التعليم العالي: تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة لتنمية الثروة السمكية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تعزيز الشراكات بين المؤسسات البحثية والجهات الوطنية لدعم المشروعات القومية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية يُعد نموذجًا متميزًا لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد البحرية بما يخدم الاقتصاد القومي.
في هذا السياق، اجتمعت الدكتورة عبير منير، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، مع اللواء الدكتور إسلام عطية، رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، بحضور فاتو ديوف، وزيرة الثروة السمكية والملاحة البحرية والبنية التحتية للموانئ جمهورية السنغال، وكيموكو دياكيت، سفير جمهورية السنغال بالقاهرة، والدكتور عمرو زكريا حمودة، نائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو ورئيس المجموعة الأفريقية، والدكتورة سوزان الغرباوي، نائب رئيس المعهد ونائب رئيس اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات لدول أفريقيا والجزر المجاورة (IOC-Africa)
أوضحت الدكتورة عبير منير أن المعهد يسعى دائمًا إلى تسخير كافة إمكاناته لدعم المشروعات القومية ذات الاهتمام المشترك، مشيرًة إلى أن مراكز التدريب الدولية التابعة للمعهد تُركز على تعزيز الاقتصاد الأزرق وتأهيل الباحثين الأفارقة في المجالات البحرية.
من جهته، أشاد اللواء الدكتور إسلام عطية بالدور الريادي للمعهد في دعم التعاون العلمي بالقارة الأفريقية، لافتًا إلى التقدم الملموس في الأبحاث التي تُلبي احتياجات الشركة الوطنية، كما أثنى على دور لجنة علوم المحيطات التابعة لليونسكو (IOC-UNESCO) في دعم الأنشطة الموجهة نحو خدمة الدول الأفريقية.
وأكدت فاتو ديوف أهمية تبادل الخبرات العلمية والتقنية بين الدول لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد البحرية، مشيرة إلى أن هذه المبادرات المشتركة تُعزز من فرص التنمية المستدامة في القارة الأفريقية وتفتح آفاقًا جديدة لبناء اقتصاد أزرق قوي يخدم شعوبنا.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة تهدف إلى تنمية الثروة السمكية والاستفادة المثلى من الموارد البحرية بمصر، بما يدعم الاقتصاد القومي ويعزز التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي البحث العلمي المشروعات القومية وزير التعليم العالي والبحث العلمي المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد المزيد
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.