عاجل. المجر تتراجع عن استخدام الفيتو: اتفاق دبلوماسي يمهد لتمديد العقوبات الأوروبية ضد روسيا
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
في تطور مفاجئ، تراجعت المجر عن تهديدها باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد تجديد العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على روسيا، مما يسمح بتمديد العقوبات لمدة ستة أشهر إضافية.
وجاء هذا القرار بعد ضغوط دبلوماسية ومفاوضات شاقة، انتهت بتوصل المجر إلى تسوية مع بروكسل حول مخاوفها المتعلقة بإمدادات الطاقة.
فيما أصدرت المجر تهديدًا باستخدام الفيتو ضد تجديد العقوبات القطاعية، التي تشمل حظرًا شاملاً على النفط والفحم والتكنولوجيا والتمويل والنقل، بالإضافة إلى تجميد 210 مليارات يورو من أصول البنك المركزي الروسي.
وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية هذه العقوبات في 31 يناير 2025، ما لم يتم التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
في الأيام التي سبقت الموعد النهائي لتجديد العقوبات ضد روسيا، شهدت العلاقة بين المجر وبقية دول الاتحاد الأوروبي توترًا ملحوظًا. وربط رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان تهديده باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد تجديد العقوبات بقضية عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، وهو موضوع أثار نزاعًا طويلًا مع كييف بشأن طرق نقل الغاز.
وخلال مقابلة إذاعية، أكد أوربان أن "ما تم إغلاقه يجب إعادة فتحه". وفي هذا السياق، أكد دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أن تهديدات المجر كانت تؤخذ على محمل الجد، ما دفع بروكسل للعمل بسرعة أكبر للوصول إلى حل.
هذا التوتر الدبلوماسي دفع الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد توافق بين جميع الأطراف. وفي اجتماع لوزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، تم التوصل إلى بيان يضمن استمرارية إمدادات الطاقة في أوروبا، ما يعزز استقرار المجر في ظل الظروف الحالية.
وتطرق البيان إلى "سلامة البنية التحتية للطاقة" في أوروبا، وأكد على ضرورة إجراء مشاورات إضافية مع كييف بشأن تدفقات الغاز والنفط عبر الأراضي الأوكرانية. هذا الاتفاق تم النظر إليه كحل وسط يرضي الأطراف كافة، مع ضمان تلبية احتياجات الطاقة للمجر وبقية الدول الأوروبية.
في خطوة متوازية، أعلنت المفوضية الأوروبية استعدادها لاستمرار المناقشات مع أوكرانيا بشأن إمدادات الغاز، مشيرة إلى نيتها توسيع دائرة المشاورات لتشمل المجر وسلوفاكيا أيضًا.
مع نهاية العقد طويل الأجل بين أوكرانيا وغازبروم الروسية، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز استعداده لمواجهة التغيرات في سوق الطاقة، ويؤكد أنه مهيأ جيدًا للانتقال بعيدًا عن الوقود الروسي.
ورغم هذه الانفراجة الحالية، فإن التوترات قد لا تنتهي قريبًا، حيثُ أشارت التقارير إلى أن بروكسل تستعد بالفعل لإصدار الحزمة السادسة عشرة من العقوبات ضد روسيا.
ومن المتوقع أن يتم إعداد هذه الحزمة في أواخر فبراير 2025، في وقت يتطلب فيه الأمر توافقًا جديدًا بين الدول الأعضاء لمواصلة الضغط على روسيا.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية يد زيلينسكي اليمني في حديث مع يورونيوز: كييف ضحية العدوان الروسي وتريد نهاية الحرب والسلام العادل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: انتصار روسيا سيقوض مصداقية الناتو ويثقل كاهل التحالف بتكاليف ضخمة ترامب: لا أسعى لإيذاء روسيا وأحب الشعب الروسي وعلى بوتين إيقاف "الحرب السخيفة" فلاديمير بوتينالمجرالاتحاد الأوروبيفيكتور أوربانعقوباتالإتحاد الأوروبي وروسياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل قطاع غزة حركة حماس أزمة إنسانية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب إسرائيل قطاع غزة حركة حماس أزمة إنسانية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين المجر الاتحاد الأوروبي فيكتور أوربان عقوبات الإتحاد الأوروبي وروسيا دونالد ترامب إسرائيل قطاع غزة حركة حماس أزمة إنسانية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة أزمة المهاجرين واشنطن روسيا الأمم المتحدة فرنسا الاتحاد الأوروبی یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يُعلق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام
أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة في سوريا لمدة عام.
وبحسب"روسيا اليوم"، أوضحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.
وأضافت، أن الاتحاد الأوروبي يسعى للتحرك سريعا على هذا الطريق، لكنها أشارت إلى إمكانية إعادة فرض العقوبات مرة أخرى "إذا اتُخذت خطوات خاطئة" في سوريا.
أشارت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك إلى أن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا من أجل إعادة البلاد واقتصادها إلى مسارهما الطبيعي
وأكدت، أنه على "الإدارة الجديدة إشراك جميع الفئات السكانية في العملية الانتقالية التي ينبغي أن تؤدي إلى دستور جديد وإجراء انتخابات"
واعتبرت أنه من الضروري أن يتحسن واقع الكهرباء في سوريا لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري.
ودعت 6 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا في وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
وفي سياق أخر، أكد الجيش اللبناني السبت جاهزيته للانتشار في المناطق الحدودية بجنوب البلاد، متهما اسرائيل بـ”المماطلة” بالانسحاب بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، وذلك غداة إعلان الدولة العبرية أنها ستبقي على قوات بعد انقضاء مهلة الستين يوما.
وكانت إسرائيل أعلنت الجمعة أن انسحاب قواتها من جنوب لبنان سيتواصل بعد انقضاء مهلة الستين يوما المنصوص عليها في الاتفاق الذي بدأ تطبيقه فجر 27 نوفمبر، معتبرة أن لبنان لم يحترم التزاماته بشكل كامل.
وشدد الجيش اللبناني في بيان على أن وحداته تواصل تطبيق خطة عمليات تعزيز الانتشار في منطقة جنوب (نهر) الليطاني بتكليف من مجلس الوزراء، منذ اليوم الأول لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وفق مراحل متتالية ومحددة، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على تطبيق الاتفاق (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل”.
وأضاف حدث تأخير في عدد من المراحل نتيجة المماطلة في الانسحاب من جانب العدو الإسرائيلي، ما يعقّد مهمة انتشار الجيش، مع الإشارة إلى أنّه يحافظ على الجهوزيّة لاستكمال انتشاره فور انسحاب العدو الإسرائيلي.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو شدد الجمعة على أن بما أن اتفاق وقف إطلاق النار لم ينفّذ بشكل كامل من جانب لبنان، فإن عملية الانسحاب المرحلي ستتواصل بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
ولفت الى أن الاتفاق ينصّ على انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وفرض انسحاب حزب الله إلى ما وراء (نهر) الليطاني. وتقديرا منها أن الواقع مخالف للنص، فإن إسرائيل لن تعرّض بلداتها ومواطنيها للخطر، وستحقق أهداف الحرب في الشمال، بالسماح للسكان بالعودة إلى منازلهم بأمان.
ووضع اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ إبرامه بوساطة أميركية، حدا لنزاع عنيف بين إسرائيل وحزب الله، بدأ بتبادل القصف عبر الحدود في أكتوبر 2023 على خلفية الحرب في قطاع غزة، وتوسع الى مواجهة مفتوحة اعتبارا من سبتمبر 2024.
وبموجب الاتفاق، يتوجب على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 60 يوما، أي بحلول 26 يناير، على أن يترافق ذلك مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني واليونيفيل.
كما يتوجب على حزب الله سحب عناصره وتجهيزاته والتراجع الى شمال نهر الليطاني الذي يبعد حوالى 30 كيلومترا عن الحدود، وأن يقوم بتفكيك أي بنية تحتية عسكرية متبقية في الجنوب.
وتتولى لجنة خماسية تضم الولايات المتحدة وفرنسا إضافة الى لبنان وإسرائيل واليونيفيل، مراقبة الالتزام ببنوده والتعامل مع الخروق التي يبلغ عنها كل طرف.
وعشية انقضاء مهلة الانسحاب الإسرائيلي، دعا الجيش اللبناني الأهالي إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية، نظرًا لوجود الألغام والأجسام المشبوهة من مخلفات العدو الإسرائيلي.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور