علاء عابد: محاولة تهجير أهالي غزة مؤامرة صهيونية.. ومصر لن تغير موقفها
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعرب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، عن رفضه التام لأي حديث بشأن تهجير الإخوة الفلسطينيين من خلال مؤامرة يقودها الكيان الصهيوني بالتعاون مع دول أخرى، قائلاً: "هذا أمر مرفوض تمامًا، حيث إن فلسطين هي قضية كل العرب.
وأكد عابد أن هذه المؤامرة تمثل تعديًا سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لفرض مخطط التهجير الذي يتنافى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي.
وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقف بثبات ضد أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول قسرية على الشعب الفلسطيني.
وشدد النائب علاء عابد على أن الموقف المصري ثابت ومستمر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن تاريخ مصر الطويل في دعم القضية الفلسطينية لم ولن يتغير، وأنها دائمًا كانت الدرع الحامي للشعب الفلسطيني ضد أي محاولات للتهجير أو التصفية.
وأشار النائب علاء عابد إلى أن مصر، من خلال جهودها الدبلوماسية والسياسية، كانت ولا تزال تسعى لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب علاء عابد تهجير الفلسطينيين فلسطين قضية فلسطين علاء عابد
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."