ورشة عمل لتمكين ذوي الهمم بدعم من «التضامن» والوكالة الألمانية للتعاون الدولي
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أطلق البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» المرحلة الثانية من مبادرة تدريب المدربين والمدربات من القادة الدينيين والمجتمعيين، بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية.
جاء ذلك بهدف المشاركة في تنفيذ التدريبات التفاعلية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي أي زد»، التي تنفذ بالنيابة عن الحكومة الألمانية بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية.
وشهدت الورشة مناقشة مجموعة متنوعة من القضايا الحيوية المتعلقة بالأسرة المصرية، بدءاً من مراحل الزواج ومتطلباتها، والتحديات التي تواجه الأسرة وأهم المهارات والمعلومات التي يحتاجها الزوجان لتأسيس كيان أسري سوي ومتماسك، ومنها مهارات الحوار والتواصل، وبناء الثقة والتوافقات، إلى جانب الأسس العلمية والمهارية للتعامل مع المشكلات الأسرية.
دراسة موضوعات النوع الاجتماعي والعنف الأسريوتشمل الورشة التدريبية أيضًا دراسة موضوعات النوع الاجتماعي والعنف الأسري، وأسبابها وسبل مواجهتها، وأساليب التربية الوالدية الإيجابية، وطرق إدارة الموارد الاقتصادية للأسر، فضلاً عن الآثار الإيجابية لتنظيم الأسرة وأهمية الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.
كما يتناول التدريب دراسة أهم المفاهيم المغلوطة والممارسات المجتمعية الضارة المتعلقة بالزواج، وكيفية التعامل معها وتصحيحها.
وعلى مستوى مهارات التيسير ونشر الوعي انتهج البرنامج استخدام أحدث تقنيات التعلم النشط لتزويد المشاركين والمشاركات بأهم المعلومات والمهارات التدريبية الأساسية، مما يعزز قدرتهم على تقديم التوعية المرتبطة بالمحتوى التدريبي الخاص ببرنامج مودة بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، ومناقشة الأسس والأساليب التي تتيح تأسيس عملية تعلم تفاعلية ودامجة، تتضمن كافة سبل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يمكنهم من المشاركة الفعالة والاستفادة الكاملة من جميع أنشطة البرنامج.
وشارك بالورشة التدريبية الأولي التي انعقدت بمحافظة أسوان 18 مشاركا ومشاركة من القيادات الدينية والمجتمعية من محافظات «أسيوط، سوهاج، أسوان، قنا، والأقصر»، وتستهدف الورشة التدريبية الثانية التي سوف تنعقد بمحافظة البحر الأحمر مشاركة القيادات الدينية والمجتمعية من محافظات «القاهرة الكبرى، الإسكندرية، البحر الأحمر، الفيوم، بورسعيد، والدقهلية».
وبهذه الخطوة، تؤكّد وزارة التضامن الاجتماعي التزامها بالعمل التشاركي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعكس ايمان الوزارة بأهمية توحيد الجهود والتدخلات المبذولة لبناء مجتمع أكثر شمولية وتماسكًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية الأسرة المصرية الاتحاد الأوروبي البحر الأحمر التنمية الاجتماعية التنمية المستدامة التضامن
إقرأ أيضاً:
ورشة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتعزيز جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
الثورة نت/..
بدأت في وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ورشة عمل بعنوان “تعزيز الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر” بمشاركة 35 ممثلاً عن رئاسة الجمهورية والجهات القضائية والأمنية والحقوقية والوزارات ذات العلاقة.
تناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام، المواضيع المتعلقة بمفهوم جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، وصور الاستغلال المرتبطة بها، والعلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وآليات التنسيق الوطني.
كما تناقش التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الضحايا والشهود في جرائم الاتجار بالبشر، والوقاية المجتمعية من مخاطره، ودور الإعلام في التوعية المجتمعية، وآليات التبليغ والرصد والتدابير الوقائية.
وفي الافتتاح، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق المؤسسي لمواجهة هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود.. منوهاً بالدور التشريعي والقضائي والرقابي الذي تضطلع به الدولة اليمنية في هذا المجال.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار أولويات وزارة العدل وحقوق الإنسان، واهتمام قيادتها بتنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء، خاصةً في مجالات التدريب والتأهيل، وتعزيز قدرات الكوادر العاملة في التصدي للجرائم المنظمة، وفي مقدمتها الاتجار بالبشر.
وأوضح القاضي الشامي أن جرائم الاتجار بالبشر تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ما يجعلها مصدر قلق بالغ على المستويين المحلي والدولي، ما يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والأمنية والقضائية، بالتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية، لمواجهة هذه الجريمة، وتحقيق العدالة، وحماية الضحايا، وتعويضهم وإنصافهم.
وأكد التزام الوزارة والحكومة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، شريطة ألا تتعارض مع التشريعات الوطنية المستمدة من قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أن جرائم الاتجار بالبشر أخذت أبعاداً خطيرة في ظل استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ أكثر من عشرة أعوام، ما تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتزايد الهجرة غير الشرعية، وتنوع أشكال الاستغلال والجرائم بحق الفئات الضعيفة، وفي مقدمتهم النساء والأطفال.
وذكر نائب وزير العدل أن هذه القضايا الخطيرة تحظى باهتمام كبير من القيادة الثورية ممثلةً بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي تناولها في عدد من محاضراته ودروسه التوعوية، لما تمثله من تهديد مباشر لكرامة الإنسان وقيمه الفطرية والإنسانية.
وتطرق إلى الجهود التي قطعتها اليمن في الجوانب التشريعية والمؤسسية لهذا المجال.. داعياً المجتمع الأممي والدولي إلى التعامل مع اليمن باحترام، والتعاطي مع حكومة صنعاء باعتبارها حكومة شرعية وفاعلة على الأرض، تقوم بواجباتها الكاملة في حماية المجتمع والدفاع عن حقوق الإنسان، على الرغم من التحديات الهائلة.
وعبر القاضي الشامي عن أمله بأن تخرج الورشة بتوصيات عملية ومثمرة، تركز بشكل أساسي على رفع الوعي المجتمعي بخطورة جرائم الاتجار بالبشر، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لمواجهتها بفعالية.
وفي الورشة التي حضرها مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة علي تيسير، عبرت مديرة قسم الحماية في منظمة الهجرة الدولية، هيجونج يو، عن تقديرها للشراكة مع وزارة العدل وحقوق الإنسان، وكافة الجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المشاركة.
وأشارت إلى أن اليمنيين المتضررين من الأزمة، إلى جانب المهاجرين، يواجهون مخاطر عالية من الوقوع ضحايا للاتجار بالبشر.. مؤكدةً استمرار تعاون المنظمة مع الوزارة وشركائها في مجال الوقاية وحماية الضحايا، رغم محدودية الموارد.
بدوره أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، أن جرائم الاتجار بالبشر تُعد من أخطر أشكال الجريمة المنظمة.
وأشار إلى أن هذه الورشة تُمثل منصة مهمة للتشاور والتدريب وبناء المعرفة، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، ترتكز على أربع دعائم رئيسية: الوقاية، الحماية، الملاحقة، وإعادة الإدماج.
وثمّن القاضي البغدادي جهود منظمة الهجرة الدولية وشركاؤها.. مشيداً بجهود فريق الوزارة الذي بذل جهدًا واضحًا في إعداد وتنظيم الورشة.
ولفت إلى وجود تقدم ملموس في استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الاتجار بالبشر.. مؤكدًا أن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون بات جاهزًا بعد موافقة مجلس الوزراء، إلى جانب بدء العمل بإجراءات تنفيذ القانون وتحديد الأدوار المؤسسية، وإنشاء حسابات بنكية مخصصة لتمويل برامج مكافحة الجريمة.
وشهد اليوم الأول من الورشة جلسات عمل، تناول فيها المستشار القانوني لوزارة العدل وحقوق الإنسان حميد الرفيق، مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، وصور الاستغلال المرتبطة بها، العلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية