مجددا .. الصين تخفض الفائدة على القروض لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
بكين - الوكالات
خفّض البنك المركزي الصيني، الاثنين، نسبة فائدة مرجعية بعد اتخاذ إجراء مماثل الأسبوع الماضي سعيا لدعم النمو المتباطئ وتحفيز النشاط في ثاني قوة اقتصادية في العالم.
وتم تخفيض سعر الفائدة على القروض الممنوحة لمدة عام الذي يشكل مرجعا للقروض المصرفية للشركات والأسر من 3.55 بالمئة إلى 3.45 بالمئة.
وكان البنك المركزي خفض هذه الفائدة في يونيو. وفي المقابل لم يعدل البنك المركزي نسبة الفائدة على القروض لقاء رهن عقاري التي بقيت بمستوى 4.2 بالمئة.
وهاتين النسبتين المرجعيتين للأسواق في أدنى مستوياتهما التاريخية. ويهدف القرار الذي كانت تترقبه الأسواق إلى تشجيع المصارف التجارية على منح المزيد من القروض بأسعار فائدة أفضل، ما سيسمح تاليا بدعم النشاط في ظل التباطؤ الاقتصادي.
واتخذ البنك المركزي هذه الخطوة فيما تعمد القوى الاقتصادية الكبرى في العالم إلى رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم.
وصدر القرار بعد اجتماع عُقد الجمعة بين البنك المركزي والهيئات المالية الناظمة، تم الاتفاق خلاله على ضرورة تقديم "دعم" أكبر للاقتصاد والحدّ من "المخاطر الخفيّة"، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الأحد بدون تحديد طبيعة هذه المخاطر.
وبعد تسجيل انتعاش في مرحلة ما بعد كوفيد نتيجة رفع القيود الصحية في نهاية 2022، بدأ النمو يتباطأ في الصين في الأشهر الأخيرة فيما يواجه القطاع العقاري أزمة حادة.
وتعاني شركة "كانتري غاردن" للتطوير العقاري التي اعتبرت لفترة طويلة متينة ماليا، من ديون طائلة تبعث مخاوف من تعثرها في السداد، ما سينعكس على النظام المالي في الصين، بعد سنتين من تخلف منافستها شركة إيفرغراند عن سداد مستحقاتها.
وفي سعيه لتنشيط الاقتصاد، خفض البنك المركزي الصيني الثلاثاء نسبة الفائدة على القروض المتوسطة الأجل الممنوحة للمؤسسات المالية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الفائدة على القروض البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بصراحة سنأخذ وقتنا.. الاحتياطي الفدرالي يوضح موقف خفض الفائدة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم بأول، الثلاثاء، إن المجلس لا يزال بحاجة إلى مزيد من البيانات قبل خفض أسعار الفائدة لضمان أن قراءات التضخم التي تراجعت في الآونة الأخيرة تعكس الصورة حقيقية للجهود المبذولة للسيطرة على الأسعار.
وأظهرت بيانات استقرار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، في مايو لكنه تباطأ على أساس سنوي إلى 2.6 بالمئة، وهو لا يزال أعلى من الهدف البالغ اثنين بالمئة الذي يسعى إليه البنك.
وقال باول في مؤتمر عن السياسات النقدية، عُقد في البرتغال برعاية البنك المركزي الأوروبي "نريد فقط أن نتأكد أن المستويات التي نراها هي قراءة حقيقية لواقع التضخم الأساسي".
وتابع: "نريد أن نكون أكثر ثقة، وبصراحة سنأخذ وقتنا... نظرا لقوة الاقتصاد الأميركي".
ولم يعلق باول على الموعد الذي قد يبدأ فيه المجلس خفض أسعار الفائدة، لكنه أقر بأن البنك دخل مرحلة حساسة في مداولاته المتعلقة بالسياسة النقدية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية