"النواب" يوافق على اتفاقية إنشاء محطة طاقة نووية بالتعاون مع روسيا
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية.
وخلال الجلسة العامة، استعرضت النائبة آية فوزي فتى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدة أن الاتفاقية تساعد مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلى أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الاتفاق لا يتضمن تحديد مكان معين لشراء المواد أو الأجزاء الخاصة بالمحطة النووية.
وأكدت أن كل دولة في العالم تكون متخصصة في تصنيع جزء من الأجزاء وبالتالي التعامل يكون مع دول العالم والاتفاق لا يفرض على مصر والشركة التي تعاقدت معها مصر متخصصة في إنشاء محطات وتقوم الشركة الروسية بإنشاء محطات نووية في العديد من الدول وتورد 20٪ من الوقود النووي للولايات المتحدة.
ولفت عضو البرلمان، إلى أن الاتفاقية في إطار ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين.
وأوضحت النائبة، أن الاتفاقية تنص علي أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلي 2031.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الاتفاق بتمويل المحطة مع الجانب الروسي أعطي مصر فترة السماح حتى 2031 ويتم تشغيل المحطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي لجنة الطاقة والبيئة جمهورية مصر العربية روسيا محطة طاقة نووية فترة السماح إلى أن
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال : مسودة اتفاق المعادن الجديد غير مألوفة وتشبه اتفاقية تجارية
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مصادر أن مسودة اتفاق المعادن الجديد غير مألوفة وتشبه اتفاقية تجارية وذلك بين ترامب وبينهم.
وكشفت وول ستريت جورنال أن إدارة ترامب تتوقع أن توقع أوكرانيا اتفاقا يمنح واشنطن سلطة واسعة على اقتصاد كييف.
ذكرت الصحيفة عن مصادر المشكلة تكمن في أن أوكرانيا لا تستطيع على الأرجح قبول شروط الاتفاق الجديد.
وقالت:"مسودة اتفاق المعادن الجديد غير مألوفة وتشبه اتفاقية تجارية".
أردفت وول ستريت جورنال عن مجلس الأمن القومي الأمريكي بأن صفقة المعادن تتيح لكييف بناء علاقة اقتصادية مستدامة مع واشنطن جورنال عن مجلس الأمن القومي الأمريكي: العلاقة بين كييف وواشنطن أساس للأمن والسلام على المدى الطويل
زعم مجلس الأمن القومي الأمريكي: الصفقة ستساعد بازدهار أوكرانيا وتعكس التزام الولايات المتحدة