حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدد من الحوافز غير الضريبية لعدد من المشروعات، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
مشروعات ريادة الأعمالوعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحوافز غير الضريبية مشروعات ريادة الأعمال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة المزيد قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى من قانون
إقرأ أيضاً:
ذكرى التحرير.. برلماني يشيد بجهود الدولة في تنمية سيناء و302 مشروع قومي بها
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن سيناء تحظى بمكانة خاصة لدى جميع المصريين، وقد شهدت الفترة الأخيرة تنمية حقيقية لأرض الفيروز، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بهذه البقعة الغالية على الشعب المصري، ويؤكد للعالم أجمع مكانتها ودورها في تحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح الديب في بيان له: "وبمناسبة ذكرى تحرير سيناء، هذه الذكرى العطرة التي غيّرت خريطة المنطقة، وكانت بمثابة النقطة الفاصلة في التاريخ الحديث، تخوض الدولة المصرية بكل قوة مسيرة البناء والتنمية والتعمير في شبه جزيرة سيناء، حيث تولي الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامًا بالغًا بتنمية سيناء، بدءًا من إطلاق خطة قومية شاملة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع المجالات، وعلى صعيد كل القطاعات".
وأشار الديب إلى أن الدولة المصرية حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات وربط شبه جزيرة سيناء بالدلتا والمحافظات، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية العملاقة، التي تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية حديثة، ومدّ الطرق والجسور والأنفاق، بمليارات الجنيهات، وبعدد مشروعات تجاوز حوالي 302 مشروع في مختلف المجالات والقطاعات.
وأشاد النائب إبراهيم الديب بجهود الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ما تبذله من تنمية شاملة في سيناء من خلال المشروعات القومية، حيث نجحت في تأمين كل خطوات التنمية لبوابة مصر الشرقية، باعتبار أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، وتتعامل مصر مع التنمية في سيناء باعتبارها قضية أمن قومي لا مجال للتهاون فيها بأي شكل من الأشكال.