إطلاق المرحلة الثانية من أعمال مسح وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت هيئة التراث إطلاق المرحلة الثانية من أعمال مسح وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه، وذلك بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة نابولي الإيطالية، وبمشاركة دولية ممثلة بمركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق في جامعة الإسكندرية، والمعهد الوطني لبحوث التراث البحري في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى جامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا.
ويهدف المشروع إلى دراسة وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه غير المكتشف، إذ يأتي إطلاق هذه المرحلة ضمن سلسلة من المشاريع الوطنية التي تسعى إلى الحفاظ على الإرث الثقافي للمملكة بكافة مكوناته، وتطوير نهج يضمن استدامة التراث المغمور، ومن خلال هذا العمل سيتم التركيز على المواقع المستهدفة بين محافظتي جدة والقنفذة، إضافة إلى توفير معلومات دقيقة تسهم في إدارة مواقع التراث المغمور وحمايتها وتوسيع البحوث والدراسات العلمية المرتبطة بها، مما يسهم في توثيق هذا الموروث الثقافي وتعزيز المعرفة حوله.
وتنطلق أعمال المشروع بإجراء المسح الأثري الشامل باستخدام التقنيات الحديثة المتعلقة بالمسح والاستكشاف البحري، حيث تتضمن أعمال المسح دراسات تحليلية لقاع البحر، وتوثيقًا لحطام السفن الغارقة، إضافة إلى الموانئ التاريخية على ساحل البحر الأحمر، ضمن النطاق الجغرافي للمشروع العلمي الذي يمتد بين محافظتي جدة والقنفذة.
ومن المتوقع أن تسفر المرحلة الثانية من المشروع عن إعداد تقارير علمية شاملة، تتضمن تحليلًا لما يتم العثور عليه من مكتشفات ودلائل أثرية، متضمنة خطة لإدارتها وحمايتها، إضافة إلى توثيق علمي متكامل لعناصر التراث المغمور المكتشفة، مع توفير قاعدة بيانات متكاملة تضاف للسجل الأثري الوطني تُسهم في تعزيز الجهود الوطنية حول حماية التراث المغمور بالمياه على طول ساحل البحر الأحمر، ويسلط الضوء على الروابط التاريخية والثقافية بين المملكة ومختلف دول العالم باعتبار ساحل البحر الأحمر أحد أهم الطرق البحرية التاريخية.
يشار إلى أن المملكة صادقت على اتفاقية اليونسكو (2001) بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في عام 2015م، مما يجعل سياساتها الوطنية في مجال التراث المغمور بالمياه تتماشى مع التزامات المملكة الدولية من خلال إنشاء مركز للتراث الثقافي المغمور بالمياه ضمن رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة في مجال التراث الوطني.
ويعنى مركز التراث الثقافي المغمور بالمياه -الذي أعلن عنه سمو وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الهيئة- بتنفيذ المشاريع العلمية المتعلقة بالتراث المغمور وخصوصًا في مجالات التوثيق والبحث والدراسات العلمية المتخصصة وإدارة تلك المواقع والحفاظ عليها مع الالتزام بالمحافظة على سلامة البيئة البحرية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتزويد المختصين والخبراء وصناع القرار بالبيانات الضرورية والإسهام في زيادة الوعي بأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وتعزيز الجهود الدولية من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز المختصة وتنسيق الجهود مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هيئة التراث التراث الثقافی المغمور بالمیاه التراث المغمور مواقع التراث
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تدشن المرحلة الثانية من برنامج "تعزيز قيم وممارسات المواطنة" في المنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دشنت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الثانية من برنامج "تعزيز قيم وممارسات المواطنة"، والذي ينفذ بمحافظة المنيا بدعم وتمويل من صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج الذي ينفذ بمحافظة المنيا من خلال عدد من مؤسسات المجتمع الأهلي والجمعيات الأهلية الشريكة يستهدف تعزيز المواطنة الإيجابية وتحسين جودة الحياة في 60 قرية على مستوى 6 مراكز بمحافظة المنيا، حيث يستهدف البرنامج في مرحلته الثانية مجموعة من الأهداف التي من أهمها تعزيز التماسك الاجتماعي عبر نشر قيم المواطنة وإرساء أسس الحوار البناء بين فئات المجتمع إلى جانب تنمية وبناء قدرات القيادات المجتمعية والمحلية في تنفيذ حلول مجتمعية تنموية مستدامة تسهم في تحقيق التعاون والمشاركة الإيجابية.
تحقيق التنمية الشاملة
وأوضحت صاروفيم أن محاور برنامج "تعزيز قيم وممارسات المواطنة" تتضمن تحقيق التنمية الشاملة ورفع الوعي المجتمعي بقيم المواطنة وتعزيز ممارسات التربية الإيجابية والتنشئة على قيم وممارسات حقوق المواطنة داخل الأسر والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تعزيز آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المستهدفة ورفع الوعي بالثقافة والتراث المحلي، كذلك بناء قدرات مجموعات نوعية ولجان مجتمعية من الفئات المؤثرة في المجتمع لضمان استدامة المشروع.
ويشهد البرنامج تنفيذ أنشطة تعتمد على استغلال التراث الشعبي والثقافي للقرى بهدف تعزيز روح الانتماء ونشر ثقافة التنوع وقبول الآخر.
وصرح الدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومعاون وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المرحلة الثانية بدأت من خلال إعلان الصندوق في وقت سابق عن فتح باب التقدم أمام مؤسسات المجتمع الأهلي العاملة بمحافظة المنيا للتقدم للمشاركة في البرنامج، حيث تلقت اللجنة المشتركة بين الوزارة والصندوق طلبات من إجمالي ٤٨ مؤسسة مجتمع أهلي.
تكافؤ الفرص بين المتقدمين
كما تم تقييم مقترحاتها الفنية والمالية بواسطة لجان فنية ومالية متخصصة مع اتباع كافة مباديء الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين مع قياس الأثر للأنشطة المقترح تطبيقها من قبل المتقدمين بهدف تعظيم الأثر الناتج عن التدخلات المختلفة التي سيتم تنفيذها بمحافظة المنيا.
والجدير بالذكر أنه تم اختيار عدد ١٢ مؤسسة مجتمع أهلي لتنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج خلال الفترة من مايو ٢٠٢٥ وحتي نهاية يونيو ٢٠٢٦ بتكلفة اجمالية تقدر بـ ١٨ مليون جنيه بتمويل وطني خالص مقدم من الصندوق إلي مؤسسات المجتمع الأهلي.