علاء عابد: محاولة تهجير أهالي غزة مؤامرة صهيونية.. ومصر لن تغير موقفها
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعرب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، عن رفضه التام لأي حديث بشأن تهجير الإخوة الفلسطينيين من خلال مؤامرة يقودها الكيان الصهيوني بالتعاون مع دول أخرى، قائلاً: "هذا أمر مرفوض تمامًا، حيث إن فلسطين هي قضية كل العرب.
وأكد عابد أن هذه المؤامرة تمثل تعديًا سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لفرض مخطط التهجير الذي يتنافى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي.
وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقف بثبات ضد أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول قسرية على الشعب الفلسطيني.
وشدد النائب علاء عابد على أن الموقف المصري ثابت ومستمر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن تاريخ مصر الطويل في دعم القضية الفلسطينية لم ولن يتغير، وأنها دائمًا كانت الدرع الحامي للشعب الفلسطيني ضد أي محاولات للتهجير أو التصفية.
وأشار النائب علاء عابد إلى أن مصر، من خلال جهودها الدبلوماسية والسياسية، كانت ولا تزال تسعى لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب علاء عابد تهجير الفلسطينيين فلسطين قضية فلسطين علاء عابد
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر تعديلات تضمن عدالة تقدير الضرائب على المشروعات الصغيرة
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس على التعديلات التي تقدم بها النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب علي المادة 2 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
وتنص المادة وفقا لما تمت الموافقة عليها على أن:
مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:
1-بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3-بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
حيث طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بحذف البند الثاني والثالث والرابع من نص المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه ، مؤكدا أن بينهم تعارض.
وأضاف النائب علاء عابد فى كلمتة أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي ، أن المباديء الدستورية لا يمكن الخروج عنها ، وهناك شبهة عدم دستورية في تلك المادة.
ولفت النائب علاء عابد ، إلى أن البند الرابع من المادة الثانية والتي تنص" وكذلك بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى" وإعمالا لدستور 2014 تقدير الضريبة يتم عن تقدير حقيقي وليس تقدير جزافي بنص صريح .
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور