نرفض محاولات تهجير الفلسطينيين.. برلمانية: على المجتمع الدولى التحرك لحل الدولتين
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، رفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة من أراضيهم، مؤكدة على أن مثل هذه المحاولات المرفوضة تعكس تجاهلا صارخا للمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية، ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية وطمس الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدة على أن القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مدعومة باجماع شعبي وطني، أعلنت بوضوح رفضها القاطع لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بالأراضي المصرية.
ولفتت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأساسية والأصيلة، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية خط أحمر، لا يمكن التهاون فيه مهما كانت التحديات.
واختتمت حديثها بالتأكيد على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولى نحو تطبيق حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية على كامل أراضيها وفقًا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بما فى ذلك القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب القضية الفلسطينية النائبة فاطمة سليم تهجير سكان قطاع غزة المزيد القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي
أعربت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن بالغ قلقها واستنكارها لإعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أن هذا الإعلان يشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ويؤدي إلى تصعيد الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة.
وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، الأحد، إن هذا التحرك الإسرائيلي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويعكس إصرار الاحتلال على المضي في سياسة التهجير القسري التي تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين.
وأكدت أن مثل هذه الخطوات الأحادية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت وطأة الحصار والعدوان المستمر.
استنكار برلماني لإنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيينوأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية أخلاقية وقانونية تجاه حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، داعية المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذا المخطط الخطير الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة بأكملها.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحل الوحيد هو التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكرت أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الدولة المصرية، ودائما مصر وقيادتها السياسية هي الداعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.