نائب: أؤيد قرارات الرئيس السيسي في مواجهة ما يهدد الأمن القومي المصري
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الجغرافيا ظل التاريخ على الأرض، مشيرا إلى أن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، منذ بدايته ليس صراعا سياسيا وإنما ضد الإنسانية.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تشهد عدة كلمات لدعم موقف مصر في رفض تهجير الشعب الفلسطيني.
وأشارسليمان إلى أنه منذ أمس صدرت العديد من البيانات الحزبية في رفض التهجير للشعب الفلسطيني، إلا أن البيان الأقوى هو بيان الشعب المصري الذي يرفض التهجير.
وقال: على إسرائيل إما أن تكون جارة لدولة فلسطينية مستقلة أو جارة لجماعات جهادية تحاول أن تحرر أرضها.
وأعلن النائب محمد سليمان، الاصطفاف خلف القيادة السياسية لمقاومة هذا التفكير الضال المتمثل في تهجير الفلسطينين، قائلا: أؤيد كل القرارات التي يتخذها الرئيس في مواجهة أي فكر يهدد الأمن القومي المصري.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدعم جهود الرئيس السيسى فى حماية الأمن القومي ومقدرات الشعب
أشاد مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بالدور المحوري الذى تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية ـ الفلسطينية وأكد المجلس على ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى كافة المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية.
وجاء نص الكلمة "بعد أن استعرض مجلسكم الموقر تطورات القضية الفلسطينية، وما تشهده من تحديات خطيرة، على رأسها محاولات تهجير الفلسطينيين، وبحث التبعات الخطيرة لهذه المحاولات على القضية الفلسطينية وعلى الأمن القومي المصري، وبعد أن أطلع على الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة المصرية لتثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين،
فإن المجلس يؤكد على دعمه الكامل لجهود فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الأمن القومي المصري ومقدرات شعب مصر،
مع التزامه الراسخ بالقضايا العربية وفي طليعتها القضية الفلسطينية، في ظل تشابكات دولية بالغة التعقيد تتطلب حكمة ودراية في التعامل معها.
كما لا يفوت المجلس أن يشيد بالدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية - الفلسطينية، بما يعكس رؤية استراتيجية تحفظ استقرار المنطقة وتعزز الأمن القومي المصري.
وانطلاقًا من ذلك، أعرض على حضراتكم ما يلي:
1. ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى كافة المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة
على حقوق الشعب الفلسطيني.
2. دعوة اللجنة العامة لمجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مع تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية.
3. إرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.
4. دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.