صندوق النقد العربي ودوره في العراق
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
27 يناير، 2025
بغداد/المسلة: انوار داود الخفاجي
صندوق النقد العربي هو منظمة مالية إقليمية تأسست عام 1976، ويقع مقره في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. يهدف الصندوق إلى تعزيز التعاون المالي والنقدي بين الدول العربية، ودعم التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي في المنطقة. يُعد العراق أحد الأعضاء المؤسسين للصندوق، ويلعب الصندوق دوراً مهماً في تقديم الدعم المالي والفني للعراق لتعزيز اقتصاده وتجاوز التحديات التي يواجهها.
يعمل صندوق النقد العربي على تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية منها:
تعزيز الاستقرار النقدي في الدول الأعضاء يهدف الصندوق إلى تقوية الاستقرار النقدي وتقليل العجز في موازين المدفوعات.
دعم التعاون الاقتصادي العربي يسعى الصندوق إلى تعزيز التجارة البينية وتشجيع الاستثمار المشترك بين الدول العربية.
تقديم الدعم الفني يوفر الصندوق المشورة والدعم الفني لتحسين السياسات المالية والنقدية في الدول الأعضاء.
تطوير الأسواق المالية يهدف الصندوق إلى تحسين البنية التحتية المالية وتعزيز الشمول المالي.
ويُعد العراق أحد الدول الأعضاء النشطة في صندوق النقد العربي. ورغم التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق بسبب الأزمات السياسية والأمنية، فإنه يسعى للاستفادة من البرامج والخدمات التي يقدمها الصندوق لدعم اقتصاده منها:
الدعم المالي
يقدم صندوق النقد العربي قروضاً مالية لدعم ميزان المدفوعات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في العراق. تُستخدم هذه القروض في مواجهة العجز المالي وتخفيف الضغوط على العملة الوطنية، خاصة في أوقات الأزمات.
دعم مشروعات البنية التحتية
يُساهم الصندوق في تمويل مشروعات البنية التحتية في العراق، والتي تُعد أساساً لتعزيز التنمية الاقتصادية. تشمل هذه المشروعات مجالات النقل والطاقة والبنية التحتية المالية، مما يُسهم في خلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة.
تعزيز الشمول المالي
بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، ساهم صندوق النقد العربي في إعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي. تهدف هذه الاستراتيجية إلى توسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل جميع فئات المجتمع، خاصة الفئات المحرومة، وتعزيز استخدام التقنيات المالية الحديثة.
تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يشجع الصندوق على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق من خلال برامج تمويل وضمان القروض. تُعد هذه المشروعات محركاً مهماً للنمو الاقتصادي، حيث توفر فرص عمل وتسهم في تنويع مصادر الدخل.
الدعم الفني والتدريب
ينظم صندوق النقد العربي دورات تدريبية وورش عمل للكوادر العراقية في مجالات الاقتصاد والتمويل. تهدف هذه الجهود إلى تحسين قدرات المؤسسات العراقية وتعزيز الكفاءة في إدارة الاقتصاد الوطني.
وبرغم الأدوار الإيجابية التي يلعبها صندوق النقد العربي في العراق، إلا أن التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد تُعيق أحيانا الاستفادة الكاملة من دعم الصندوق ومن أبرزها:
▪︎عدم الاستقرار السياسي الذي يؤثر على تنفيذ المشاريع.
▪︎الفساد الإداري والمالي الذي يحد من كفاءة استخدام الموارد.
▪︎الاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات
مع ذلك، فإن التعاون المستمر بين العراق وصندوق النقد العربي يُوفر فرصاً كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة إذا ما تم تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الموارد.
وفي الختام يلعب صندوق النقد العربي دوراً مهماً في دعم العراق اقتصادياً ومالياً. من خلال تقديم الدعم المالي والفني، والمساهمة في تطوير البنية التحتية، وتعزيز الشمول المالي، يسعى الصندوق إلى مساعدة العراق على تجاوز تحدياته وتحقيق التنمية الاقتصادية. يبقى تعزيز التعاون بين العراق والصندوق، إلى جانب تحسين الإدارة الاقتصادية في البلاد، مفتاحاً لتحقيق استقرار وازدهار دائمين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: صندوق النقد العربی البنیة التحتیة الصندوق إلى فی العراق
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: تباطؤ النمو العالمي بسبب الرسوم الأميركية
خفض صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي في معظم دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، مشيرًا إلى تداعيات موجة الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية مؤخرًا، والتي وصفها بأنها "الأعلى منذ قرن".
وقالت وكالة رويترز إن الصندوق قلّص توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.8%، وبمقدار 0.3 نقطة لعام 2026 إلى 3%، مقارنة بتقديرات يناير/كانون الثاني الماضي.
تأثير مباشر للتصعيد التجاريوذكر "بيير أوليفييه جورينشا"، كبير اقتصاديي الصندوق، في مؤتمر صحفي نقلته رويترز: "ندخل حقبة جديدة يُعاد فيها ضبط النظام الاقتصادي العالمي السائد منذ 80 عامًا… التصعيد السريع للتوتر التجاري والمستويات المرتفعة للغاية من عدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية سيكون لها تأثير كبير على النشاط الاقتصادي العالمي".
وأوضح جورينشا أن الرسوم الأميركية، التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 145% على معظم المنتجات الصينية وتصل إلى 245% على السيارات الكهربائية، دفعت صندوق النقد إلى خفض توقعاته لنمو الصين في 2025 إلى 4%، مقارنة بـ 4.6% في التقديرات السابقة، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي المقابل، فرضت الصين تعريفات جمركية بنسبة 125% على المنتجات الأميركية، وصرّحت رسميًا أنها "ستستمر في المواجهة حتى النهاية"، ما يُنذر باستمرار أجواء عدم الاستقرار الاقتصادي، وفق التقرير.
إعلان نمو متفاوت… ومخاوف من الركودخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.8% في 2025، أي أقل بنحو 0.9 نقطة مئوية عن توقعات سابقة، فيما قُدّر التضخم الأميركي عند 3% نتيجة الرسوم الجمركية وقوة قطاع الخدمات، وفق ما أكده جورينشا.
أما في كندا، فتم تخفيض النمو المتوقع إلى 1.4% في 2025، بينما شهدت المكسيك أسوأ التعديلات، حيث تراجع نموها إلى -0.3%، بانخفاض 1.7 نقطة مئوية.
وشملت التعديلات أيضًا منطقة اليورو التي يُتوقع أن تحقق نموًا ضعيفًا لا يتجاوز 0.8% في 2025. أما ألمانيا، فهبطت توقعاتها إلى 0%، فيما مثّلت إسبانيا استثناءً، بتعديل إيجابي إلى 2.5%.
في بريطانيا، تراجع النمو المتوقع لعام 2025 إلى 1.1%، أي أقل بنحو نصف نقطة مئوية عن تقديرات يناير.
الصين المتضرر الأكبرأوضح التقرير، الذي وصفه الصندوق بأنه "مرجعي حتى تاريخ 4 أبريل"، أن الاقتصاد الصيني يعاني من ضعف في الاستهلاك المحلي وأزمة ديون محلية ناجمة عن تدهور قطاع العقارات، إضافة إلى تراجع ثقة المستهلك منذ 2022.
ورغم تسجيل الناتج المحلي للصين نموًا بنسبة 5.4% في الربع الأول من 2025، فإن محللين نقلت عنهم رويترز رجّحوا أن هذا الارتفاع كان مؤقتًا، نتيجة تسارع عمليات التسليم قبل دخول الرسوم حيّز التنفيذ.
تجارة مكلفة ونظام تجاري غامضخفض الصندوق كذلك توقعاته لنمو التجارة العالمية إلى 1.7% فقط في 2025، أي ما يعادل نصف نسبة النمو المقدّرة لعام 2024. وقال جورينشا إن الرسوم المرتفعة ستؤدي إلى "انخفاض كبير" في التجارة بين الولايات المتحدة والصين، موضحًا: "التجارة ستستمر، ولكن بكلفة أعلى وكفاءة أقل… الغموض بشأن أماكن الاستثمار ومصادر التوريد يؤثر على التوقعات".
وأشار إلى أن القدرة على التنبؤ بالنظام التجاري "باتت أمرًا بالغ الأهمية"، وأن إصلاحات هيكلية كبرى مطلوبة لتغيير المسار الاقتصادي العالمي.
التوقعات المتوسطة المدى… دون المتوسط التاريخيأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط عند 3.2% سنويًا للسنوات الخمس المقبلة، مقارنة بمتوسط 3.7% بين عامي 2000 و2019، مع غياب مؤشرات لتحسن هيكلي ملموس.
إعلانوخلص جورينشا إلى أن "الطلب على الدولار بدأ بالتراجع تدريجيًا"، لكنه أكد في تصريح لـ رويترز أن: "النظام النقدي العالمي لا يزال قويًا… لسنا قلقين على استقراره في هذه المرحلة".
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية