دخول 155 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة.. وجهود مصرية لضخ المزيد
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قال مصطفى عبدالفتاح، موفد قناة «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، إنّه منذ الساعات الأولى لصباح اليوم بدأ تدفق شاحنات المساعدات التي تنطلق إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم، موضحا أنّ هناك 155 شاحنة جرى إدخالهم إلى قطاع غزة، من بينها الوقود والسولار والغاز، إذ يؤشر هذا الرقم على قلة الشاحنات التي دخلت إلى القطاع.
وأضاف «عبدالفتاح»، خلال رسالة على الهواء، أنّ الجهود المصرية مازالت مستمرة في ضخ مزيد من المساعدات وتجميع شاحنات المساعدات التي تصطف في الطريق الواقع أمام معبر رفح البري، مشيرا إلى أنّ هناك عشرات الشاحنات مازالت موجودة.
المنطقة اللوجستية تكتظ بمئات الشاحناتوتابع: «الدولة المصرية تسعى إلى ضخ مزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان قطاع غزة في هذا التوقيت ومع كل الظروف الحالية، كما أن المنطقة اللوجستية الموجودة هنا في رفح تكتظ بمئات الشاحنات».
ولفت موفد قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أنّ العمل مازال مستمرا على قدم وساق من أجل ضخ مزيد من المساعدات إلى سكان غزة، إذ أن هناك قافلة تابعة لـ«تحيا مصر» وصلت إلى محيط معبر رفح وتنتظر إنهاء إجراءات دخولها إلى الأراضي الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة المساعدات فلسطين مصر مزید من
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: محكمة العدو تمنح شرعية للتجويع كأداة حرب بغزة
يمانيون../ اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قرار المحكمة العليا الصهيونية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل حلقة محورية في منظومة استعمارية متكاملة، تهدف إلى تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح “الأورومتوسطي” في بيانٍ اليوم الجمعة أن رفض استئناف إدحال المساعدات أضفى شرعية واضحة على استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين، مما يعكس تورط جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية في ارتكاب الانتهاكات بحق سكان القطاع.
وأشار المرصد إلى أن القضاء الصهيوني لم يعد يمثل جهة قانونية مستقلة، بل أصبح جزءًا من منظومة توفر غطاءً قانونيًا زائفًا للجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وأضاف أن القرار تجاوز قرارات محكمة العدل الدولية، التي أمرت سلطات العدو باتخاذ تدابير فورية لضمان توفير الخدمات الأساسية لسكان غزة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
وبيّن أن المحكمة الصهيونية اختارت، بدلاً من الامتثال، إنكار القواعد القانونية الدولية، وهو ما يُعتبر تدخلًا قضائيًا متعمدًا لتشويه القانون الدولي وتحويله من أداة لحماية المدنيين إلى وسيلة للإفلات من العقاب.
وشدد “الأورومتوسطي” أن المجتمع الدولي لا يزال يتجاهل هذه الانتهاكات، مطالبًا بوقف صمته وعدم ترك الشعب الفلسطيني رهينة لدولة تسعى لتفكيك وجوده.
وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاتها في الجرائم الصهيونية في غزة، وأن تعترف بالوضع باعتباره جريمة إبادة جماعية تستدعي المحاسبة دون تردد.
وأمس الخميس، رفضت المحكمة العليا الصهيونية، التماسات تطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي تمنع تل أبيب إدخالها إليه، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.
وفي 2 مارس 2025، أغلقت سلطات العدو معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.