عضو بـ«الشيوخ»: تصريحات ترامب تؤكد ازدواجية معايير الإدارة الأمريكية الجديدة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن عودة ملف التهجير القسري للشعب الفلسطيني يأتي في وقت حرج للغاية ويبرهن على العقلية الغربية التي تهيمن عليها مصالح تل أبيب على حساب شعب بأكمله، لافتاً إلى أن سياسة التهجير القسري تتنافى بشكل واضح وصريح مع مفاهيم حقوق الإنسان التي يتشدق بها الغرب على مر التاريخ، ليؤكد حجم ازدواجية المعايير التي تتبعه الإدارة الأمريكية الجديدة لتسير على نهج إدارة بايدن.
وأضاف «العسال»، أن تصريحات ترامب الأخيرة لا تستند على دلائل دولية، فمن له الحق في إجبار شعب بأكمله على ترك أراضيه بزعم تطهير غزة، مؤكدًا أنه بعد مضي أكثر من عام على اندلاع الحرب واستشهاد الآلاف من الأبرياء من الأطفال والنساء، فقد صمد هذا الشعب بغرض عدم التفريط في شبر من وطنه، وتعرض لأبشع جرائم الإبادة التي شهدها التاريخ، لكنه لم يتحرك له ساكن ورفض حدوث نكبة جديدة وتمسك بأرضه، حتى نجاح المفاوضات الأخيرة التي أقرت وقف إطلاق النار بعد حجم الدمار الذي تعرض له القطاع، ليروج ترامب ملف التهجير القسري مجددًا في تحدي واضح لسيادة الدول المجاورة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر رفضت دعاوى التهجير القسري خلال الفترات الأولى من اندلاع الحرب، ونجحت في كشف ازدواجية المعايير وحجم التناقض لدى الغرب وكل حلفاء نتنياهو، وأظهرت مدى خطورة هذه التصريحات على القضية الفلسطينية، موضحًا أن ترك الشعب الفلسطيني لأراضيه يعني تصفية القضية للأبد وإهدار دماء الشهداء الذين ضحوا من أجل صحوة القضية التي باتت حديث العالم أجمع.
دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينيةوأوضح «العسال» أن رد الدولة المصرية بشأن تلك التصريحات كان حاسما للغاية، فقد أكدت على تمسكها بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وأنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولة المصرية مجلس الشيوخ الشيوخ التهجیر القسری
إقرأ أيضاً:
التنسيقية: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تؤكد أن الدولة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بما ينعكس إيجابيًا على المواطن المصري، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية.
وتأتي حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، كخطوة مهمة في مسار تعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وزيادة الأجور والمعاشات، وتوفير برامج حماية للعمالة غير المنتظمة، ودعم الفلاحين، إلى جانب ضخ استثمارات إضافية في قطاعي الصحة والتعليم.
وأكدت التنسيقية دعمها الكامل لهذه الجهود، فإنها تشيد بالتوجه نحو التوسع في برامج الدعم النقدي المشروط، مثل "تكافل وكرامة"، وإجراءات تحسين الأوضاع المعيشية لمحدودي الدخل، وهو ما يعكس حرص الدولة على تقديم حلول مستدامة تستهدف التمكين الاقتصادي بجانب الدعم المباشر.
كما ثمنت التنسيقية القرارات المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه، وتحسين أوضاع المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، ودعم العمالة غير المنتظمة بمنح مالية، وزيادة مخصصات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، مما يعزز شبكة الأمان الاجتماعي ويدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن هذه الخطوات تؤكد أن الدولة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين، وتحقق الاستقرار والنمو في آنٍ واحد.
ودعت التنسيقية إلى مواصلة تلك الجهود لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بما يعزز من جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لكل المصريين. تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين القاهرة - ٢٧ فبراير