أيمن محسب: "إذا أرادوا أن يمسوا سيناء عليهم أن يجهزوا أكفان لـ 106 ملايين مصري"
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
وجه الدكتور أيمن محسب ، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، عضو مجلس إدارة جريدة الوفد، الشكر للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على البيان الذي ألقاها في بداية جلسة مجلس النواب اليوم بشأن رفض تهجير الشعب الفلسطيني.
تهجير الشعب الفلسطيني وزير الخارجية: مصر ترفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه رئيس مجلس النواب: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته التاريخية تجاه الشعب الفلسطينيوشدد “محسب”، خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس النواب، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، على أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر ايضًا ولم تكن قضية فلسطين وحدها، موضحًا أنه منذ عام 48 وحتى الآن تعيش الدولة المصرية كابوس ضاغط على الوطن العربي المتمثل في الكيان الصهيوني، قائلًا: “الكيان الصهيوني المحتل الذي لا يريد الآن العيش بجوار أصحاب الأرض”.
وأشار إلى أن أطروحات وأفكار وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين هي عبارات تؤكد الوجه الأخر لوعد بلفور، موضحًا أن الدولة المصرية ترفض التهجير الشعب الفلسطيني بشكل كامل وليس بعبارات أو كلمات.
وتابع: “إذا أرادوا أن يمسوا أرض سيناء ولو بشبر واحد عليهم أن يجهزوا أكفان لـ 106 مليون مواطن وهم شعب مصر بالكامل، ولن يوافق الشعب المصري على أطروحة تهجير الفلسطينيين”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفلسطيني الشعب الفلسطينى تهجير الشعب الفلسطينى جريدة الوفد أيمن محسب تهجیر الشعب الفلسطینی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس رؤساء محاكم الاستئناف يدين تصريحات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان مجلس رؤساء محاكم الاستئناف برئاسة القاضي محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، التصريحات الأمريكية الأخيرة التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سعيا لتصفية القضية الفلسطينية، معتبرًا تلك الدعوات اعتداءً صارخًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وانتهاكا للشرعية الدولية.
وأكد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، أن هذه التصريحات تعيد إلى الأذهان وعودا مشؤومة صدرت ممن لا يملكون لمن لا يستحقون، في تناقض واضح مع مبادئ حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة.
وثمن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف الدور الحاسم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الهيئات والجهات القضائية، في مواجهة تلك المخططات بحزم وإرادة راسخة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومي المصري وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وأشاد مجلس رؤساء المحاكم بالموقف المصري الحاسم الذي تجسد في بيان وزارة الخارجية الأخير، والذي عبر بوضوح عن رفض مصر القاطع لمثل هذه الدعوات المشبوهة، مؤكدين أن القيادة السياسية المصرية لطالما كانت صوتًا قويًا ومدافعًا عن الحقوق الفلسطينية المشروعة في كافة المحافل الدولية، وكذا الدور المحوري الذي تضطلع به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، بما يعكس استراتيجية متوازنة تجمع بين الحزم والحرفية، وتسعى إلى إحياء مسار التسوية السياسية التي تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على أرضه، ورفض أي محاولة لتهجيره قسريا.
وأكد القضاة والعاملون في محاكم الاستئناف بمختلف أنحاء الجمهورية دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتجديد بيعتهم وثقتهم في قيادته الحكيمة، وفي القرارات الحاسمة التي تتخذها مصر دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني، وحفاظا على استقرار المنطقة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن مصر بقيادتها السياسية وشعبها ومؤسساتها الوطنية، ستظل سندًا قويًا للقضية الفلسطينية، وداعمًا أساسيًا لتحقيق السلام العادل، ورفض كل ما يمس الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني أو الأمن القومي المصري.