القنصل التركي: نعمل على زيادة الاستثمارات في الموصل
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
27 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أكد القنصل العام التركي في الموصل سرهاد فارلي، أن مدينة الموصل العراقية ستكون مركزاً مهماً للتجارة الإقليمية والدولية.
وقال فارلي للأناضول إن استثمارات رجال الأعمال الأتراك في الموصل التي تربطها علاقات تاريخية وثقافية مع تركيا، تشكل نقلة نوعية.
وأوضح أن مشروع “طريق التنمية” الذي سيربط العراق بآسيا وأوروبا عبر تركيا والاستثمارات التركية الأخرى، ستساهم في خلق فرص عمل في المدينة.
وأضاف أن الموصل مدينة لها مكانة خاصة بالنسبة لتركيا، وأن أحد أهم أهداف أنقرة هو المساهمة في تنمية الموصل وتحسين مستويات المعيشة فيها.
وتابع: “نعمل على زيادة الاستثمارات التركية في الموصل بشكل أكبر، فالموصل مدينة ذات إمكانات كبيرة، إنها تتمتع بعلاقات ثقافية وتاريخية وثيقة للغاية مع تركيا. ونحن نريد إنعاش هذه الروابط مجدداً. وفي هذا الصدد، تلعب الشركات التركية دورًا نشطًا للغاية هنا، وأستطيع أن أقول أن استثمارات الشركات التركية هنا تغير قواعد اللعبة”.
وأوضح فارلي أن من أبرز المشاريع التي تنفذها الشركات التركية في المدينة، هو مشروع بناء مطار الموصل الدولي، وأن المشروع سيتم الانتهاء منه في النصف الأول من العام المقبل.
وفي إشارة إلى فوائد مشروع مطار الموصل للمدينة، قال فارلي: “مع اكتمال المشروع نتوقع أن يزداد التفاعل بين الموصل وتركيا أكثر في المجالات التجارية والثقافية والاقتصادية وكل شيء”.
وذكر فارلي أن مشروع المستشفى الذي يتسع لـ 600 سرير الذي تنفذه شركات تركية، من المشاريع التي ستساهم في تنمية الموصل.
وأضاف: “هناك تقدم كبير أحرز بهذا المشروع الذي سيكتمل خلال الأعوام المقبلة، وهذا المستشفى سيكون أحد أكبر المستشفيات في العراق”.
وذكر أن قنصليته تبذل جهوداً لجذب المزيد من رجال الأعمال الأتراك إلى الموصل.
واستطرد: “زيارة محافظ نينوى عبد القادر الدخيل إلى تركيا في 26 – 29 نوفمبر (تشرين الثاني 2024) كانت مفيدة ومثمرة للغاية، وتم استضافته على أعلى مستوى والتقى برجال الأعمال ونائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز في أنقرة، وبرؤساء الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، ووقف المعارف، ومعهد يونس أمره”.
وأضاف فارلي أن المناطق الصناعية المنظمة المزمع إنشاؤها في الموصل وتلعفر من أهم البنود المدرجة على جدول أعمال المدينة حالياً.
وأردف في هذا الصدد: “تم تحقيق تقدم كبير في هذا الشأن بعد الزيارة التاريخية لرئيسنا رجب طيب أردوغان إلى العراق في نيسان الماضي. والمباحثات حول إنشاء هذه المناطق بين وزارتي الصناعة في البلدين ما زالت مستمرة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی الموصل
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نعمل على تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك 103 آلاف و839 موظفًا في إجمالي 68 شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال العام، من بينهم نسبة 65% فنيون، والإداريون 35%، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للفئات العمرية، فإن هناك نحو 42 ألفًا من سن 50 إلى 60 سنة، وهذا يدل على أن شركاتنا عجوزة، ونحتاج إلى أن ندخل عمالة ونعمل على ذلك.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن هناك 22 ألف عامل أقل من 40 سنة، وهناك 37 ألف عامل مؤهل أقل من المتوسط، و43 ألف عامل مؤهل متوسط، و18 ألفًا مؤهل عالي.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
وتحدث وزير قطاع الأعمال عن سياسات وإجراءات إعادة هيكلة الشركات، مؤكدًا على أهمية بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وأنه يتم إعادة الهيكلة الفنية، قائلًا: "تعتمد استراتيجيات قطاع الأعمال العام على حوكمة الإجراءات، والأسواق، ودراسة وتحليل موقف العمالة والأداء، ومش جايين النهاردة عشان نجمل ونقول كل حاجة كويسة، لدينا مشكلات ويتم العمل على معالجتها".
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن تطوير وتقييم مؤشرات الأداء، وتقييم أداء الشركات، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والبيئة، "لأننا نعمل في صناعات خطيرة"، بالإضافة إلى تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، والاستعداد للطوارئ، وكذلك منظومة لإدارة النفايات وحماية البيئة، وتعزيز الرقابة الداخلية وتوكيد الجودة، والاستدامة، والتكنولوجيا الداعمة لهذه الأنظمة، وكذلك تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات والمنصات الرقمية، وتطوير وتخطيط إدارة الموارد المؤسسية، والوزارة تهتم بإدارة الأصول الخاصة بالشركات.
وطلب مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة. وطلب مقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وطلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد العجز في عدد الغرف الفندقية، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.