ورشة عمل لتمكين ذوي الهمم بدعم من «التضامن» والوكالة الألمانية للتعاون الدولي
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أطلق البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» المرحلة الثانية من مبادرة تدريب المدربين والمدربات من القادة الدينيين والمجتمعيين، بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية.
جاء ذلك بهدف المشاركة في تنفيذ التدريبات التفاعلية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي أي زد»، التي تنفذ بالنيابة عن الحكومة الألمانية بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية.
وشهدت الورشة مناقشة مجموعة متنوعة من القضايا الحيوية المتعلقة بالأسرة المصرية، بدءاً من مراحل الزواج ومتطلباتها، والتحديات التي تواجه الأسرة وأهم المهارات والمعلومات التي يحتاجها الزوجان لتأسيس كيان أسري سوي ومتماسك، ومنها مهارات الحوار والتواصل، وبناء الثقة والتوافقات، إلى جانب الأسس العلمية والمهارية للتعامل مع المشكلات الأسرية.
دراسة موضوعات النوع الاجتماعي والعنف الأسريوتشمل الورشة التدريبية أيضًا دراسة موضوعات النوع الاجتماعي والعنف الأسري، وأسبابها وسبل مواجهتها، وأساليب التربية الوالدية الإيجابية، وطرق إدارة الموارد الاقتصادية للأسر، فضلاً عن الآثار الإيجابية لتنظيم الأسرة وأهمية الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.
كما يتناول التدريب دراسة أهم المفاهيم المغلوطة والممارسات المجتمعية الضارة المتعلقة بالزواج، وكيفية التعامل معها وتصحيحها.
وعلى مستوى مهارات التيسير ونشر الوعي انتهج البرنامج استخدام أحدث تقنيات التعلم النشط لتزويد المشاركين والمشاركات بأهم المعلومات والمهارات التدريبية الأساسية، مما يعزز قدرتهم على تقديم التوعية المرتبطة بالمحتوى التدريبي الخاص ببرنامج مودة بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، ومناقشة الأسس والأساليب التي تتيح تأسيس عملية تعلم تفاعلية ودامجة، تتضمن كافة سبل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يمكنهم من المشاركة الفعالة والاستفادة الكاملة من جميع أنشطة البرنامج.
وشارك بالورشة التدريبية الأولي التي انعقدت بمحافظة أسوان 18 مشاركا ومشاركة من القيادات الدينية والمجتمعية من محافظات «أسيوط، سوهاج، أسوان، قنا، والأقصر»، وتستهدف الورشة التدريبية الثانية التي سوف تنعقد بمحافظة البحر الأحمر مشاركة القيادات الدينية والمجتمعية من محافظات «القاهرة الكبرى، الإسكندرية، البحر الأحمر، الفيوم، بورسعيد، والدقهلية».
وبهذه الخطوة، تؤكّد وزارة التضامن الاجتماعي التزامها بالعمل التشاركي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعكس ايمان الوزارة بأهمية توحيد الجهود والتدخلات المبذولة لبناء مجتمع أكثر شمولية وتماسكًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية الأسرة المصرية الاتحاد الأوروبي البحر الأحمر التنمية الاجتماعية التنمية المستدامة التضامن
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لائتمان الصادرات» تنظم ورشة حول مبادرة «تسريع الصادرات»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، ورشةً تدريبية للشركات المنضمة إلى المبادرة الاستراتيجية «تسريع الصادرات» في متحف المستقبل، وذلك في أعقاب إعلان الشركة عن قائمة الشركات المنضمة إلى المبادرة.
وشهدت الورشة مشاركة وحضور ممثلين عن جهات ومؤسسات محلية ودولية، من ضمنها شركاء المبادرة البالغ عددهم 19 جهة ومؤسسة اتحادية ومالية، وممثلي الشركات المنضمة للمبادرة، بهدف رفدها بالإرشادات والتدريبات حول المبادرة وسبل الاستفادة منها في تعزيز نمو الصادرات، وتوسيع حضور منتجات الشركات في الأسواق العالمية المُختلفة كما حضر الورشة عدد من الجهات الحكومية المعنيّة، ونخبة من الخبراء وأصحاب المصلحة، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.
واستُهلَّتْ الورشة التدريبية بكلمة افتتاحية ألقتها رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أكدت خلالها أن مبادرة «تسريع الصادرات» تستهدف فتح آفاقٍ جديدة لنمو أنشطة التصدير وإعادة التصدير والتجارة الخارجية من دولة الإمارات إلى الأسواق العالمية، وتمكين المصنّعين والمصدّرين في الدولة من توسيع حضورهم في الأسواق.
وأشارت المزروعي إلى أنَّ المبادرة تقدم منظومةً متكاملة من أدوات التمكين الائتماني والمصرفي، بالتعاون مع مجموعةٍ من الشركاء الاستراتيجيين ضمن القطاعين الحكومي والخاص، وتوفّر للشركات المستفيدة الدعم الاستشاري وإمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتٍ ضخمة لتسهيل شراكاتها مع المشترين والمستوردين المحتملين حول العالم.
وأوضحت أن التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة والرؤى والاستراتيجيات التنموية الوطنية، تشكّل خريطة طريقٍ لمبادرة «تسريع الصادرات»، مشيرةً إلى أنَّ غايات المبادرة تأتي تماشياً مع المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، بالتوازي مع زيادة حجم التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور