نواب: نرفض تصريحات ترامب ويجب مخاطبة الكونجرس وصدور موقف عربي موحد ضد دعوات تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
رفض نواب مجلس النواب دعوات تهجير الشعب الفلسطيني من الأرض ، و قال النائب ضياء داوود أن مصر غير قابلة للسقوط و عصية على ذلك بشعبها ، و عقيدة قواتها المسلحة الراسخة ، مشيرا إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية و القوات المسلحة لاتخاذ ما يلزم للتعبير عن موقف الدولة المصرية ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس أثناء التعبير موقف المؤسسة التشريعية حيال ما تتعرض له المنطقة.
و قال النائب ضياء داوود “ الاختبار الذي تتعرض له المنطقة و مصر صعب ، مستطردا ندعم بوصلتنا الوطنية ، رافضا المخططات التي تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط ”.
وأضاف: "لن نكون شركاء لصناعة قرار أمريكي بشرق أوسط جديد تحدثوا عنه من ثمانينات القرن الماضي يتحقق بتقسيم العراق وسوريا والسودان وليبيا"، مشددا على أن “مصر غير قابلة للسقوط بوحدة الموقف السياسي الشعبي والرسمي وعقيدة القوات المسلحة التي لم تتغير عبر التاريخ”.
و قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني، سبق وترددت، وأعلنا جميعا رفضنا لتهجير الشعب الفلسطيني، والآن نكررها مرة أخرى بشكل جماعي، واصفا ذلك الاقتراح بالحل الساذج للقضية الفلسطينية. وأضاف أبو العلا،: سيناء خطط أحمر ، فالأرض شرف، لابد أن يعلموا ذلك، فلا يوجد تفاوض ولا مساومة على الأرض.
وتابع عضو مجلس النواب" فالعالم كله أقر بضرورة أن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة، مضيفا، كما أن إنسانيا، متسائلا " كيف يذهب لأذهان البعض أن مصر يمكن أن تشارك في جريمة إنسانية اسمها التهجير، فهى جريمة في القانون الدولي و تخالف اتفاقية جنيف، ولن تقبل مصر المشاركة في مثل تلك الجريمة، حيث أن إخلاء الأرض والتهجير قسري يمثل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وضياع للقضية والهوية الفلسطينية.
وشدد أبو العلا على أننا لن نتخلى عن موقفنا ولن نقبل ذلك الحل الساذج وسنقف جميعا ضد التهجير
ورفض الدكتور علي جمعه رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه .
وقال الدكتور على جمعه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والتي خصص المجلس جزءا منها لرفض دعوات تصفية القضية الفلسطينية :نهانا الله عن قتل النفس إلا بالحق والإنسان بنيان الرب فى أرضه، ملعون من هدمه ،والتهجير القسري هدم للإنسان و التهجير مراد منه تدمير الأمم ،وهذا ما نرفضه.
وأستطرد الدكتور علي جمعه قائلا :ندافع عن امتنا وعرضنا حتى وإن أدي ذلك إلي الصدام كما رفض النائب منصف نجيب سليمان عضو مجلس النواب دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني بهدف تصفية القضية الفلسطينية.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب : حدود مصر مقدسه وهى تاريخية وسيناء مصر وأرضها ترجع للألاف السنين وهذه الرمال روت بأرواح الشهداء “واحنا صعايدة اللي يفرط في ارضه يفرط في عرضه” .
أما رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني، أكد دعم النواب للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال :"نحن أمام قائد أعلى للقوات المسلحة رجل قوي رشيد يتعامل بكل حنكة".
وأضاف "نقول لك إن نواب مصر وشعب مصر يقفوا مع سيادتك داعمين ومساندين لك والقوات المسلحة المصرية ضد ما يفكر فيه البعض".
وطالب النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب لتوجيه رسالة للكونجرس الأمريكي لتحديد موقفه من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نقل الفلسطينيين إلى مصر والأردن.
وقال الشرقاوي في كلمته بالجلسة العامة ، إن "هذه التصريحات العبثية التي بدت وكأنها غير مدروسة تعبر عن موقف ثابت للإدارة الامريكية في مشروعات الصهيونية التوسعية".
وأضاف الشرقاوي "نعرف أن هذا هو المخطط القديم الجديد في ذهن الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني"، مشيرًا إلى المشروع التوسعي في الوطن العربي وسيناء.
وقال "لكننا نؤمن وبقوة أننا اقلية ومعارضة وطنيين داخل جمهورية مصر العربية وخارجها أننا مصطفون صفًا واحدًا خلف قيادتنا السياسية وقواتنا المسلحة في أي وقت وحين وفي مثل هذه الظروف التي صدر فيها هذه التصريحات العبثية من الرئيس الأمريكي".
وتابع "هذا قدر مصر، مصر الكبيرة التي تبحث عن إخوانها العرب في هذه اللحظة"، وشدد على ضرورة وجود موقفًا عربيًا موحدًا معبرًا عن الإرادة العربية في رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، واختتم "ما لم نقبله وسط الحرب لن نقبله بعد وقف إطلاق النار".
و قال النائب هاني أباظة " أفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري و مواجهة المخططات ، مستطردا “ لن نفرط في الحقوق و سندافع عن القضية الفلسطينية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القوات المسلحة الجلسة العامة نواب مجلس النواب دعوات تهجير الشعب الفلسطيني دعوات تصفية القضية الفلسطينية المزيد مجلس النواب موقف ا
إقرأ أيضاً:
التيار ممتعض وينسحب من جلسة الثقة بالحكومة وبري يحجب كلمات لتسريع التصويت
اختتم مجلس النواب جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، حيث قدّمت مداخلات 48 نائباً باسم الكتل النيابية أو تعبيراً عن آراء نواب مستقلين، خلال يومين وأربع جلسات.وطغى الهدوء على وقائع الجلسة باستثناء بعض السجالات الطفيفة، ومردّ ذلك وفق مصادر مجلسية هو إدارة رئيس المجلس بضبط إيقاع الجلسة وتنظيم مداخلات النواب، إضافة الى وجود إرادة نيابية لدعم الحكومة لكي تنطلق بدفع قوي للعمل بجدية لمواجهة التحديات المتعددة، وقد انعكس كل ذلك على عدد النواب الذين أعطوا الثقة لحكومة نواف سلام مقابل عدد ضئيل جدا حجب الثقة وهم بشكل اساسي نواب «التيار الوطني الحر» الذي بدا يوم أمس ان الهوة تتسع بينهم وبين اخصامهم السياسيين مع شعورهم اكثر من اي وقت مضى انهم يُحشرون في الزاوية بمحاولة لإقصائهم، وفق تعبير " الديار".
وانسحب نواب تكتل «لبنان القوي» من جلسة المناقشة الصباحية أمس اعتراضًا على عدم سماح رئيس مجلس النواب نبيه بري للنائب جورج عطالله التحدث، قائلًا إن كلمة رئيس التيار الوطني الحرب النائب جبران باسيل باسم التكتل بالامس استمرت نصف ساعة.
واستهجنت مصادر كتلة «التنمية والتحرير» تصوير بعض نواب «التيار» وكأن الامر موجه ضدهم، مذكرا بأن «الرئيس بري كان قد الغى مداخلة للنائب زياد حواط للسبب نفسه الا وهو قراره التصويت على الثقة مساء الاربعاء».
وكتبت" نداء الوطن": الخبر ليس أن حكومة الرئيس نواف سلام نالت ثقة خمسة وتسعين نائباً، ولا ثقة لإثني عشر نائباً، وأربعة نواب ممتنعين, الخبر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري مارس "الأستذة" على النواب، فأعطى إذناً بالكلام لمَن يريد، وحجبه عمَّن يريد، من دون أي معايير قانونية بل انفرادية واستنسابية، على الرغم من أن هناك مَن لفت نظره إلى أنه بذلك يخالف النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يقول في مادته الثالثة والسبعين:
إن مدة الكلام للنائب والحكومة هي كما يأتي:
في الموازنة ومناقشة البيان الوزاري: ساعة لكل نائب، وفي الحالات الأخرى يحدّد رئيس المجلس مدة الكلام لكل نائب وفقاً للضرورة، وتجري مناقشة البيان الوزاري في جلسة تعقد بعد 48 ساعة على الأقل من جلسة التلاوة ما لم يكن قد وزّع البيان الوزاري على النواب قبل هذه الجلسة بمدة مماثلة
من خلال ما تقدَّم، يكون رئيس المجلس قد ارتكب مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس النواب، ولم يكتفِ بذلك، بل مارس سلطة استنسابية على نواب، وتساهل مع نواب آخرين، ومن النواب الذين مارس عليهم منع الكلام النائب في كتلة "الجمهورية القوية" زياد حواط الذي دخل في سجال معه، فالرئيس بري أسقط اسم حواط من بين المتكلّمين، ولدى السؤال عن السبب، ردّ الرئيس بري: دورك خلص. وطلب حواط من الرئيس بري الكلام على اعتبار أن رقم كلمته 18 في حين رقم النائب حيدر ناصر الذي صعد إلى منصة الكلام 20. وقال حواط لبري: "أنا ممثل عن الناس ولي حق الكلام". كما مارس بري المنع على النائب فادي كرم الذي أدلى بتصريح مقتضب لاحقاً، قال فيه: "بما أنني نائب في مجلس النواب اللبناني، ولم يتم احترام حقّي الدستوري بإعطائي الدور من قبل رئاسة المجلس لإلقاء كلمتي خلال جلسة نقاش البيان الحكومي، ولأن إدارة جريدة "نداء الوطن" أعطتني هذه الفرصة، فقرّرت أن أنشرها على صفحتها، مع الشكر".
الرئيس بري، مارس عملية المنع على أكثر من كتلة، ومن بينها تكتل "لبنان القوي"، ما تسبّب في اعتراض نوابه ومن أبرزهم النائب جورج عطالله، كما في انسحاب نواب "لبنان القوي" من الجلسة.
وفي المقابل سمح لثلاثة نواب من النواب الأربعة الذين خرجوا من تكتل "لبنان القوي"، بالكلام، وهم النواب الياس بو صعب، وآلان عون، وابراهيم كنعان، حتى أن النائب الرابع، سيمون أبي رميا، قدّم مداخلة من مقعده. كما أن الرئيس بري سمح لاثنين من "اللقاء الديموقراطي"، بالكلام، ولم يأخذ بالمعايير التي طبّقها.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان