وزير الزراعة يبحث مع الفاو الاستعدادات للدورة الـ 92 من معرض زهور الربيع
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع بعض قيادات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، الدكتور محمد جلال مستشار المدير الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل للفاو للبرامج بمكتب المنظمة بجمهورية مصر الزراعية، وملك حيدر مسئولة الشراكات بالمكتب الإقليمي للفاو، وذلك لبحث آخر الاستعدادات لمعرض زهور الربيع في نسخته الـ 92 المزمع انطلاقها في المتحف الزراعي بالدقي شهر أبريل القادم.
وقال علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي: إن الاجتماع بحث كيفية وضع معرض زهور الربيع على خريطة المعارض الدولية، وأن يصبح معرضا دوليا اعتبارا من نسخته القادمة مع تحديد موعدا ثابتا كل عام لانطلاقه، وذلك من خلال التنسيق مع بعض الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية وخاصة وزارتي الخارجية والتعاون الدولي.
وأضاف «عزوز» أن الوزير وجه بدعوة الدول العربية والأجنبية لحضور افتتاح المعرض هذا العام تمهيدا لاشتراكهم فعليا العام القادم، وخلال الاجتماع أيضا اطلع الوزير على الجهود المبذولة في تطوير وتجميل المتحف الزراعي استعدادا لاستقبال معرض زهور الربيع.
وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت في وقت سابق موافقة «الفاو» رسميا عن اشتراكه ولأول مرة في تنظيم المعرض هذا العام كما أن الوزارة كانت قد أعلنت عن فتح باب الاشتراك في المعرض أمام العارضين اعتبارا من 2 فبراير القادم وتسهيل الإجراءات أمامهم من أجل توسيع قاعدة المشاركة لجميع منتجي ومصدري الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق والصبار.
وحضر الاجتماع الدكتور أحمد حسن معاون وزير الزراعة المشرف على الإدارة العامة للمتاحف والمعارض الزراعية.
اقرأ أيضاًالزراعة تعلن فتح باب الاشتراك في معرض زهور الربيع الـ 92 لعام 2025
وزير الزراعة يكلف «غنيم» بإدارة القابضة لاستصلاح الأراضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفاو المتحف الزراعي علاء فاروق وزير الزراعة معرض زهور الربيع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وزير الزراعة معرض زهور الربیع وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يبحث إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية وسبل دعم المصانع المتعثرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، و الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، و ارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي.
كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.
تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.
وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.
على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان