صندوق النقد العربي ودوره في العراق
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
27 يناير، 2025
بغداد/المسلة: انوار داود الخفاجي
صندوق النقد العربي هو منظمة مالية إقليمية تأسست عام 1976، ويقع مقره في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. يهدف الصندوق إلى تعزيز التعاون المالي والنقدي بين الدول العربية، ودعم التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي في المنطقة. يُعد العراق أحد الأعضاء المؤسسين للصندوق، ويلعب الصندوق دوراً مهماً في تقديم الدعم المالي والفني للعراق لتعزيز اقتصاده وتجاوز التحديات التي يواجهها.
يعمل صندوق النقد العربي على تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية منها:
تعزيز الاستقرار النقدي في الدول الأعضاء يهدف الصندوق إلى تقوية الاستقرار النقدي وتقليل العجز في موازين المدفوعات.
دعم التعاون الاقتصادي العربي يسعى الصندوق إلى تعزيز التجارة البينية وتشجيع الاستثمار المشترك بين الدول العربية.
تقديم الدعم الفني يوفر الصندوق المشورة والدعم الفني لتحسين السياسات المالية والنقدية في الدول الأعضاء.
تطوير الأسواق المالية يهدف الصندوق إلى تحسين البنية التحتية المالية وتعزيز الشمول المالي.
ويُعد العراق أحد الدول الأعضاء النشطة في صندوق النقد العربي. ورغم التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق بسبب الأزمات السياسية والأمنية، فإنه يسعى للاستفادة من البرامج والخدمات التي يقدمها الصندوق لدعم اقتصاده منها:
الدعم المالي
يقدم صندوق النقد العربي قروضاً مالية لدعم ميزان المدفوعات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في العراق. تُستخدم هذه القروض في مواجهة العجز المالي وتخفيف الضغوط على العملة الوطنية، خاصة في أوقات الأزمات.
دعم مشروعات البنية التحتية
يُساهم الصندوق في تمويل مشروعات البنية التحتية في العراق، والتي تُعد أساساً لتعزيز التنمية الاقتصادية. تشمل هذه المشروعات مجالات النقل والطاقة والبنية التحتية المالية، مما يُسهم في خلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة.
تعزيز الشمول المالي
بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، ساهم صندوق النقد العربي في إعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي. تهدف هذه الاستراتيجية إلى توسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل جميع فئات المجتمع، خاصة الفئات المحرومة، وتعزيز استخدام التقنيات المالية الحديثة.
تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يشجع الصندوق على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق من خلال برامج تمويل وضمان القروض. تُعد هذه المشروعات محركاً مهماً للنمو الاقتصادي، حيث توفر فرص عمل وتسهم في تنويع مصادر الدخل.
الدعم الفني والتدريب
ينظم صندوق النقد العربي دورات تدريبية وورش عمل للكوادر العراقية في مجالات الاقتصاد والتمويل. تهدف هذه الجهود إلى تحسين قدرات المؤسسات العراقية وتعزيز الكفاءة في إدارة الاقتصاد الوطني.
وبرغم الأدوار الإيجابية التي يلعبها صندوق النقد العربي في العراق، إلا أن التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد تُعيق أحيانا الاستفادة الكاملة من دعم الصندوق ومن أبرزها:
▪︎عدم الاستقرار السياسي الذي يؤثر على تنفيذ المشاريع.
▪︎الفساد الإداري والمالي الذي يحد من كفاءة استخدام الموارد.
▪︎الاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات
مع ذلك، فإن التعاون المستمر بين العراق وصندوق النقد العربي يُوفر فرصاً كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة إذا ما تم تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الموارد.
وفي الختام يلعب صندوق النقد العربي دوراً مهماً في دعم العراق اقتصادياً ومالياً. من خلال تقديم الدعم المالي والفني، والمساهمة في تطوير البنية التحتية، وتعزيز الشمول المالي، يسعى الصندوق إلى مساعدة العراق على تجاوز تحدياته وتحقيق التنمية الاقتصادية. يبقى تعزيز التعاون بين العراق والصندوق، إلى جانب تحسين الإدارة الاقتصادية في البلاد، مفتاحاً لتحقيق استقرار وازدهار دائمين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: صندوق النقد العربی البنیة التحتیة الصندوق إلى فی العراق
إقرأ أيضاً:
تعرف على تقرير لجنة الفحص المالي حول التعاقد مع فيتوريا
كشف تقرير لجنة الفحص المالي ، التي شكلتها وزارة الرياضة بشأن التعاقد مع المدرب روي فيتوريا، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، العديد من النقاط المثيرة للجدل.
ووفقا للتقرير، تبين أن اتحاد كرة القدم المصري تعاقد مع فيتوريا ومساعديه رغم عدم وجود خبرة سابقة له في تدريب المنتخبات القومية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى ملاءمة هذا التعاقد.
وأشار التقرير ، إلى أن فيتوريا لم يحقق إنجازات تذكر على أرض الواقع مقارنة بالمدربين السابقين مثل هيكتور كوبر، كارلوس كيروش، وخافيير أجيري.
كما أكد التقرير ، أن اختيار فيتوريا لم يكن مبنيا على أسس ومعايير علمية واضحة عند اختيار المدير الفني.
كما خلص التقرير إلى أن التعاقد مع فيتوريا يبرز غياب إدارة رشيدة وحاكمة في اتخاذ القرارات الفنية داخل الاتحاد المصري لكرة القدم.
وأكد التقرير ، أن خزينة الاتحاد تكبدت تكاليف ضرائب العقود المبرمة مع الجهاز الفني، وهو ما يعد مخالفا للقانون.
جدير بالذكر أن فيتوريا كان يتقاضى 140 ألف يورو شهريا بعد خصم الضرائب، بالإضافة إلى 140 ألف يورو سنويا لثلاثة من مساعديه، و100 ألف يورو سنويا لأحد مساعديه الآخرين، بينما تحمل الاتحاد المصري لكرة القدم الضرائب المترتبة على تلك العقود.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز