مجددا .. الصين تخفض الفائدة على القروض لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
بكين - الوكالات
خفّض البنك المركزي الصيني، الاثنين، نسبة فائدة مرجعية بعد اتخاذ إجراء مماثل الأسبوع الماضي سعيا لدعم النمو المتباطئ وتحفيز النشاط في ثاني قوة اقتصادية في العالم.
وتم تخفيض سعر الفائدة على القروض الممنوحة لمدة عام الذي يشكل مرجعا للقروض المصرفية للشركات والأسر من 3.55 بالمئة إلى 3.45 بالمئة.
وكان البنك المركزي خفض هذه الفائدة في يونيو. وفي المقابل لم يعدل البنك المركزي نسبة الفائدة على القروض لقاء رهن عقاري التي بقيت بمستوى 4.2 بالمئة.
وهاتين النسبتين المرجعيتين للأسواق في أدنى مستوياتهما التاريخية. ويهدف القرار الذي كانت تترقبه الأسواق إلى تشجيع المصارف التجارية على منح المزيد من القروض بأسعار فائدة أفضل، ما سيسمح تاليا بدعم النشاط في ظل التباطؤ الاقتصادي.
واتخذ البنك المركزي هذه الخطوة فيما تعمد القوى الاقتصادية الكبرى في العالم إلى رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم.
وصدر القرار بعد اجتماع عُقد الجمعة بين البنك المركزي والهيئات المالية الناظمة، تم الاتفاق خلاله على ضرورة تقديم "دعم" أكبر للاقتصاد والحدّ من "المخاطر الخفيّة"، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الأحد بدون تحديد طبيعة هذه المخاطر.
وبعد تسجيل انتعاش في مرحلة ما بعد كوفيد نتيجة رفع القيود الصحية في نهاية 2022، بدأ النمو يتباطأ في الصين في الأشهر الأخيرة فيما يواجه القطاع العقاري أزمة حادة.
وتعاني شركة "كانتري غاردن" للتطوير العقاري التي اعتبرت لفترة طويلة متينة ماليا، من ديون طائلة تبعث مخاوف من تعثرها في السداد، ما سينعكس على النظام المالي في الصين، بعد سنتين من تخلف منافستها شركة إيفرغراند عن سداد مستحقاتها.
وفي سعيه لتنشيط الاقتصاد، خفض البنك المركزي الصيني الثلاثاء نسبة الفائدة على القروض المتوسطة الأجل الممنوحة للمؤسسات المالية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الفائدة على القروض البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي الياباني يتوقع نمو الاقتصاد بأقوى من المعتاد
أكد أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي، أن الاقتصاد الياباني ينمو باستمرار ومن المتوقع استمرار النمو وأن يكون معدل النمو أعلى من المعتاد، بحسب محضر اجتماع اللجنة يومي 30 و31 أكتوبر الماضي والذي نشر اليوم الثلاثاء.
وبحسب المحضر فإن المخاطر الكامنة أمام الاقتصاد الياباني تتضمن التطورات في الاقتصادات الخارجية وعدم القدرة على توقع أسعار السلع. وعلى سبيل المثال من المتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة متواضعة، في حين يبدو أن الاقتصادات الأوروبية قد وصلت إلى أدنى مستوياتها.
وفيما يتعلق بالتضخم، فمن المتوقع ارتفاع أسعار المستهلك في اليابان تدريجيا، مع بقاء الصادرات مستقرة إلى حد ما.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماع أكتوبر استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.25%، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2008. وأنهى بنك اليابان المركزي سياسة الفائدة السلبية في مارس الماضي، ثم رفع سعر الفائدة إلى مستواه الحالي في يوليو الماضي.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة