أنقرة (زمان التركية) – أدلت مسؤولة العلاقات الخارجية والسياسات الأمنية بالاتحاد الأوروي، كايا كالاس، بتصريحات إيجابية حول سوريا، للصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر اليوم الاثنين في العاصمة البلجيكية، بروكسل.

وذكرت كالاس أنه من المتوقع خلال الاجتماع اتخاذ قرار سياسي بشأن تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على القطاعات التي ستفتح الطريق أمام إعادة إعمار سوريا ووضع خارطة طريقة للأمر.

وأكدت كالاس أن تخفيف العقوبات على سوريا هو أحد أهم القضايا المهمة للاجتماع، قائلة: “نتوقع تخفيفا فعليا للعقوبات، ونتوقع اتخاذ قرار بهذا الصدد اليوم. هذا نهج (خطوة مقابل خطوة) وبالتالي إن اتخذت إدارة دمشق الخطوات الصائبة فنحن أيضا مستعدون لاتخاذ خطوات من جانبنا”.

وأفادت كالاس أنه سيتم البدء في تخفيف العقوبات تجاه القطاعات التي هناك حاجة لها من إجل إعادة إعمار سوريا، قائلة: “نعمل عن كثب مع العناصر الدولة والإقليمية ونتابع الأحداث، كما أننا مستعدون فعلاً لفتح بعثة الاتحاد الأوروبي في دمشق لطاقم متكامل. كما قولت، مستقبل سوريا هش لكنه يبعث بالأمل. علينا إعطاء مساحة لاتخاذ الإجراءات الصائبة، لكن يتوجب علينا بالتأكيد رؤية أيضا الإجراءات الصائبة. بالوقت الراهن، يدلون بتصريحات صائبة، لكن هل سيفعلون الأمور الصائبة أيضا؟ لهذا السبب نتبنى نهج خطوة مقابل خطوة. إن اتخذوا إجراءات فنحن أيضا بدورنا سنتخذ إجراءات”.

من جانبه، صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أنهم سيبحثون خلال اجتماع اليوم بعض العقوبات المفروضة على سوريا وأنه قد يتم اتخاذ قرار بشأن تعليق بعض العقوبات الأوروبية على قطاعات الطاقة والنقل والتمويل التي تعرقل استقرار اقتصاد سوريا وبدء عملية إعادة الإعمار.

وأكد بارو أن أي قرار يتعلق بتعليق العقوبات على سوريا مرتبط مباشرة بالتطورات في سوريا قائلا: “تعليق العقوبات يجب أن يتزامن مع الإجراءات العازمة على ضمان الأمن وعملية سياسة مؤقتة تشمل جميع السوريين والتصدي دون هوادة لأي إحياء لإرهاب داعش وكشف ومراقبة وتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية لنظام بشار الأسد”.

Tags: إعادة إعمار سورياالاتحاد الأوروبيالتطورات في سورياالعقوبات الأوروبية على سوريا

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: إعادة إعمار سوريا الاتحاد الأوروبي التطورات في سوريا العقوبات الأوروبية على سوريا تخفیف العقوبات على سوریا

إقرأ أيضاً:

اليمن يبحث دعم خطة التعافي الاقتصادي مع سفراء الاتحاد الأوروبي

يمن مونيتور/ قسم لأخبار

بحث رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن مبارك، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن غابرييل فينيالس، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في اليمن، سبل تعزيز الجهود المشتركة لدعم خطة الحكومة اليمنية للتعافي الاقتصادي.

في الاجتماع الذي عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، تمت مناقشة المستجدات الوطنية على مختلف الأصعدة، خصوصاً الجوانب الاقتصادية، والعمل على إعادة تخصيص الدعم الأوروبي لدعم المجالات ذات الأولوية في اليمن.

كما تم استعراض المواقف الأوروبية الداعمة لليمن في مواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك تعزيز استقرار العملة الوطنية وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تفاقمت بسبب الهجمات الحوثية على منشآت تصدير النفط والملاحة الدولية.

البحث تطرق أيضاً إلى دور الاتحاد الأوروبي في دعم مسار الإصلاحات الشاملة التي تنفذها الحكومة اليمنية بمساعدة المجلس الرئاسي، إضافة إلى دعم قوات خفر السواحل لمكافحة التهريب وتأمين الممرات البحرية.

رئيس الوزراء أشار إلى أهمية دعم الاتحاد الأوروبي في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مؤكداً على الإرادة القوية للحكومة في المضي قدماً في خطة التعافي الاقتصادي رغم التحديات.

كما جدد السفراء الأوروبيون دعمهم للجهود اليمنية في تنفيذ الإصلاحات وتقديم الدعم الإنساني، مؤكدين على أهمية العمل المشترك لدعم الخطة الاقتصادية للحكومة اليمنية.

مقالات مشابهة

  • أردوغان يرحب بتعليق الاتحاد الأوروبي عقوباته على سوريا
  • الاتحاد الأوروبي يرد بقوة على تهديدات ترامب الاقتصادية
  • إعادة إعمار سوريا ... بين مساعٍ وتحديات
  • بن مبارك يبحث مع الاتحاد الأوروبي التحديات الاقتصادية ودعم الحكومة اليمنية 
  • اليمن يبحث دعم خطة التعافي الاقتصادي مع سفراء الاتحاد الأوروبي
  • وزير النفط السوري يرحب برفع العقوبات عن قطاع الطاقة في بلاده
  • الصين تعارض إدراج الاتحاد الأوروبي شركات صينية ضمن عقوباته ضد روسيا
  • وزير النفط: رفع العقوبات عن قطاع الطاقة في سوريا خطوة إيجابية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني
  • وزير النفط والثروة المعدنية السيد غياث دياب في تصريح لـ سانا: نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن قطاع الطاقة في سوريا، والذي جاء في ظل التطورات التاريخية التي تشهدها سورية بعد سقوط النظام البائد
  • دياب لـ سانا: قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات يمثل خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار في سوريا لكون قطاع الطاقة أحد الأعمدة الأساسية التي يمكن أن تسهم في إعادة إعمار سوريا