السعودية تجدد التأكيد على شرطها للتطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
#سواليف
قال السفير السعودي لدى بريطانيا، إن المملكة العربية #السعودية لن تطبع مع #إسرائيل دون حل للقضية الفلسطينية، والحل للفلسطينيين هو إقامة دولة، وهذا أمر واضح جدا.
وذكر السفير الأمير خالد بن بندر، في حديثه مع إذاعة “تايمز راديو” البريطانية أن “السعودية بلد يتفاعل مع الجميع، والتفاعل هو السبيل لتحقيق التقدم للأمام، لكن لدينا خطوط حمراء بالنسبة للسعودية، لإنهاء 75 عاما من الألم والمعاناة الناتجة من مشكلة واحدة، يجب أن يشمل ذلك إقامة #دولة_فلسطينية”.
وتابع السفير أن “هذه البقعة من الأرض تم القتال عليها باستمرار لمدة 6000 عام، وليس من السهل العثور على حل. كل حضارة على وجه الأرض، في القارات الثلاث: آسيا وإفريقيا وأوروبا، حاربت على البقعة نفسها من الأرض. لا أعتقد أن هناك مكانا آخر شهد مثل هذا الشيء”.
مقالات ذات صلة الصحة اللبنانية: حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية 24 شهيدا و134 جريحا 2025/01/27وأكد السفير في حديثه مع الإذاعة البريطانية، أن الصراحة مهمة جدا، وأن الحل الوحيد هو إقامة دولة فلسطينية، وهذا هو الخيار الوحيد.
ولطالما أكدت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وأنها لن تقيم #علاقات_دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها #القدس_الشرقية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف السعودية إسرائيل دولة فلسطينية علاقات دبلوماسية القدس الشرقية
إقرأ أيضاً:
استئنافية خريبكة تؤجل محاكمة المدون محمد بوستاتي في قضية تدوينات مناهضة للتطبيع
أجّلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بخريبكة، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف المدوّن محمد بوستاتي، إلى غاية 29 أبريل الجاري، وذلك للمرة الثانية، بعد أن التمس دفاع المتهم مهلة إضافية لإعداد الملف وتقديم دفوعه التفصيلية.
وحسب مصادر « اليوم24″، مثل بوستاتي، المتابع في حالة اعتقال، صباح اليوم أمام الهيئة القضائية، مرفوقًا بهيئة دفاعه التي التمست خلال الجلسة تمتيعه بالسراح المؤقت، ضمانًا لقرينة البراءة، مشدّدة على أن ظروف المتابعة لا تبرّر استمرار اعتقاله الاحتياطي. وقد تقرّر حجز الملف للبت في هذا الطلب في ختام الجلسة.
ويُتابَع محمد بوستاتي، المدوّن والناشط المعروف بمواقفه المناهضة للتطبيع، بعد شكاية قدّمتها المملكة العربية السعودية، على خلفية تدوينات نشرها على منصات التواصل الاجتماعي. وكانت المحكمة الابتدائية بخريبكة قد قضت، في 24 مارس 2025، بإدانته بسنة حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد متابعته بتهم تتعلّق بـ »بث أو توزيع معطيات تمسّ بالحياة الخاصة أو تتضمن تشهيرًا ».
وقرّرت هيئة الدفاع الطعن في هذا الحكم، معتبرة إيّاه « تعسفيًا » ومخالفًا لمبدأ « القانون الأصلح للمتهم »، كما دفعت بضرورة متابعة بوستاتي وفق قانون الصحافة والنشر بدلًا من القانون الجنائي، مشيرةً إلى ما وصفته بـ »الخروقات المسطرية » التي شابت عملية التوقيف والحجز، ومنها غياب إذن قانوني لحجز هاتفه وحاسوبه، وتمديد الحراسة النظرية إلى 72 ساعة دون ما يفيد بترخيص قانوني.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية قد أوقفت بوستاتي، يوم 26 فبراير 2025، من مقر عمله بمدينة سطات، قبل نقله إلى خريبكة وعرضه على النيابة العامة، التي قرّرت متابعته في حالة اعتقال.