«النواب» يخاطب مجلس الأمن القومي المصري بشأن تطورات القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
خصص مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نحو 140 دقيقة من جلسته البرلمانية اليوم لمناقشة التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية، وما تشهده من تحديات خطيرة، على رأسها محاولات تهجير الفلسطينيين، وبحث التبعات الخطيرة لهذه المحاولات على القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري.
دعم جهود الرئيس لحماية الأمن القومي المصريوقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إنّه بعد أن اطلع على الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة المصرية لتثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، يؤكد المجلس دعمه الكامل لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الأمن القومي المصري ومقدرات شعب مصر.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي الالتزام الراسخ بالقضايا العربية وفي طليعتها القضية الفلسطينية، في ظل تشابكات دولية بالغة التعقيد تتطلب حكمة ودراية في التعامل معها، متابعا: «لا يفوت المجلس أن يشيد بالدور المحوري للأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية - الفلسطينية، بما يعكس رؤية استراتيجية تحفظ استقرار المنطقة وتعزز الأمن القومي المصري».
وصوت المجلس على عدد من القرارات المهمة، بينها ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني.
إبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينيةودعا المجلس، اللجنة العامة لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مع تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية، وإرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.
كما تضمنت القرارات دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وإرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب فلسطين القضية الفلسطينية حماية الأمن القومي الأمن القومی المصری تهجیر الفلسطینیین القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
تحقيق مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بتهم فساد
تحقق السلطات الإسرائيلية مع رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي بتهم فساد، بينها تهمة تلقيه رشوة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن هنغبي يواجه تحقيقات رسمية بشأن شبهات فساد، ومن المتوقع أن يُحال ملف التحقيق إلى نيابة الضرائب والاقتصاد خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضحت أن "التحقيقات تركز على مزاعم تلقي هنغبي مبلغ 10 آلاف شيكل (2800 دولار) من مقاول أجنبي مقابل تقديم خطاب توصية لصالحه عندما كان وزيرا للتعاون الإقليمي، بهدف تسهيل مشروع بناء مطار في منطقة القدس".
ونقلت هيئة البث الرسمية عن الشرطة أن التحقيق بدأ بعد التماس قدمته منظمة مستقلة تدعى "الحركة من أجل جودة الحكم"، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، تطالب فيه بفتح تحقيق في القضية.
وقالت هيئة البث إنه خلال التحقيق استُجوب عديد من الأطراف، من بينهم المقاول الأجنبي المشتبه في تقديم الرشوة، وشخصيات أخرى لها صلة بالقضية، وذكرت أنه بالرغم من أن استجواب هنغبي تأخر بسبب وضعه الصحي، فإن التحقيق أُجري في منزله على نحو استثنائي.
وأشارت إلى أن هنغبي نفى بشدة الاتهامات الموجهة له، واعتبر أن القضية "انبثقت عن نزاع تجاري بين رجال أعمال قبل عامين، وأنه قدّم الرد نفسه للشرطة عند استجوابه".
إعلانوقالت إن القضية أثارت غضبا واسعا في الأوساط السياسية والمجتمعية، حيث دعت حركة جودة الحكم إلى "تعليق مهام هنغبي فورا، معتبرة أن التحقيق معه في قضية رشوة واستغلال منصب يُشكل تهديدا لنزاهة القرارات الأمنية والسياسية، خاصة في ظل الوضع الأمني الحساس الذي تواجهه إسرائيل".
كما نقلت هيئة البث عن الحركة المذكورة آنفا قولها إن "التحقيق مع رئيس مجلس الأمن القومي بتهمة تلقي رشوة مقابل خطاب توصية أمر خطير للغاية، يثير مخاوف بشأن استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية".
وقالت الحركة في بيان إنه "لا يمكن لشخص يخضع لتحقيقات في قضية فساد أن يستمر في اتخاذ قرارات أمنية حساسة تمس مصالح الدولة"، حسب المصدر ذاته.
ودعت الحركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تعليق مهام هنغبي على الفور حتى انتهاء التحقيقات، وأكدت أنها ستتابع القضية عن كثب وستتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان نزاهة الحكم ومكافحة الفساد في المناصب العامة.
وعُين هنغبي رئيسا لمجلس الأمن القومي منذ نحو عامين، ليكون أول شخص يتولى المنصب من دون خلفية عسكرية أو أمنية، حسب هيئة البث العبرية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن هنغبي لعب خلال هذه الفترة دورا أساسيا في صياغة السياسات الأمنية الإسرائيلية إلى جانب نتنياهو.
تقرير يتناول وضع أطفال لبنان... هذا ما فعلته الحرب بهم