إحالة المتهين بخطف طالب وطلب فدية من والده في باب الشعرية للجنايات
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قررت نيابة باب الشعرية، إحالة المتهمين باختطاف طالب عقب خروجه من الامتحان وطلب فدية، انتقامًا منه لخسارة أموالهم فى تطبيق مراهنات، لمحكمة الجنايات.
أقرأ أيضًا.. 16 مصابا.. الاستعلام عن حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا
وكانت النيابة في وقت سابق أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من (مالك ورشة - مقيم بدائرة القسم) بغياب نجله (طالب - مقيم بذات العنوان) منذ خروجه من مسكنه لأداء الإمتحان، وفى وقت لاحق تلقى اتصالاً من أحد الأشخاص ساومه خلاله على إطلاق سراح ابنه نظير سداده لمبلغ مالى.
وبالفحص وإجراء التحريات، تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة) حال تواجدهم داخل محل ملك أحدهم وبصحبتهم المجنى عليه.
وبمواجهتهم أقرو بإرتكاب الواقعة نظراً لقيام المجنى عليه بالإستيلاء على مبلغ مالى من أحدهم نظير فائدة شهرية وعدم رد المبلغ بدعوى خسارته للمبلغ بأحد تطبيقات المراهنات ومساومة والد المجنى عليه على النحو المشار إليه.
وفي سياق آخر قرر قاضى المعارضات بمحكمة الوراق، تجديد حبس المتهمة بقتل سائق توك توك، بسبب ابتزازها لإقامة علاقة معها، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الوراق، يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات، تبين أن المجني عليه سائق توك توك، تعرض لاعتداء بسكين على يد سيدة تم تحديد هويتها.
وعقب تقنين الإجراءات نجح رجال المباحث في القبض عليها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة، بعد قيام المجني عليه بابتزازها لإقامة علاقة غير شرعية معه، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت بحبس المتهمة واليوم قرر قاضي المعارضات تجديد حبسها.
كما حجزت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد محمود، الاستئناف المقدم من اللاعب أحمد ياسر المحمدى على حكم حبسه 3 سنوات، بتهمة التعدى على فتاة بدولة قطر بالإكراه لجلسة 30 يناير الجاري للنطق بالحكم.
وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، بمعاقبة أحمد ياسر المحمدى لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري، وشقيق نجم الزمالك السابق حسين ياسر المحمدى بالسجن 3 سنوات في اتهامه بالتعدي على فتاة في دولة قطر.
كما قررت نيابة وسط القاهرة الكلية في وقت سابق، إحالة اللاعب أحمد ياسر المحمدي لاعب كرة القدم في دولة قطر، لمحكمة الجنايات، لاتهام بالتعدي على فتاة في دولة قطر، حيث أنكر المتهم التهم الموجهة له، وقال إنه تعرف على المجنى عليها عبر مواقع التواصل الإجتماعى ونشأت بينهما علاقة صداقة، فيما قالت المجنى عليها فى التحقيقات أنه استدرجها الى غرفته بأحد الفنادق فى دولة قطر بزعم الاحتفال بعيد ميلاده ثم تعدى عليها بالإكراه.
وكشفت التحقيقات، أنه عقب تقديم البلاغ من الفتاة تم التحقيق معه بواسطة جهات التحقيق التي أخلت سبيله حتى يتم توقيع الكشف الطبي عليها وبيان صحة أقوالها والاتهام الموجه من عدمه.
وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم بمجرد صدور القرار عاد إلى مصر فخاطبت جهات التحقيق الإنتربول الدولي، للقبض عليه واستكمال التحقيقات وتم القبض عليه في شرم الشيخ، والتحفظ عليه بقسم شرطة عابدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيابة باب الشعرية محكمة الجنايات اختطاف طالب حبس وزارة الداخلية قسم شرطة باب الشعرية مديرية أمن القاهرة المجنى علیه دولة قطر
إقرأ أيضاً:
إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفاد رئيس لجنة تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها، السبت، بأن توصيات لجنته قد أحيلت إلى مجلس الوزراء، وستباشر اللجنة بتفعيل القانون بعد تسلّم التوجيهات اللازمة.
وقال وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة تفعيل القانون المذكور زياد التميمي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "أحلنا توصياتنا بصفتنا اللجنة المشرفة على تفعيل القانون إلى مجلس الوزراء، وذلك لإصدار التوجيهات اللازمة لتفعيل القانون بأسرع وقت ممكن".
بحسب زياد التميمي، فإن إصدار التوجيهات الخاصة بتفعيل هذا القانون يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حصراً.
يشار الى أنه مضى أكثر من شهرين على إصدار القانون من قبل مجلس النواب.
وقال وكيل وزارة العدل: "ستعود إلينا التوجيهات من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر، وسيتم تفعيل القانون بالتأكيد كما هو".
تضم اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة العدل ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وأمانة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.
يتعلق القانون بـ 300 ألف دونم من الأراضي المملوكة للكرد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى.
القانون خاص باستعادة العقارات المملوكة للأشخاص الذين استولت عليها السلطات بموجب ثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل التابع لنظام البعث المقبور.
فيما يلي ثلاثة من أهم القرارات الملغاة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل:
القرار رقم 369 لسنة 1975: يشمل هذا القرار حدود الدبس، وطوبزاوة، وجزءاً من داقوق، وليلان؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 123 ألف دونم.
القرار رقم 824 لسنة 1976: يشمل هذا القرار أكثر من 9 قرى في قضاء داقوق والتي تعود أراضيها إلى شيوخ عشيرة طالباني، وتبلغ مساحة الأراضي حوالي 38 ألف دونم.
القرار رقم 949 لسنة 1977: يشمل هذا القرار 10 قرى في منطقة سركران وقريتين في منطقة بردي (التون كوبري)؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 44 ألف دونم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام