الفريق ربيع يبحث التعاون المشترك مع إعمار ليبيا القابضة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وفدا رفيع المستوي، برئاسة الدكتور عبد الحميد موسى عوض رئيس مجلس إدارة شركة إعمار ليبيا القابضة، يرافقه الدكتور إدريس الحبوني رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بطبرق، والقيادات التنفيذية بمينائي بني غازي وسرت، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
شهد اللقاء مناقشة أطر التعاون المشترك في مجالات التدريب البحري، وتقديم الخدمات البحرية واللوجيستية، وتطوير الأرصفة و الموانئ البحرية، وخدمات الصيد المتطورة وغيرها.
في مستهل اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد الليبي في هيئة قناة السويس، وأكد حرصه على استثمار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا في هذا الصدد إلى تنوع مجالات التعاون المحتملة بين الجانبين في ظل ما تمتلكه الهيئة من موارد بشرية وخبرات متراكمة في المجال البحري، فضلا عن رؤيتها الطموحة لتطوير خدماتها البحرية واللوجيستية وفق التكنولوجيا الأحدث عالمياً.
واستعرض رئيس الهيئة ما يطرحه التعاون من فرص واعدة لعقد شراكات تسمح بتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد في الجانبين منها بحث إمكانية تشغيل وحدات متطورة للصيد بأعالي البحار تمتلكها وتقوم ببنائها هيئة قناة السويس للعمل في المياه الإقليمية لدولة ليبيا الشقيقة ضمن جهود تعظيم نشاط الصيد المشترك بين البلدين، لافتا في هذا الصدد إلى التكنولوجيا المتطورة لأحدث سفن الصيد المملوكة للهيئة وهي سفينة الصيد بأعالي البحار "رزق ١" والتي تعكف الهيئة على بناء ١٢ سفينة مماثلة بمصنع مصر للقاطرات بسفاجا.
كما تطرق الفريق ربيع إلى سبل تعزيز التعاون في مجال تطوير الموانئ والأرصفة البحرية وتوسيع قاعدة العمل المشترك في هذا المجال ليكون امتدادا للتعاون القائم من خلال شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى والتي تتولى أعمال التكريك بميناء سرت الليبية.
وأطلع رئيس الهيئة الحضور على رؤية قناة السويس الطموحة لتطوير نشاط الاستزراع السمكي على ضفاف القناة واستهدافها لزيادة معدلات الإنتاج السنوية بما يساهم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتلبية متطلبات التصدير وفق المواصفات العالمية.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الحميد موسى عوض رئيس مجلس إدارة شركة إعمار ليبيا القابضة حرص الدولة الليبية على تعزيز التعاون المشترك مع الدولة المصرية في كافة المجالات، لاسيما المجالين الاقتصادي والبحري اللذين يشهدان طفرة ورغبة حقيقية في التطوير لدى الدولتين.
وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة إعمار ليبيا القابضة عن تطلعه للاستفادة من خبرات التدريب البحري المتقدمة لدى أكاديمية قناة السويس للتدريب البحري والمحاكاة بما يمكن معه رفع كفاءة وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في المجال البحري من ربابنة وأطقم بحرية وغيرهم، مشيدا بما تمتلكه هيئة قناة السويس من إمكانيات وخبرات في الأنشطة البحرية واللوجيستية المختلفة مما يجعلها دوما الخيار الأمثل للتعاون المشترك.
شملت الزيارة، تفقد عدد من الوحدات البحرية المختلفة التي تم بناؤها بترسانات وشركات الهيئة المختلفة، والتعرف عن قرب على فرص توطين صناعة اليخوت البحرية وتعزيز سياحة اليخوت بمراين قناة السويس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسماعيلية قناة السويس هيئة قناة السويس المزيد إعمار لیبیا القابضة هیئة قناة السویس رئیس مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث فرص التعاون الاستثماري مع وفد مجلس التعاون المصري الكويتي
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا ضمّ عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي؛ لبحث فرص التعاون المُمكنة بين الجانبين، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أسامة شلتوت، سفير مصر لدى الكويت، والسفير غانم صقر على شاهين الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر، ومحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، وممثلي عددٍ من الشركات المصرية والكويتية البارزة العاملة في مجالات العقارات، والبنوك والتمويل، وصناعات مواد البناء والتشييد، والتجارة والمقاولات، والاستشارات، ومطاحن الدقيق والمخابز، والأجهزة المنزلية، والصناعات الكهربائية، والصناعات الغذائية، والأسمدة، والاستثمار الزراعي، والصناعات الدوائية، والأثاث، واللوجستيات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالسفير غانم صقر على شاهين الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر، ومحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، والوفد المرافق لهما من رجال الأعمال الكويتيين في بلدهم الثاني مصر، مُؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط بين مصر والكويت وبالروابط الأخوية المتينة بين البلدين على مختلف المستويات الرسمية والشعبية.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العلاقات بين القاهرة والكويت تشهد زخمًا ملحوظًا، مُعربًا عن حرصه على البناء على هذا الزخم الذي عززته زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الكويت يومي ١٤ و ١٥ أبريل الماضي، ونتائجها المهمة التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مستوى غير مسبوق من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية.
وأشاد رئيس الوزراء بمخرجات الدورة الأولى للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة، والتي عقدت بالكويت في فبراير الماضي، مشيرًا في هذا الصدد إلى نتائج لقاءات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على هامش انعقاد اللجنة مع كبار المستثمرين الكويتيين وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والجهود المبذولة من أجل تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين الكويتيين.
كما أشار رئيس الوزراء إلى نتائج لقاء الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مع مجلس التعاون المصري الكويتي على هامش زيارته الثنائية إلى الكويت في شهر نوفمبر ٢٠٢٤.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار الأعوام العشرة الماضية، مشيرًا كذلك إلى الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في إطار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بمحاور السياسة النقدية والمالية، وتعزيز تنافسية التجارة ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الكويت تعد من أبرز الدول المستثمرة في مصر، فهي الثالثة عربياً من حيث حجم الاستثمارات وتبلغ قيمة المساهمة الكويتية في المشروعات الاستثمارية المقامة ما يزيد على 5 مليارات دولار أمريكي، وتتوزع على عدد ١٤٣١ مشروع، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الدور المحوري لرجال الأعمال في دفع التعاون الثنائي بين مصر والكويت من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للشباب.
ودعا رئيس الوزراء المستثمرين الكويتيين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر منوهًا في هذا الصدد بأن الحكومة يمكن أن تمنح الرخصة الذهبية للمشروعات التي يتم التوافق عليها بين الجانبين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرية تحويل الأرصدة الدولارية من مصر إلى الخارج، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ مارس 2024 أسهمت في زيادة مواردنا الدولارية بعد قرار الإلتزام بساسية سعر صرف مرن.
وخلال الاجتماع، تناول رئيس الوزراء التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وكذا الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدًا أن هذه الظروف تُحتم علينا تكثيف التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة.
كم أعرب عن تطلعه إلى قيام الجانب الكويتي بدراسة الفرص الاستثمارية المتعددة المتاحة في مصر في مختلف المجالات، مؤكدًا انفتاح الجانب المصري على مختلف أشكال الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين الكويتيين الراغبين في العمل في مصر بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، منوهًا إلى أن السوق المصرية كبيرة وواعدة ولديها احتياجات ضخمة في مختلف المجالات ما يتيح للمستثمر إمكانية الحصول على عوائد كبيرة من الاستثمار.
وعرض الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، لاسيما في قطاعات: الأمن الغذائي، والنفط والبتروكيماويات، والربط اللوجيستي والسياحة والفندقة.
وبدوره، أعرب محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقاها والوفد الكويتي خلال زيارتهم الحالية لمصر.
وقال "الصقر": نحمل تقديرًا كبيرًا لمصر، حيث وقفت مصر إلى جانب الكويت في أصعب الظروف، لاسيما خلال فترة غزو العراق للكويت، كما أن للمعلمين والأطباء والمحامين المصريين دور كبير في تطوير بلدنا، وهذا فضل لن ننساه لمصر.
وأشار/ محمد جاسم الصقر إلى أن الزيارة الحالية لوفد مجلس التعاون المصري الكويتي إلى مصر سمحت لهم بالتعرف عن قرب على الكثير من الأمور المتعلقة بالواقع الاقتصادي والاستثمار والتجاري.
وأوضح أن مصر تحيط بها ظروف جيوسياسة صعبة بسبب التوترات الإقليمية الراهنة، مضيفاً أنه على الرغم من ذلك تمتلك مصر إمكانات هائلة في القطاعات المختلفة، لاسيما في مجالي صناعة السيارات والأدوية، كما أن البورصة المصرية تعد واحدة من أهم البورصات العربية.
وأكد رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي أن مصر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، قائلًا: من مصلحتنا جميعًا كدول عربية أن نستثمر في مصر الآن.
وفي غضون ذلك، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنه على مدار الشهور الماضية كان هناك تواصل دائم مع الجانب الكويتي لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، ولمسنا اهتمامًا كبيرًا من رجال الأعمال الكويتيين بالاستثمار في مصر.
وأضاف الوزير: شغلنا الشاغل الآن كحكومة مصرية هو كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة المصرية في البنية التحتية على مدار الأعوام العشرة الماضية، عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتابع الوزير أن الحكومة المصرية بات لديها مجموعة من السياسات الاقتصادية الواضحة التي يُمكن من خلالها أن يبني المستثمر خططه لدخول السوق المصرية، وذلك فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والتجارية.
هذا، وشهد الاجتماع تناول عدد من الأفكار للتعاون الثنائي بين الجانبين، والتي سيتم متابعتها خلال الفترة المقبلة.