المالية النيابية تستضيف مسؤولي البنك المركزي الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أغسطس 21, 2023آخر تحديث: أغسطس 21, 2023
المستقلة/-تسعى اللجنة المالية في مجلس النواب لاستضافة مسؤولي البنك المركزي الأسبوع المقبل، لمناقشة تأخر توزيع مبالغ مبادرة السكن التي أطلقها العام الماضي.
وقال عضو اللجنة، مصطفى الكرعاوي، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إن “المصارف تأخرت كثيراً في إطلاق مبالغ المبادرة للمواطنين لشراء عقارات أو بناء قطع الأراضي التي يمتلكونها كجزء من حل أزمة السكن التي يعاني منها العراق”.
وأوضح الكرعاوي، أن “المبادرة ينتظرها الكثير من المواطنين ممن لا يملكون مبالغ كافية لبناء منازلهم”، مشيراً إلى أن “الكثير من المواطنين حصلوا على قروض من المصارف من دون فوائد بهدف شراء وحدات سكنية بضمنها الموجودة في المجمعات السكنية العمودية التي أنشئت مؤخراً”.
وبين أن “مبالغ المنحة تقدم من قبل البنك المركزي إلى المصارف”، لافتا إلى أن “اللجنة ستستضيف محافظ البنك المركزي والمسؤولين فيه للاستفسار عن سبب تأخير إطلاق المبالغ إلى المصارف لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمنحها للمواطنين”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: نتوقع وصول جداول الموازنة إلى البرلمان منتصف الشهر الجاري
الاقتصاد نيوز _ بغداد
رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وصول جداول الموازنة إلى البرلمان منتصف الشهر الجاري، فيما شددت على ضرورة أن تمضي الترقيات بعد مصادقة مجلس النواب على جداول الموازنة.
وقال رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "إيقاف الحذف والاستحداث في مؤسسات الدولة جاء بناءً على بنود الموازنة التي تضمنّت إيقاف التعيينات ومصادرة الدرجات الوظيفية من المؤسسات وتحويلها إلى وزارة المالية وعدم استخدامها في الحذف والاستحداث"، مبيناً أن "ذلك خلق مشكلة بعدم القدرة على الاستفادة منها في التعيينات التي تحتاجها المؤسسات أو شغل الوظائف وتعيين العاطلين عن العمل من الخريجين".وأضاف: " ننتظر وصول جداول الموازنة الى البرلمان، حيث إن الموازنة تتضمن نصوصاً لا تسمح بالتعيين، سواء بالأجر اليومي أو بنظام العقد أو في الملاك، لكن العقود هم موظفون يتقاضون رواتبهم من الحكومة عبر الوزارات والمؤسسات، ولا يعتبرون تعيينات جديدة، بل هو تثبيت لهم في الملاك الوظيفي".
وتابع: " نتواصل حالياً مع وزارة المالية، وننتظر كتاباً من مجلس الدولة لتوضيح هذا المفهوم، إذ إن هناك فرقاً كبيراً بين التعيين والتثبيت"، داعياً إلى "تثبيتهم على الملاك الوظيفي ضمن هذا السياق".
وحول الترقيات، أكد العطواني أن "الترقيات يجب أن تمضي بعد مصادقة مجلس النواب على الجداول الخاصة بها"، متوقعاً أن "ترسل الحكومة الجداول منتصف أو قبل نهاية الشهر الجاري لحل هذه الأمور".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام