالية 2024/2025، خصصت الحكومة ميزانية للتعليم تبلغ 295 مليار جنيه (حوالي 6 مليارات دولار) أي ما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 17 تريليون جنيه (حوالي 380 مليار دولار) ووافق البرلمان عليها. ويمثل هذا 5.3% من إجمالي الإنفاق الحكومي البالغ 5.5 تريليونات جنيه (حوالي 110 مليارات دولار).
إعلانووجد تحليل المنظمة الحقوقية أن إنفاق مصر على التعليم انخفض 24% منذ 2014 بالقيمة الحقيقية، وفقا لمعدلات التضخم. ووجدت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" -وهي مجموعة مستقلة رائدة راقبت ميزانية التعليم سنوات عديدة- أن الإنفاق عام 2023/2024 يعكس بعضا من أدنى مخصصات التعليم في البلاد تاريخيا.
ونسبت ووتش للبنك الدولي القول إنه عام 2019، كان نحو 70% من الطلاب في مصر يعيشون "فقر التعلم" مما يعني أنهم غير قادرين على قراءة وفهم نص مناسب لعمرهم بحلول سن العاشرة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تعيينات جديدة في التعليم والصحة .. تفاصيل مهمة من الحكومة
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة ستوفر التمويل اللازم لسد العجز في وزارتي التربية والتعليم والصحة، عبر دعم عملية التعيين والتوظيف في القطاعين، ضمن خطط تحسين الخدمات الأساسية.
تمويل التعيينات لسد العجز في قطاعي التعليم والصحةوأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحكومة ملتزمة بتوفير الموارد المالية لتعيين كوادر جديدة في وزارتي الصحة والتعليم، لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
زيادة المعاشات لـ 13 مليون مواطن ودعم العمالة غير المنتظمةوأشار الحمصاني إلى أن قيمة المعاشات سترتفع بنسبة 15%، اعتبارًا من يوليو المقبل، ليستفيد منها نحو 13 مليون مواطن، كما سيتم توفير دعم بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، في إطار الحزمة الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.
الفئات الأكثر احتياجًا في قلب الحزمة الاجتماعيةوأكد أن إجمالي الشعب المصري يستفيد بصورة أو بأخرى من الحزمة الاجتماعية الجديدة، موضحًا أن الدولة تركز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة أصحاب معاشات تكافل وكرامة، لضمان تحسين ظروفهم المعيشية.
تعاون اقتصادي واستثماري بين مصر والكويتوفيما يخص العلاقات المصرية الكويتية، أوضح الحمصاني أن دولة الكويت لديها استثمارات كبيرة في مصر، وهناك فرص استثمارية واعدة في السياحة والتنمية العمرانية، إضافة إلى مباحثات حول التعاون في مجالات الأمن الغذائي وتصنيع الدواء.
البحث عن مصادر استثمار آمنة لمكافحة الاحتيال الدوليواختتم الحمصاني حديثه بالإشارة إلى تأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية البحث عن مصادر استثمار آمنة، لمواجهة عمليات الاحتيال الدولي التي تقوم بها مجموعات منظمة، مما يجعل استعادة الأموال أمرًا صعبًا.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان