"الغرفة": رصد الشكاوى حول نظام حماية الأجور والغرامات
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
مسقط - الرؤية
عقدت لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعها الأول للعام الجاري برئاسة سعادة محمد حسن العنسي رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة.
حيث ناقش الاجتماع مدى متابعة غرفة تجارة وصناعة عمان ورصدها للملاحظات وشكاوي أصحاب وصاحبات الأعمال حول تطبيق نظام حماية الأجور والغرامات المترتبة عليه، وعمل الغرفة على دراسة تأثيرات تطبيق النظام على مؤسسات القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى حلول عملية تراعي المصالح المشتركة لجميع الأطراف وتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة خلق فرص العمل.
وتؤكد اللجنة رصدها المستمر لتحديات أصحاب الأعمال عبر مختلف أدوات الغرفة وقنواتها الرسمية، والعمل بالشراكة مع المؤسسات الحكومية على تحسين بيئة الأعمال وتطوير السياسات الداعمة للاقتصاد الوطني للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تهدف إلى تعزيز بيئة العمل وتطوير سوق العمل في سلطنة عمان بما يتماشى مع رؤية عمان 2040. واستعرضت اللجنة أبرز الإنجازات التي حققتها العامم الماضي، مع التركيز على التحديات التي واجهتها والحلول التي تم تطبيقها.
كما تابعت اللجنة مبادراتها الرامية إلى تطوير التشريعات العمالية ودعم التوازن بين أصحاب العمل والعاملين، وأكدت أهمية استمرار هذه الجهود بما يعزز استدامة سوق العمل في سلطنة عمان.
وأوضح سعادة محمد حسن العنسي أهمية العمل المشترك بين الجهات المختلفة لتحقيق بيئة عمل متوازنة ومستدامة، مشيدًا بالدور المحوري للجنة سوق العمل في دراسة التحديات ووضع الحلول العملية التي تواكب التطورات الاقتصادية العالمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: سوق العمل
إقرأ أيضاً:
مبادرات لإيجاد بيئة عمل صحية
تتواصل الجهود المبذولة من قبل الحكومة الرشيدة لتحسين بيئة العمل وضمان حقوق الأفراد والمؤسسات، وإتاحة الفرصة لنمو المؤسسات من خلال حزم التسهيلات والمبادرات التي يتم طرحها من وقت لآخر.
وكان آخر هذه المبادرات ما أعلنت عنه وزارة العمل حول حزمة من الإعفاءات والتسويات المالية بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليون ريال، بهدف إسقاط جميع الغرامات والمستحقات المالية للوزارة عن بطاقات العمل المنتهية والتي مرت عليها مدة 7 سنوات ميلادية، وإعفاء الأفراد وأصحاب الأعمال من دفع الالتزامات المالية المسجلة (ثمن تذكرة ترحيل العامل) لعام 2017 وما قبله، وإعفاء الالتزامات المالية المسجلة على الشركات المصفاة شريطة ترحيل العمال أو نقل خدماتهم.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تخفف الأعباء على المؤسسات وأصحاب العمل، إذ إن هذه الإعفاءات ستساعدهم على توفيق أوضاعهم وأوضاع العاملين لديهم، وستساعد على خلق بيئة عمل صحية وأكثر التزاما، بما يتيح إنهاء كافة الإشكاليات العمالية التي قد تعيق استقرار هذه المؤسسات ونموها.
إنَّنا في الفترة الأخيرة نشهد اتخاذ الكثير من الإجراءات التي تؤكد عزم حكومتنا على إيجاد بيئة عمل تحقق الازدهار والنمو للمؤسسات، وتضمن فيها حق العامل وحق صاحب العمل، وذلك إلى جانب الحملات التوعوية التي يتم تنفيذها لكي يعرف الجميع حقوقه وواجباته وفقًا لما حدده قانون العمل.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور