مزاد لبيع سيارات وبضائع خلال أيام.. بينها «مرسيدس وBMW وهواتف»
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
مع حاجة قطاع كبير من المواطنين لشراء سيارة، يزداد الاهتمام بمتابعة مزادات السيارات للحصول على سيارة بسعر أقل من الأسواق وحالتها جيدة، وتقدم الهيئة العامة للخدمات الحكومية مزادات مختلفة للسيارات لمساعدة المواطن على شراء سيارة مناسبة.
وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية تفاصيل مزاد 6 فبراير لبيع سيارات جمرك الإسكندرية وبضائع جمارك الإسكندرية ومطروح والسلوم ودمياط على النحو التالي:
سيارات جمرك الإسكندرية المعروضة في المزاديشمل مزاد السيارات ملاكي ماركات «مرسيدس، وبي إم دبليو، وأودي، وفورد، ودايو، وGM، ودودج»، على أن تكون جميع السيارات ماركات وموديلات مختلفة.
وتشمل بضائع جمرك الإسكندرية أجهزة كهربائية، وقطع غيار سيارات، وأجهزة رياضية، وملابس، وكاميرات، وهواتف محمولة، ومفروشات، وأحذية، وساعات، وخلافه من البضائع الجمركية.
وتقام جلسات المزاد بقاعة نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم، الساعة 12 ظهرا، على أن يتم تأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه.
يتم دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوما.
البيع دون عمولة، والمعاينة أساس البيع.
وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في أبراج وزارة المالية امتداد شارع رمسيس برج 2، على أن يكون البيع طبقا للشروط المدونة بكراسة الشروط.
تفاصيل مزاد 19 فبرايركما أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية تنظيم جلسة مزاد 19 فبراير لبيع محلات ووحدات إدارية ومخبز وصيدلية وحضانة تابعة لوزارة الإسكان والمرافق بمشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة أسوان، بمركز كوم امبو بجوار محطة محولات فطيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مزاد سيارات مزاد الهيئة العامة للخدمات الحكومية تفاصيل مزاد السيارات سيارات الهيئة العامة للخدمات سيارات الهيئة العامة للخدمات الحكومية الهیئة العامة للخدمات الحکومیة جمرک الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش المزاد التراثي وتسويق المنتجات الزراعية
استضافت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى صباح اليوم سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وذلك للتعرف على دور الهيئة وتوصياتها بشأن إقامة مزاد للمقتنيات الثقافية التراثية، بناءً على الرغبة المبداة من اللجنة حول هذا الموضوع.
خلال اللقاء، استعرضت الهيئة أبرز جهودها في الاهتمام والحفاظ على المقتنيات الثقافية الخاصة فيما يخص الوثائق، حيث استمعت اللجنة إلى رأي الهيئة بشأن الجدوى من إقامة مزاد لبيع تلك المقتنيات، وأبرز التوصيات المقترحة من قبل الهيئة حول تفعيل مبادرة إقامة مزاد وطني للمقتنيات الثقافية وذلك وفقا للممارسة العملية والتجارب الإقليمية والدولية.
وجرى خلال اللقاء كذلك استعراض المردود والفوائد الإيجابية المتوقعة من إقامة المزاد، كما بحثت اللجنة مدى توفر الملاءة المالية للهيئة لشراء الوثائق المعروضة خلال المزاد، كما تم بحث مدى قدرة الهيئة على إدارة وتنظيم فعالية المزاد، والإمكانيات الفنية للهيئة في تقييم الوثائق المعروضة ومدى أهليتها إلى جانب إمكانية توفر المختصين القادرين على تقييم تلك الوثائق المعروضة للبيع خلال المزاد.
ومما يشار إليه بأن الرغبة المبداة تهدف من مقترح إنشاء المزاد إلى الاهتمام بحفظ التراث الثقافي المادي ورفع الوعي بأهميته، كما يساهم المقترح في إحياء تراث الآباء والأجداد وتعزيز الهوية الوطنية لدى الجميع، والحفاظ على ديمومة المقتنيات التراثية من الضياع أو التخريب، خاصة بعد وفاة مالكيها، كما يُسهم في تعزيز الحراك الثقافي في سلطنة عمان.
كما يدعم المقترح إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمقتنيات الثقافية التراثية تحت مسمى سجل التراث الثقافي العماني، يهدف إلى استدامة التراث الثقافي المادي عن طريق حفظه وتوثيقه، ليكون مرجعا للباحثين والمهتمين، هذا إضافة إلى قدرته على إضفاء صفة الشرعية على تلك المقتنيات مما يقلل من خطر تهريب الوثائق إلى الخارج إذا لم تُشترَ من قِبَل جهات وطنية، كما يقلل من احتمالية بيع تلك الوثائق ذات القيمة الوطنية.
ومن شأن ذلك المقترح كذلك، أن يسهم في الحفاظ على تلك الوثائق من خلال استخدام تقنيات الحفظ الرقمية؛ لضمان استمراريتها وحمايتها من التلف وتخزينها في بيئات مناسبة من حيث الحرارة والرطوبة وفهرستها وتنظيمها لسهولة الوصول إليها.
كما ناقشت اللجنة خلال أعمال الاجتماع الثاني من الدور العادي الثاني (2024-2025م)، من الفترة العاشرة (2023 – 2027م) الذي ترأسه سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها من بينها، الخطة الإجرائية لعمل اللجنة، واستعراض برنامج البيانات الوزارية لدور الانعقاد العادي الحالي، هذا إضافة إلى استعراض الرغبة المبداة المحالة إلى اللجنة بشأن تحويل ولاية قريات إلى منطقة سياحية.
كما عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعها الاعتيادي الثاني، واستعرضت اللجنة خلاله الرغبة المبداة حول تسويق المنتجات الزراعية الواقع والمأمول، وذلك وفقا لخطة عمل اللجنة لدور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفترة العاشرة للمجلس (2024- 2025م).
وقام أعضاء اللجنة خلال الاجتماع باستعراض جدوى الرغبة، من خلال بحث المبررات والأهداف، والفوائد المفترضة من تسويق المنتجات الزراعية المحلية على المزارع العماني. كما قام أعضاء اللجنة بتحديد الجهات المعنية بموضوع الرغبة تمهيدًا لاستضافتها في قادم الوقت.
وجرى خلال الاجتماع كذلك الوقوف على الإنتاج الزراعي المحلي، ومشكلات التسويق، والتحديات التي تواجه المزارعين في سلطنة عمان، مثل ضعف الوصول إلى الأسواق، وسيطرة الوسطاء على حركة التجارة في المجال الزراعي، وتقلبات الأسعار الموسمية للمنتجات الزراعية.
جدير بالذكر أن تسويق المنتجات الزراعية يمثل حلقة الوصل بين الإنتاج والاستهلاك، وتطوير هذا الجانب يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين الدخل للمزارعين، وتعزيز الاقتصاد الوطني، والاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية، إلى جانب تعزيز الشراكات بين الجهات المختلفة، وهو السبيل لتحقيق أهداف تسويق المنتجات الزراعية بكفاءة واستدامة.
كما تم مناقشة التحديات التي تواجه المزارعين في مجال زراعة القمح وتم التعريج على الدعم الحكومي الموجه لأنواع القمح ومدى استفادة المزارعين المحليين من هذا الدعم.
ترأس الاجتماع سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني، رئيس لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور