«النواب» يخاطب مجلس الأمن القومي المصري بشأن تطورات القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
خصص مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نحو 140 دقيقة من جلسته البرلمانية اليوم لمناقشة التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية، وما تشهده من تحديات خطيرة، على رأسها محاولات تهجير الفلسطينيين، وبحث التبعات الخطيرة لهذه المحاولات على القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري.
دعم جهود الرئيس لحماية الأمن القومي المصريوقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إنّه بعد أن اطلع على الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة المصرية لتثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، يؤكد المجلس دعمه الكامل لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الأمن القومي المصري ومقدرات شعب مصر.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي الالتزام الراسخ بالقضايا العربية وفي طليعتها القضية الفلسطينية، في ظل تشابكات دولية بالغة التعقيد تتطلب حكمة ودراية في التعامل معها، متابعا: «لا يفوت المجلس أن يشيد بالدور المحوري للأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية - الفلسطينية، بما يعكس رؤية استراتيجية تحفظ استقرار المنطقة وتعزز الأمن القومي المصري».
وصوت المجلس على عدد من القرارات المهمة، بينها ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني.
إبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينيةودعا المجلس، اللجنة العامة لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مع تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية، وإرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.
كما تضمنت القرارات دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وإرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب فلسطين القضية الفلسطينية حماية الأمن القومي الأمن القومی المصری تهجیر الفلسطینیین القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يضع خطة عمل متكاملة لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب اجتماعاً صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة التوصية الصادرة عن المجلس بشأن تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية لإيصال صوت مصر الداعم للعدل والسلام.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن القضية الفلسطينية لا تقبل المساومة، داعيا اللجنة العامة لوضع خطّة عملٍ متكاملةٍ تستهدف تفعيل التوصية الصادرة عن المجلس بشكلٍ فعالٍ لخدمة القضية الفلسطينيّة، حيث كلف سيادته رؤساء لجان العلاقات الخارجية- الشئون العربية- الشئون الأفريقية- الدفاع والأمن القومي- حقوق الإنسان، بوضع تصور لصياغة وثيقة شاملة تعكس الموقف المصري التاريخي والحالي تجاه القضية الفلسطينية بحيث تتضمن هذه الوثيقة تحليلات سياسية ودبلوماسية تُبرز خطورة المخططات الإسرائيلية وخطورة تهجير الفلسطينيين على الأمن الإقليمي، وتُعرض هذه الوثيقة على مكتب المجلس تمهيدًا لإقرارها بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة، ويتم تعميمها على جميع أعضاء المجلس المشاركين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لضمان اتساق ووحدة الرؤية المصرية.
كما أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس، على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف على هامش المؤتمرات الدولية مع وفود البرلمانات المختلفة، لدفع القضية الفلسطينية إلى مقدمة الاهتمامات العالمية وتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية، وتحفيز التعاون الدولي لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والتحذير من مسألة التهجير للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وضرورة التواصل مع المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، مثل الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي، لتنسيق الجهود بما يضمن إدراج القضية الفلسطينية على جداول الأعمال الرسمية لهذه المؤسسات والعمل على إصدار قرارات واضحة تُدين الانتهاكات الإسرائيلية ومحاولات تهجير الفلسطينيين، بما يعزز الموقف الدبلوماسي المصري.
وشدد رئيس المجلس على أهمية التعاون مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية في الخارج لتنسيق الجهود الدبلوماسية ونقل صورة واضحة ودقيقة عن الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني، وتوجيه رسائل رسمية إلى رؤساء البرلمانات وفق ما يقرره مكتب المجلس لإبراز خطورة الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية، مع دعوة المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ودعم الحقوق الفلسطينية في إطار القانون الدولي.