حذيرات من تصاعد التحركات للسيطرة على حقول النفط في شبوة وحضرموت
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
وقال مركز"هناء عدن للدراساات الاستراتيجية ان ذلك يهدف للسيطرة على حقول النفط في شبوة وحضرموت والسيطرة على ميناء الضبة ومنحه الشركات تابعة للإمارات وكذلك السيطرة على ميناء بلحاف في شبوة، وكذلك إعادة تشغيل مشروع الغاز المسال وخطوط الإمداد والتصدير بين مأرب وشبوة بضغط من تحالف العدوان على اليمن.
وكشف المركز فضائح فساد ونهب للمرتزقة تتعلق بعمليات بيع قطاعات نفطية في محافظة شبوة المحتلة وارتباط ذلك بمؤامرات دولة الاحتلال الإماراتي على ثروة اليمن.
واشار المركز الى ان مناطق اليمن الشرقية المحتلة تحولت إلى بؤر صراعات ساخنة ومواجهات عسكرية، تدور رحاها من وقت إلى آخر في المثلث الجغرافي النفطي الذي يشمل محافظات شبوة وحضرموت.
وفي نفس الوقت تعاني المناطق المحتلة من أزمة مالية واقتصادية خانقة تسببت في تدهور الحالة المعيشية للسكان بسبب سياسة الافقار والتجويع التي ينتهجها المحتلين والغزاة وادواتهم من الخونة والعملاء والمرتزقة والتي انعكست سلبا على حياة المواطنين ومعاناتهم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: التنسيق مع التنمية المحلية للسيطرة على سيارات النقل التى تتحرك ليلًا دون لوحات
قال اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إلى أنه فى ظل التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض تم تكليف الجهات المختصة لتفعيل نص المادة ( 71 ) من قانون تنظيم إدارة المخلفات من وجوب الحكم بمصادرة وسائل النقل المستعملة فى إرتكاب إلقاء مخلفات الهدم والبناء فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك
وذلك على ضوء توجيهات القيادة السياسية بشأن الإجراءات المتخذة حيال سيارات النقل التى تتحرك ليلًا دون لوحات معدنية وتسير بسرعة مفرطة، مع إلقائها للمخلفات على الطرق، وللحفاظ على سلامة المواطنين والمركبات،
وقيام الوحدات المحلية بعمل حملات توعية إعلامية بخطورة أى تجاوزات، والإجراءات الرادعة التى يتم إتخاذها حيال أى مخالفات، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف الإجراءات اللازمة حيال سيارات النقل التى تتحرك ليلًا دون لوحات معدنية بسرعة مفرطة، مع إلقائها للمخلفات على الطرق العامة حتى يتسنى السيطرة التامة على الطرق وضبط المخالفين
وأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأنه تم أيضًا تكليف مديرية الإسكان بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للتأكيد على حظر إصدار تراخيص الهدم والبناء، إلا بعد تقديم طلب الترخيص بما يفيد التعاقد مع شخص مرخص له من الجهاز بتداول مخلفات البناء والهدم عملًا بالمادة ( 43 ) من قانون تنظيم إدارة المخلفات ومحاسبة المسئولين عن إصدار أى ترخيص دون تقديم طلب الحصول عليه
موجهًا إلى قيام رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق والتنبيه على الجهات المختصة بتنفيذ المشروعات القومية والتنموية بإلزام الشركات القائمة على التنفيذ بنقل مخلفات الهدم والبناء للمقالب العمومية المخصصة لذلك، وتخصيص مواقع كمدافن لهذه المخلفات بالقرب من المشروعات الجارى تنفيذها حاليًا للحد من ظاهرة إلقاء المخلفات فى الطرق العامة.