النائبة هالة أبو السعود: قوانين وزارة المالية تدعم الثقة بين المواطن والدولة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعربت النائبة هالة أبو السعود، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين ونائبة كفر الشيخ، عن دعمها لإجراءات وزارة المالية الأخيرة المتعلقة بالإجراءات الضريبية الموحدة، والتي تشمل 3 قوانين جديدة تهدف إلى إصلاح وتسهيل النظام الضريبي في مصر.
وأكدت خلال تصريحات ببرنامج صباح الخير يا مصر أن هذه القوانين تأتي في إطار رؤية الحكومة لتطوير النظام المالي، بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين والمساهمة في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
أكدت أبو السعود أن هذه القوانين تُعد خطوة هامة نحو تحسين العلاقة بين المواطن ووزارة المالية، حيث تسهم في تبسيط الإجراءات الضريبية. وأشارت إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تخفيف الأعباء على الممولين من خلال تسهيل العمليات الضريبية، بما يعزز الثقة بين الطرفين، ويعكس اهتمام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين.
تحفيز المواطنين على دفع الضرائب بأريحيةنوهت النائبة هالة أبو السعود إلى أن هذه الإصلاحات الضريبية تهدف إلى تحفيز المواطنين على دفع الضرائب بشكل طوعي، من خلال تخفيف الإجراءات الروتينية التي قد تكون عائقًا أمام البعض. وقالت إن هذه القوانين ستسهم في نشر ثقافة الضريبة كواجب وطني وليس عبئًا، مما يعزز المشاركة المجتمعية في تطوير الاقتصاد الوطني.
ضرورة توفير الدعم الكامل للممولينشددت أبو السعود على ضرورة دعم وزارة المالية بشكل أكبر للمواطنين والممولين من أجل ضمان قدرتهم على الوفاء بالالتزامات الضريبية بسهولة، مشيرة إلى أن المواطن يجب أن يشعر بأن الأموال التي يدفعها تُستثمر بشكل إيجابي، وتُسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية العامة. وأكدت أن هذه الثقة ستساعد على تسريع عملية الدفع الطوعي وتخفيف الضغوط النفسية على الممولين.
دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال المشاركة الضريبيةوأكدت النائبة أن رفع وعي المواطن بأهمية دفع الضريبة سيعزز من استقرار الاقتصاد المصري. وأضافت أن المواطن الذي يشعر بأهمية مشاركته في دعم الاقتصاد من خلال دفع الضريبة، سيصبح أكثر التزامًا بالمساهمة في النهوض بالبلاد. وتدعم هذه الإجراءات رؤية الحكومة المصرية نحو تحقيق النمو والاستدامة الاقتصادية في السنوات المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النظام المالي ووزارة المالية المزيد
إقرأ أيضاً:
«موديز»: البيئة التشغيلية القوية تدعم ربحية بنوك الإمارات في 2025
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن تواصل البنوك الكبرى في دولة الإمارات تسجيل هوامش ربحية مرتفعة خلال عام 2025، رغم التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة، وزيادة المخصصات الضريبية، مستفيدة من البيئة التشغيلية المواتية والنمو الاقتصادي القوي، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، والزخم المستمر في التحول الرقمي، ما سيدعم مصادر الدخل غير التقليدية ويعزز من النمو المستدام.
وقالت الوكالة، في تحديث لها أمس، إن استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، واستقرار سوق العمل والهجرة، عوامل من شأنها أن تدعم الأنشطة المصرفية، وزيادة الطلب على التمويل والخدمات المصرفية الرقمية خلال العام المقبل.
وأشارت الوكالة إلى أن العائد على الأصول حافظ على استقراره عند 1.8% في 2024، مدعوماً بنمو قوي في حجم الأصول بنسبة 10.1%، مما يعكس قدرة البنوك على التوسع دون الإخلال بجودة الأرباح.
وأظهرت تقرير للوكالة أن أكبر أربعة بنوك في دولة الإمارات - بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، سجلت نمواً بنسبة 10% في صافي أرباحها المجمعة لعام 2024، رغم التحديات التشغيلية التي شملت تقلص الهوامش وارتفاع التكاليف وبدء تطبيق الضريبة على الشركات.
ويمثل هذا الأداء القوي انعكاساً لتحسن صافي دخل الفوائد نتيجة استمرار أسعار الفائدة المرتفعة خلال معظم فترات العام، إلى جانب النمو الملحوظ في الرسوم والعمولات، وتراجع مخصصات انخفاض القيمة، مما ساهم في تعويض أثر زيادة المصاريف والضرائب.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية