لـ 8 مارس.. تأجيل محاكمة 13 متهمًا في قضية «خلية داعش كرداسة»
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أجلت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الاثنين، محاكمة 13 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «خلية داعش كرداسة»، لجلسة 8 مارس المقبل.
خلية داعش كرداسةجاء في أمر الإحالة، أن «المتهم الأول أسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة والمجتمع ومصالحة وأمنة للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
وتابع أمر الإحالة: «المتهمون من الثاني وحتى الثالث عشر انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمين من الأول وحتي السادس تدريبات لدي تلك الجماعة لتحقيق أغراضها.. والمتهمون من الأول وحتى الخامس والتاسع أيضا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وأن مولوا الجماعة موضوع بند الاتهام أولا بأموال جمعها ومدها بها المتهمون من الأول وحتي الرابع، ووفر لها المتهمون الأول والثالث والتاسع أسلحة وذخائر وملاذات آمنة لأعضائها، كما أمدها المتهمون من من الثاني وحتي الخامس بمفرقعات وجمعوا لها مهمات وألات ومواد لتصنيعها».
اقرأ أيضاً30 يناير.. الحكم على أحمد ياسر المحمدي في قضية «هتك عرض فتاة»
مصرع 3 عناصر إجرامية في مداهمة بؤرة إجرامية بالقليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث إرهاب الأسبوع حوادث حوادث الأسبوع خلية داعش كرداسة داعش داعش كرداسة كرداسة محاكمة محكمة المتهمون من
إقرأ أيضاً:
تواريخ مرتبطة بقضية داعش قنا بعد إحالة متهم للمفتى
اقتربت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، من تسطير كلمة النهاية في محاكمة المتهمين بـ"خلية داعش قنا"، بعد إحالة المتهم الأول للمفتي.
وتوجد تواريخ مرتبطة بالقضية منها...
_ "25 فبراير 2024".. يشير لتاريخ نظر أولي جلسات القضية.
_ " 16 ابريل 2024".. ويشير لجلسة سماع أقوال الشهود في الدعوي.
_ "28 يناير 2025".. ويشير لتاريخ سماع مرافعة النيابة في الدعوي.
_ "25 فبراير 2025".. يشير لجلسة مرافعة الدفاع.
_" 14ابريل 2025".. يشير لجلسة إحالة المتهم الأول للمفتي.
ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.
مشاركة