"العوامل المحددة لحاضر المدينة العربية ومستقبلها" بمكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
- نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي، ندوة عبر الإنترنت بعنوان «العوامل المحددة لحاضر المدينة العربية ومستقبلها» الدكتور أسامة عبد الباري؛ أستاذ علم الاجتماع بجامعة الزقازيق، وذلك بحضور الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية.
تأتي هذه الندوة استكمالاً لسلسلة ندوات «العلوم الاجتماعية في عالم متغير»، التي أطلقتها مكتبة الإسكندرية في أغسطس 2023، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة القاهرة.
رحّب الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية بالدكتور أسامة عبد الباري، مشيرًا إلى إسهاماته المتميزة في مجال علم الاجتماع والتخطيط للمدن العربية. وقال إنه في ظل الظروف المتغيرة التي يمر بها العالم العربي تحتل العلوم الاجتماعية مكانة متميزة وفي مقدمتها علم الاجتماع.
تناول الدكتور أسامة عبد الباري في هذه الندوة العوامل المحددة للمدينة العربية وتأثيرها على حاضرها ومستقبلها والتحديات المختلفة التي تواجهها المدن العربية وتؤثر على هويتها والتركيز على التهديدات للطابع التاريخي للمدينة العربية وكيفية الحفاظ عليها.
وأشار إلى أن المدينة العربية هي كيان ديناميكي يعكس مجموعة من العوامل الثقافية والاقتصادية والثقافية، مشيرًا إلى أن وجود رؤية متكاملة لدراسة المدينة يجب أن يرتبط بفروع مختلفة من العلوم ومن بينها علم الاجتماع.
وقال إن هناك مجموعة من السمات الأساسية لتعريف المدينة منها الكثافة السكانية العالية، لافتًا إلى أن هناك اختلاف تبعًا لكل مدينة عربية وفقًا للتعداد السكاني.
وأضاف أن هناك تنوع كبير بين المدن العربية لعل أبرزها التخصص الثقافي والعلاقات الاجتماعية بين الأفراد وكذلك الجزء الهندسي، موضحًا أن المدن الخليجية على سبيل المثال أصبحت من أسرع مدن العالم في مقياس التحضر لأنها تسير بسرعات خلاقة وهذا يرجع إلى محاولة التحديث والتنمية وتوافر الإمكانيات الاقتصادية.
وأشار إلى أنه لا يمكن إغفال ما مر به العالم العربي من موجات الاحتلال وكيف أثر في تلك المدن سواء بوضع مجموعة من البنى التحتية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لاستغلال الموارد المتاحة.
وتحدث عن الأشكال الجديدة من المدن العربية خصوصًا المدن المُغلقة على بعض السكان والتي تحدد بشكل كبير التباين الطبقي بين فئات المجتمع في هذه المدن.
وأشار إلى أهمية التركيز على عدة قضايا منها التحديات البيئية بالإضافة إلى فكرة التكنولوجيا الرقمية وعصر الذكاء الاصطناعي وظهور ما يمكن أن يطلق عليه المدن الذكية التي تسعى الدول إلى تحقيقها بشكل رئيسي.
وأوضح أن المدن العربية شهدت تحديثات وتطورات عمرانية كبيرة على مستوى البنية التحتية والأساسية ولعل أبرز مثال هو دول الخليج وكذلك في معظم الدول العربية، لافتًا إلى أن هناك سلبيات تتعلق بأن هذا التطور لم يصاحبه نمو تخطيطي ما أدى إلى ظهور مشكلات منها الازدحام المروري وظهور التفاوت الطبقي الكبير.
وتطرق إلى الحديث عن الحفاظ على هوية المدن وتراثها الثقافي، مضيفًا أنه رغم المحاولات للحفاظ على الهوية الثقافية والعمرانية والتراث الثقافي في بعض المدن إلا أن ذلك لم يحدث في كل المدن.
وقال: "هناك بعض المدن التي تحاول الحفاظ على هويتها مثل مدينة فاس في المغرب في المقابل ضاعت الهوية في مدينة صبراتة في ليبيا"، لافتًا إلى أن المدن العربية تعاني من فقر الإمكانيات في مواجهة الظواهر الجوية. وربط بين التغيرات التي تطرأ على المدن بسبب التغيرات المناخية وبين تغير أنماط الجريمة وأشكالها.
وأوضح أن هناك قاسم مشترك تسعى الدول العربية إلى تنفيذه في المستقبل في مدنها وهو المدينة الذكية، لافتًا إلى أن هذه المدن لا زالت غائبة عن المجتمعات العربية باستثناء مدينة دبي ومدينة أبو ظبي أما باقي المدن فهي تطبق أنماط لمناطق ذكية وليست مدن ذكية.
وقال إن المدينة الذكية ليست فقط استخدام التكنولوجيا ولكنها تعتمد على مفاهيم جديدة تتعلق بأنها مترابطة وكيف يتحكم الإنسان في كل مناحي حياته عبر التكنولوجيا الحديثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الكثافة السكانية العالية تنمية المستدامة مدير مكتبة الاسكندرية قطاع البحث الأكاديمي مکتبة الإسکندریة المدن العربیة علم الاجتماع أن هناک
إقرأ أيضاً:
برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية تحسن معيشة الفئات التي تعاني من صعوبات اقتصادية
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تمثل استجابة شاملة ومدروسة لمواجهة الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وأوضحت النائبة هند رشاد أن هذه الحزمة ستسهم في استقرار الأسر المصرية وتخفيف الضغوط التي يواجها المواطنون في حياتهم اليومية، خاصة قبل شهر رمضان المبارك، وأكدت أن هذه المبادرة تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن في توزيع الموارد، وهو ما يعكس تطلعات القيادة السياسية لتحسين حياة المواطن المصري.
وأوضحت النائبة هند رشاد أن هذه الحزمة الاجتماعية تُعد خطوة استراتيجية نحو بناء شبكة حماية اجتماعية أكثر قوة واستدامة، والتي تشمل فئات متنوعة مثل الأسر الأكثر فقراً، والعمالة غير المنتظمة، والفئات التي تعاني من صعوبات اقتصادية.
وأشادت عضو مجلس النواب بقرار الحكومة بتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم النقدي، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تحسين حياة العديد من المواطنين الذين يعانون من تداعيات الأزمة الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي ورفع مستوى الأمان الاجتماعي في المجتمع، كما أكدت على أهمية زيادة مخصصات الدعم التمويني لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة، بما يخفف عن المواطنين أعباء غلاء الأسعار.
وتابعت النائبة هند رشاد بأنه بالرغم من التحديات، فإن هذه الإجراءات تعكس قدرة الدولة على الاستجابة السريعة والفورية لمتطلبات المواطنين في الأوقات الصعبة، وهو ما يعكس التزام القيادة السياسية برؤية واضحة لرفع المعاناة عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
وفي ختام تصريحها، دعت النائبة هند رشاد إلى تضافر الجهود بين مختلف الهيئات والمؤسسات التنفيذية لضمان تنفيذ الحزمة بكفاءة وفاعلية، مؤكدة أن نجاح تنفيذ هذه الإجراءات سيعزز من ثقة المواطن في الحكومة ويحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.