"الغرفة": رصد الشكاوى حول نظام حماية الأجور والغرامات
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
مسقط - الرؤية
عقدت لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعها الأول للعام الجاري برئاسة سعادة محمد حسن العنسي رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة.
حيث ناقش الاجتماع مدى متابعة غرفة تجارة وصناعة عمان ورصدها للملاحظات وشكاوي أصحاب وصاحبات الأعمال حول تطبيق نظام حماية الأجور والغرامات المترتبة عليه، وعمل الغرفة على دراسة تأثيرات تطبيق النظام على مؤسسات القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى حلول عملية تراعي المصالح المشتركة لجميع الأطراف وتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة خلق فرص العمل.
وتؤكد اللجنة رصدها المستمر لتحديات أصحاب الأعمال عبر مختلف أدوات الغرفة وقنواتها الرسمية، والعمل بالشراكة مع المؤسسات الحكومية على تحسين بيئة الأعمال وتطوير السياسات الداعمة للاقتصاد الوطني للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تهدف إلى تعزيز بيئة العمل وتطوير سوق العمل في سلطنة عمان بما يتماشى مع رؤية عمان 2040. واستعرضت اللجنة أبرز الإنجازات التي حققتها العامم الماضي، مع التركيز على التحديات التي واجهتها والحلول التي تم تطبيقها.
كما تابعت اللجنة مبادراتها الرامية إلى تطوير التشريعات العمالية ودعم التوازن بين أصحاب العمل والعاملين، وأكدت أهمية استمرار هذه الجهود بما يعزز استدامة سوق العمل في سلطنة عمان.
وأوضح سعادة محمد حسن العنسي أهمية العمل المشترك بين الجهات المختلفة لتحقيق بيئة عمل متوازنة ومستدامة، مشيدًا بالدور المحوري للجنة سوق العمل في دراسة التحديات ووضع الحلول العملية التي تواكب التطورات الاقتصادية العالمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: سوق العمل
إقرأ أيضاً:
مصر تدخل عالم ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي.. وقريبا مفاجأة
-الحكومة :
-صياغة البرامج والسياسات المحفزة والداعمة لقدرات الشركات الناشئة
-ريادة الأعمال سيسهم في إحداث نقلة كبيرة في الاقتصاد
-إنشاء وحدة مستقلة لريادة الأعمال
-دراسة لعدد من الإجراءات تزيد من التيسيرات لقطاع ريادة الأعمال
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، إلى أهمية دور اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، في التعامل مع الملف الخاص بريادة الأعمال والشركات الناشئة، مؤكداً في هذا الصدد اهتمام الحكومة بهذا الملف، ووضعه ضمن أجندة أولوياتها، لافتا إلى تشكيل المجموعة الوزارية المعنية بهذا الملف، وقيامها بمتابعة مختلف الأمور المتعلقة به وكيفية النهوض بهذا القطاع الواعد من خلال صياغة البرامج والسياسات المحفزة والداعمة لقدرات الشركات الناشئة على تحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادي المستدام والمتزايد، وذلك بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العديد من المؤشرات تؤكد أن هذا القطاع إذا ما تم التركيز عليه سيسهم في إحداث نقلة كبيرة في الاقتصاد، وسيدُر عائدات كبيرة من العملة الصعبة.
وخلال اللقاء، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية عددا من المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في دعم أنشطة قطاع الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، حيث تمت الإشارة إلى أن من بين هذه المقترحات إنشاء وحدة مستقلة لريادة الأعمال، تستهدف جمع وتنظيم جميع الجهود والمبادرات المتعلقة بريادة الأعمال، تكون تحت إشراف رئيس الوزراء، وتتمتع هذه الوحدة بالشخصية الاعتبارية، وذلك بهدف دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي، حيث ستعمل هذه الوحدة كجهة استشارية وتنظيمية لتنسيق الانشطة بين الوزارات والهيئات المعنية، واعتماد آليات فعالة لحل أي مشكلات من الممكن أن تواجه الرياديين والمستثمرين المحليين والدوليين، وكذا وضع السياسات والتواصل مع الجهات المختلفة لتحقيق المزيد من التوافق وتعزيز البيئة الداعمة لريادة الأعمال.
كما طرحوا عدة أفكار ورؤى تسهم في تنمية قطاع خدمات التعهيد، ومراكز البيانات.
وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستجدات عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وما تم تشكيله من مجموعات عمل تضم العديد من الكوادر والعناصر، التي من شأنها أن تسهم في صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويل، وكذا التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، والوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب، فضلا عن القيام بربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية الملحة، للوصول إلى حلول ابتكارية تسهم في التعامل مع تلك التحديات.
كما تناولت الدكتورة رانيا المشاط، ما قامت به الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال من دراسة لعدد من الإجراءات والسياسات الممكن طرحها على المدي القصير، والتي من شأنها أن تسهم في اتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي.
كما استعرضت الوزيرة الدراسة الخاصة بإطلاق مبادرة تمويلية موحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، لدعم أكثر من 5000 شركة ناشئة، لتوفير 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ومن جانبه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه حضر بالأمس ورشة عمل على مدار خمس ساعات بشأن تنمية فرص مصر في مجال التعهيد، مؤكداً في هذا الصدد أن مصر بالفعل لديها فرص هائلة في هذا المجال، وأن هناك طلبا حقيقيا على مهارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف الوزير قائلاً: هذه الصناعة تنمو بنسب هائلة في العالم كله، ولكن لدينا منافسون في عدة دول أخرى.
وعقب الدكتور عمرو طلعت على بعض الملاحظات والمطالب التي طرحها الحضور من أعضاء اللجنة الاستشارية، سواء فيما يتعلق بضرورة الترويج لقدراتنا في هذا القطاع، وكذا ما يتعلق بتنمية المهارات للعاملين في هذا القطاع، سواء المهارات اللغوية، أو الفنية وخلافه، لافتا إلى الجهود التي بذلتها الدولة في مجال بناء مراكز البيانات، مشيرًا إلى أن مصر لديها ميزة تنافسية في هذا القطاع.