«تجارية الجيزة»: خفض الضرائب على المشروعات الصغيرة يعزز قدرات الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قال منصور الجبلي، عضو غرفة الجيزة التجارية، إن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويتماشى مع الاهتمام الرئاسي بالمشروعات الصغيرة بصفتها إحدى القنوات الأساسية في تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم ما يُعزّز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك تعقيباً على موافقة مجلس النواب في جلسته المنعقدة، أمس الأحد، على رفع رقم الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح 20 مليون جنيه بدلا من 15 مليونا، لافتاً إلى أن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم يسهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه الشركات ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
وأكد «الجبلي»، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أكبر مصدر للتوظيف وفقًا لمنظمة العمل الدولية، حيث يُشكِّل أكثر من 90% من إجمالي الشركات القائمة، ويوظف حوالي 70%من العاملين، كما يتميّز هذا القطاع بتحقيق قيمة مُضافة عالية ويُساهم في تحقيق التنمية المكانية.
وأوضح عضو غرفة الجيزة التجارية، أن الموافقة جاءت لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعا للاستثمارات الوطنية، وكذا تعزيز جهود الدولة للتيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها عشرون مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز ضريبيةوأوضح، أن من أهم تداعيات موافقة مجلس النواب على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز ضريبية هو ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وطالب منصور الجبلى جميع الجهات التى تتعامل مع الممولين واصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بضرورة التحلى بالمرونة حتى يحقق القانون أهدافه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية المشروعات الصغيرة حوافز ضريبية المزايا الضريبية الضرائب المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
الأفريقي للتنمية وبنك ستاندرد يدعمان الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقارة السمراء
وقعت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية ومجموعة بنك ستاندرد، اتفاقية تمويل تاريخية لتعزيز التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتوسيع التجارة في جميع أنحاء أفريقيا.
تتضمن الاتفاقية استثمارًا بقيمة 3.6 مليار راند في السندات الاجتماعية واتفاقية مشاركة المخاطر بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لبنك ستاندرد لجنوب أفريقيا. وتعمل هذه المبادرة على تعزيز قدرة بنك ستاندرد على الإقراض، مما يضمن وصولًا أكبر إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهو محرك أساسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في جنوب أفريقيا.
ويعزز استثمار في السندات الاجتماعية التنمية الاقتصادية الشاملة، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يقل حجم أعمالها عن 300 مليون راند وحجم قروضها عن 40 مليون راند. وسيدعم هذا التمويل ما يصل إلى 4000 شركة، ويساعدها على توسيع نطاق العمليات وخلق فرص العمل والمساهمة في المرونة الاقتصادية.
رحب كيني فيهلا، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد بنك والرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد لجنوب أفريقيا، بالاستثمار، قائلاً "تعزز هذه الشراكة التاريخية قدرتنا على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهي العمود الفقري لاقتصاد جنوب أفريقيا. ومع وجود ما يقرب من 3.2 مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم تمثل 60٪ من الوظائف، فإن ضمان الوصول إلى التمويل أمر بالغ الأهمية. وتتماشى هذه المبادرة مع إطار التمويل المستدام لدينا والتزامنا بالشمول المالي".
وبالإضافة إلى السندات الاجتماعية، يعزز برنامج اتفاقية مشاركة المخاطر بقيمة 200 مليون دولار، تمويل التجارة في جميع أنحاء أفريقيا، مع التركيز على البلدان ذات الدخل المنخفض ودول الانتقال. وتمكن هذه الاتفاقية البنوك المحلية من زيادة الإقراض من خلال تقاسم المخاطر، وسد فجوة تمويل التجارة، وتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية.
وأبرزت ليلى مقدم، المديرة العامة لجنوب أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية، الأثر الأوسع قائلة "يمثل هذا التعاون علامة فارقة مهمة في شراكتنا الطويلة الأمد وهو شهادة على التزامنا المشترك بدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعزيز تمويل التجارة في جميع أنحاء أفريقيا. إن توسيع الشمول المالي وفرص التجارة يمكّن الشركات من دفع التحول الاقتصادي والتكامل الإقليمي. وتظل مجموعة ستاندرد بنك شريكًا استراتيجيًا في رؤيتنا المشتركة للتنمية الاقتصادية في القارة".
وتتوافق هذه المبادرة مع استراتيجية البنك الأفريقي للتنمية التي تمتد لعشر سنوات (2024-2033)، التي تعطي الأولوية للتصنيع والتكامل الإقليمي وتحسين نوعية الحياة في أفريقيا. كما تدعم إطار التمويل المستدام لبنك ستاندرد، مما يعزز التزام المؤسستين بتعزيز النمو الأخضر والشامل.
وصرح أحمد عطعوط، مدير إدارة تنمية القطاع المالي بالبنك الأفريقي للتنمية "نحن فخورون بهذه المعاملة، التي توضح التزامنا المشترك بالتمويل المستدام. ومن خلال دعم الشركات، نخلق فرصًا اقتصادية طويلة الأجل ومرونة مالية".
وأكد كيني فيهلا على أهمية التعاون، وقال إنه "من خلال توفير رأس المال الذي تشتد الحاجة إليه، نساعد الشركات على التغلب على التحديات والازدهار. وتوضح هذه الشراكة قوة التعاون في دفع التغيير الاقتصادي والاجتماعي الهادف في أفريقيا".
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان