باحث فلسطيني: شعبنا لن يرضى بإزاحته إلى وطن آخر.. ومصر تساندنا
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قال محمود صيام، الباحث السياسي الفلسطيني، إنّ هناك الكثير من الرسائل التي بعث بها الشعب الفلسطيني والنازحون الذين توجهوا إلى مكان سكناهم من الجنوب إلى الشمال، أولها عدم التخلي عن الأرض ورفض أي مبدأ من الهجرة القسرية أو الطوعية أو التوطين في دول الجوار أو مغادرة أرضهم.
الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه يرفض المغادرةوأضاف «صيام»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك رسائل أخرى بأن إرادة الشعب الفلسطيني حسب ما يملكه من إمكانيات بسيطة، لن تسمح لهذا العدو الإسرائيلي والكيان الصهيوني بالتغول عليه وإقصائه واضمحلاله وتلاشيه عن أرضه، معلقا: «نحن شعب فلسطيني حي لسنا كالهنود الحمر، ولن نرضى بأن يتم إزاحتنا من مكان وطننا إلى بلد آخر ويساندنا بذلك الأخوة العرب وعلى رأسهم الشقيقة الكبرى مصر».
وتابع: «الدولة المصرية رفضت التهجير أو أي تغيير ديموغرافي يصيب قطاع غزة، بالتالي لن يستطيع أحد أن يقتلع هذا الشعب، حتى لو بقي 3 أشخاص من الشعب الفلسطيني سيظلون متمسكين بأرضهم ولن يرضوا عن فلسطين وقطاع غزة أرضا بديلة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة اتفاق نازحين فلسطين الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الوطني الفلسطيني يحذر من محاولات تصفية القضية الفلسطينية
حذر "المؤتمر الوطني الفلسطيني" اليوم الإثنين من أن النظام السياسي الفلسطيني برمته بات يواجه "مرحلة خطرة" من مراحل التقويض تحت غطاء "ترتيبات مؤقتة"، داعيا لتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس "ديمقراطية ووطنية جامعة".
وأكد المؤتمر -المنبثق عن منظمة التحرير- أن الدعوة لانعقاد المجلس المركزي "استجابة لضغوط خارجية"، في ظل العدوان المتواصل على غزة والضفة الغربية، هدفها الوحيد "محاولة فرض رئيس جديد على الشعب الفلسطيني من خلال استحداث موقع نائب للرئيس".
وحذر -في بيان له- من إجراء أي تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي دون مصادقة المجلس الوطني.
كما رفض انعقاد دورة المجلس المركزي "بإملاءات خارجية" بهدف "نزع الشرعية عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وفتح مرحلة لتطويع نظامه السياسي وقبول التعايش الدائم مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، تحت غطاء الاتفاق المرحلي والمؤقت".
كما دعا المؤتمر الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية للتصدي لما أسماها "محاولات تصفية القضية الوطنية"، مشددا على ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني بشكل عاجل، "ليضطلع بدوره ويتحمل مسؤولياته في مواجهة التحديات الراهنة".
إعلانكما طالب بتشكيل "قيادة وطنية موحدة" تضم جميع المكونات السياسية الحقيقية والقوى الاجتماعية للشعب الفلسطيني.
وأكد على ضرورة الشروع الفوري في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك الإعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية لأعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج.
وطالب بعقد اجتماع واسع في مدينة رام الله، بمشاركة الحركات الشعبية والشخصيات السياسية والنقابية وهيئات المجتمع المدني وممثلي الفصائل الوطنية، للتعبير عن رفض الإملاءات الخارجية وإحداث أي تغيير في بنية النظام السياسي الفلسطيني.