فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات.. وزير الري: إعادة استخدام الصرف الزراعي يرجع لمحدودية المياه
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة موقف المشروعات التنموية الجارى تنفيذها اعتماداً على مياه الصرف الزراعى المعالجة فى الدلتا الجديدة وشمال و وسط سيناء .
وأشار الدكتور سويلم أن العمل يتواصل فى مجال "معالجة وإعادة استخدام المياه" والذى يُعد المحور الأول من محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.
ووجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل في المسارات الناقلة ومحطات الرفع الواقعة عليها طبقاً للبرامج الزمنية المقررة .
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة اختيار المحاصيل المناسبة للزراعة إعتماداً على المياه المحلاة بما يحقق أعلى عائد اقتصادى ، الاعتماد على ممارسات زراعية حديثة تسهم في تحقيق أعلى إنتاجية من نفس وحدة المياه ، ومراعاة ودراسة البُعد الخاص بتأثير إستخدام مياه الصرف الزراعى على تزايد معدلات الملوحة في التربة الزراعية التي يتم ريها بهذه المياه المعالجة .
وأوضح وزير الري أن الإعتماد على معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى يأتي نتيجة لمحدودية الموارد المائية ووجود فجوة كبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية في مصر ، سواء من خلال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى على امتداد ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف ، والتوسع مؤخراً فى معالجة مياه الصرف الزراعى بإنشاء (٣) محطات كبرى للمعالجة في نهاية شبكة الصرف الزراعى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة) بطاقة اجمالية ٤.٨٠ مليون متر مكعب سنوياً ، والتي سيتم استخدامها في استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية بشمال و وسط سيناء وغرب الدلتا .
وأضاف الدكتور سويلم أنه يجرى تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على أعمال تشغيل وصيانة محطات المعالجة الكبرى بمعرفة الشركة المنفذة لإكسابهم المعرفة ونقل خبرات الشركة المسئولة عن التشغيل والصيانة حالياً لحين إستلام أجهزة الوزارة للمحطات بشكل نهائي ، خاصة مع زيادة الإعتماد على المعالجة المتطورة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات التنموية وزير الموارد المائية والرى معالجة مياه مياه الصرف الزراعى المزيد میاه الصرف الزراعى الدکتور سویلم
إقرأ أيضاً:
وزير الري: ضخ دماء جديدة في الإدارات المُقصرة في تحصيل الإيرادات المالية
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لدى الجهات المختلفة، والرؤية المقترحة للنهوض بمنظومة التحصيل خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع تم استعراض ما تحقق خلال المرحلة الماضية في منظومة التحصيل ونسب تحصيل المستحقات لدى الجهات المختلفة، والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب، كما تم استعراض إجراءات تحفيز مندوبي التحصيل والقائمين على متابعة المنظومة التحصيلية وكل من ساهم في النهوض بها طبقا لما تم إنجازه وتحصيله خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
تذليل العقبات والدفع بدماء جديدةوأكد «سويلم» حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة خاصة في ظل وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد، ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع تلك الجهات، مشددًا على قيام الإدارات المركزية للموارد المائيه والري التي حققت نسب تحصيلية متدنية بإبداء الأسباب وتذليل العقبات والدفع بدماء جديدة حريصة على بذل مزيد من الجهد وتحقيق نتائج إيجابية أعلى، وتذليل أي تحديات تواجه زيادة معدلات التحصيل، وفى نفس الوقت تحفيز الإدارات التي نجحت في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مع العمل على رفع معدلات التحصيل من خلال التدريب التحويلي لسد العجز في أعداد مسؤولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة.
صرف مكافآت تميز للعاملين المتميزينوأكد «سويلم» أن هناك أهدافًا عديدة بشأن زيادة معدلات التحصيل منها توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى للعاملين المتميزين بالوزارة طبقا للمنشور الوزاري رقم 3 لسنة 2023، والمعدل بالمنشور رقم 6 لسنة 2023، بالتزامن مع تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والري الجديد.
كما أشار إلى أن زيادة الإيرادات تسهم بقوة في تحسين منظومة التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب والمنظومة الصحية والتأمين علي جميع العاملين بالوزارة.