وزارة المالية تصدر موجهات وضوابط إنفاذ موازنة العام 2025م
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم حزمة موجهات عامة وضوابط لتنفيذ موازنة العام 2025م لتحقيق أهداف الموازنة في ظل الاوضاع الراهنة بالبلاد
ركزت الموجهات على تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام ومحاربة تجنيب الإيرادات وتفعيل دور أجهزة الرقابة المالية والإلتزام التام بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد ولائحته التنظيمية ، مع الإلتزام بالقانون الاطاري للخدمة المدنية ولائحته والمنشورات الصادرة من وزارة العمل وديوان شؤون الخدمة ،
وشملت الضوابط رفع كفاءة تحصيل الإيرادات من خلال الأنظمة الإلكترونية وتحصيل رسوم الخدمات االحكومية عبر التحويلات البنكية وأدوات الدفع الإلكتروني المعتمدة لدى بنك السودان المركزي .
وقطعت الموجهات والضوابط – الممهورة باسم الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي – بعدم تمديد الخدمة بعد سن المعاش الإجباري وإيقاف التعاقدات ومنع إجازة أي شروط خدمة جديدة .
وفي مجال الصرف الحكومي تم التشديد على ضبط وترشيد الصرف وفق الأولويات وحسب تدفق الموارد الحقيقية على أن تلتزم الوحدات الحكومية بموافاة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتقارير دورية منتظمة وفق الضوابط والموجهات المذكورة.مع الإلتزام القاطع بتوجيهات وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتنظيم سفر الوفود الرسمية للخارج .
ونظمت الضوابط مخاطبة الولايات لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لتتم عبر وزارة الحكم الاتحادي.
وفيما يتعلق بتعويضات العاملين فقد تم التوجيه بضبط الصرف عليها في حدود القوى العاملة الفعلية على أن يتم سداد استحقاقاتهم في حساب الوحدات العاملة طرف بنك السودان المركزي.
وحسب الضوابط يتم سداد إلتزام الحكومة بالكامل للمعاشيين للصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بجانب سداد إلتزامات الحكومة للصندوق القومي للتأمين الصحي.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
نقل شركات حكومية للصندوق السيادي.. هل تفقد مصر سيطرتها على شركاتها؟
أعلن وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، أن بلاده تعتزم نقل عدد من الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق الثروة السيادي، على دفعات، بهدف تعظيم العوائد من هذه الأصول.
جاءت ذلك في تصريحات خلال مشاركة الخطيب في فعاليات اقتصادية بدبي، حيث أوضح أن نقل الشركات الحكومية للصندوق السيادي سيمكن من إدارتها بشكل أكثر كفاءة، بعيدًا عن البيروقراطية الحكومية، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتعظيم العوائد المالية من تلك الأصول.
يأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه مصر أزمة مالية حادة، وسط شح النقد الأجنبي وارتفاع الديون الخارجية، ولجأت الحكومة خلال السنوات الماضية إلى بيع حصص من الشركات الحكومية لمستثمرين أجانب أو محليين، في محاولة لتوفير سيولة لسد العجز في ميزان المدفوعات.
ويرى خبراء اقتصاديون أن نقل الأصول للصندوق السيادي قد يكون مقدمة لبيعها لاحقًا لمستثمرين أجانب أو للقطاع الخاص، خصوصًا مع حاجة مصر المتزايدة للنقد الأجنبي، وسعيها لتوفير سيولة جديدة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
وتأسس الصندوق السيادي المصري، عام 2018، بهدف رسميًا إلى استغلال أصول الدولة بشكل أكثر كفاءة، لكن في السنوات الأخيرة، تحول الصندوق إلى قناة لبيع أصول حكومية لمستثمرين عرب وأجانب، خاصة من دول الخليج، ما عزز المخاوف من أن يكون دوره أقرب إلى "وسيط لتمرير الخصخصة"، بدلًا من إدارة الأصول لتحقيق أرباح طويلة الأجل للدولة.
القرارات المتتالية ببيع الأصول ونقلها للصندوق السيادي تثير قلقًا في الشارع المصري، حيث يخشى البعض من فقدان الدولة السيطرة على أصولها الاستراتيجية، خاصة مع غياب الشفافية الكاملة حول تفاصيل عمليات البيع أو إدارة هذه الشركات بعد نقلها للصندوق.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان