نواب يدعون إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية للحفاظ على الأرض المصرية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
جدد عدد من أعضاء مجلس النواب رفضهم القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه، مطالبًا النواب بضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية للحفاظ على الأرض المصرية.
وطالب النائب ضياء داوود رئيس مجلس النواب بضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة لاتخاذ ما يلزم للتعبير عن موقف الدولة المصرية، قائلا إنَّ مصر غير قابلة للسقوط و عصية على ذلك بشعبها، وعقيدة قواتها المسلحة الراسخة.
وتابع: «الاختبار الذي تتعرض له المنطقة و مصر صعب»، مستطردًا: «ندعم بوصلتنا الوطنية، ونرفض المخططات التي تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط».
واستكمل: «لن نكون شركاء لصناعة قرار أمريكي بشرق أوسط جديد تحدثوا عنه من ثمانينات القرن الماضي يتحقق بتفسيم العراق وسوريا والسودان وليبيا»، مشددًا على أن «مصر غير قابلة للسقوط بوحدة الموقف السياسي الشعبي والرسمي وعقيدة القوات المسلحة التي لم تتغير عبر التاريخ».
ووصف الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الدعوات و فكرة تهجير الشعب الفلسطيني، بالحل الساذج للقضية الفلسطينية، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: «سيناء خطط أحمر، فالأرض شرف، لابد أن يعلموا ذلك، فلا يوجد تفاوض ولا مساومة على الأرض».
وتابع: «سياسيا ودوليا، فالعالم كله أقر بضرورة أن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة»، مضيفا أنَّه إنسانيا كيف يذهب لأذهان البعض أن مصر يمكن أن تشارك في جريمة إنسانية اسمها التهجير، فهي جريمة في القانون الدولي وتخالف اتفاقية جنيف، ولن تقبل مصر المشاركة في مثل تلك الجريمة، إذ أن إخلاء الأرض والتهجير قسري يمثل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وضياع للقضية والهوية الفلسطينية»، مشددا على أنَّه «لن نتخلى عن موقفنا ولن نقبل ذلك الحل الساذج وسنقف جميعا ضد التهجير».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني التهجير القضية الفلسطينية النواب
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: القيادة السياسية تحرص على دعم الفئات البسيطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تم الإعلان عنها خطوة مهمة في مسار تعزيز العدالة الاجتماعية، وتؤكد حرص القيادة السياسية على دعم الفئات البسيطة وغير القادرة وأن الدولة تأخذ بعين الاعتبار تعزيز توفير احتياجات المواطنين، وتحقق الاستقرار والنمو في نفس الوقت.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الحزمة تشمل دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وزيادة الأجور والمعاشات، وتوفير برامج حماية للعمالة غير المنتظمة، ودعم الفلاحين، إلى جانب ضخ استثمارات إضافية في قطاعي الصحة والتعليم، ومن ثم فهى لا تقتصر على الدعم النقدي المباشر فقط، بل تمتد لتشمل قطاعات أخرى عديدة
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن الحزمة تشمل العمالة غير المنتظمة، حيث خصصت الدولة مبلغًا ماليًا لمنح هذه الفئة 1500 جنيه، وتوسيع نطاق المستفيدين من الحماية الاجتماعية لتشمل شرائح ظلت لفترة طويلة تعاني من غياب الدعم الكافي، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة القرارات التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تؤثر على دول عديدة، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هذه التوجيهات تعكس وعياً عميقاً بالتحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، خصوصاً في ظل الأوضاع العالمية غير المستقرة وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.