«سياحة النواب» توصي بجلسة استماع مع القطاع الخاص بشأن عقبات سياحة اليخوت
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعا لمناقشة طلب إحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن عدم الاستفادة من سياحة اليخوت في مصر.
وأوصت لجنة السياحة في مجلس النواب اليوم بعقد جلسة اجتماع بحضور ممثلين عن القطاع الخاص من الشركات العاملة في سياحة اليخوت؛ لاستعراض ما تواجهه تلك الشركات من عقبات وتحديات تؤثر على القطاع في مصر، كما سيتم دعوة ممثلين عن وزارة المالية؛ لمناقشة تكلفة رسوم اليخوت والمصروفات الإدارية التي تتسبب في توقف سياحة اليخوت في مصر.
وقالت النائبة إيلاريا حارص، إن مصر لديها من المقومات ما يؤهلها لتعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت، وتحقيق عوائد ربحية مرتفعة، موضحة أن القيادة السياسية تولى هذا الملف اهتماما كبيرا، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع خطة استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، ودراسة الإجراءات المنفذة لسياحة اليخوت مقارنة بالدول المنافسة، عمل على تيسير الإجراءات وتعظيمًا لذلك النوع من النشاط السياحي.
وتساءلت عضو مجلس النواب في الكلب المقدمة منها، عن خطة الحكومة للاستفادة من سياحة اليخوت وتنفيذ التوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، لافتة إلى أن مصر تمتلك سواحل على طول شاطئ البحرين المتوسط والأحمر يمكن استغلالها والاستفادة منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب سياحة اليخوت لجنة السياحة سیاحة الیخوت فی مصر
إقرأ أيضاً:
يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
استحدث مشروع قانون العمل الجديد كيانًا جديدًا تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ليكون منصة للحوار والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وأهدافهوفقًا للمادة (187) من مشروع القانون، ينشأ المجلس داخل الوزارة المختصة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة. ويهدف المجلس إلى:
تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل.
تحقيق الاستقرار في بيئة العمل الجماعية والفردية.
دعم السياسات العمالية التي تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيتحدد المادة (188) من مشروع قانون العمل اختصاصات المجلس على النحو التالي:
1. وضع السياسات القومية للتشاور الثلاثي، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل بما يتماشى مع رؤية الدولة.
2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالعمل، الحماية الاجتماعية، العلاقات الصناعية، والمنظمات النقابية.
3. التوصية بشأن اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإجراء دراسات حول مدى توافق التشريعات المحلية معها.
4. اقتراح حلول للمنازعات العمالية الجماعية، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى إغلاق المشروعات كليًا أو جزئيًا.
5. تعزيز الثقة والتفاهم بين العمال وأصحاب العمل على مختلف المستويات.
6. دعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تستهدف خلق فرص عمل جديدة.
7. إعداد دراسات حول اقتصاديات العمل، بما يشمل العلاقات المهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8. مناقشة القضايا الدولية المتعلقة بسوق العمل، مثل الموضوعات المطروحة في مؤتمر العمل الدولي، أو داخل منظمة العمل الدولية.
9. التشاور حول التقارير الحكومية الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10. إبداء الرأي في الموضوعات التي تحيلها إليه وزارة العمل.
يُعد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يسهم في إدارة الأزمات العمالية، وضمان حقوق العمال، وتعزيز التشاور بين جميع الأطراف، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمل والنمو الاقتصادي.
ويتضمن مشروع القانون بحسب مجلس النواب تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل