تم حل الأزمة التجارية مع سوريا! تخفيض الضرائب على 269 منتجًا تركيًا، إليكم هذه المنتجات
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، عن تخفيض سوريا للرسوم الجمركية على 269 منتجًا، في خطوة تهدف إلى تسهيل التجارة بين البلدين. وكانت سوريا قد رفعت رسومها الجمركية بنسبة تتراوح بين 300% و500%، ما أدى إلى توقف شبه كامل لصادرات تركيا إلى سوريا.
وفي حديثه خلال احتفالية “يوم الجمارك العالمي” في أنقرة، أكد بولات أن تركيا وسوريا اتفقتا على إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بينهما، كما تم الاتفاق على مراجعة الرسوم الجمركية لبعض المنتجات.
وكانت الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية قد أثرت بشكل كبير على الحركة التجارية بين البلدين، وهو ما دفع الحكومة التركية إلى إرسال وفد تقني بقيادة نائب وزير التجارة مصطفى توزجو في 23 يناير 2025 إلى دمشق. هناك، اجتمع الوفد مع مسؤولين سوريين رفيعي المستوى، منهم وزير التجارة وحماية المستهلك ماهر خليل الحسن، ورئيس هيئة الحدود البرية والبحرية قتيبة البدوي، ونائب وزير الخارجية أحمد دحان.
اقرأ أيضازلزال كبير يضرب بورصة التركية
الإثنين 27 يناير 2025نتيجة لهذه الاجتماعات، تم الاتفاق على مراجعة الرسوم الجمركية التي تم تطبيقها في 11 يناير، وهو ما يبعث برسالة إيجابية لرجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار سوريا وتركيا اخبار تركيا الضرائب السورية سوريا وزير التجارة التركي عمر بولات
إقرأ أيضاً:
منصور الجبلي: تخفيض الضرائب على المشروعات الصغيرة يعزز قدرات الشركات الناشئة
أكد منصور الجبلى، عضو غرفة الجيزة التجارية، أن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، كما أنه يتماشى مع الاهتمام الرئاسي بالمشروعات الصغيرة بصفتها إحدى القنوات الأساسية فى تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم، ما يُعزّز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك تعقيباً على موافقة مجلس النواب بجلسته المنعقدة، أمس الاثنين، على رفع رقم الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح 20 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.
وقال الجبلي إن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه الشركات بما يسهم في دمجها بالاقتصاد الرسمي.
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أكبر مصدر للتوظيف وفقًا لمنظمة العمل الدولية، حيث يُشكِّل أكثر من ٩٠% من إجمالي الشركات القائمة، ويوظف حوالي ٧٠% من العاملين، كما يتميّز هذا القطاع بتحقيق قيمة مُضافة عالية ويُساهم في تحقيق التنمية المكانية.
وأوضح عضو غرفة الجيزة التجارية أن الموافقة جاءت لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعا للاستثمارات الوطنية، وكذا تعزيز جهود الدولة للتيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها عشرون مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وأضاف أن من أهم تداعيات موافقة مجلس النواب على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز ضريبي هو ما يواجه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وطالب منصور الجبلى جميع الجهات التى تتعامل مع الممولين وأصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بالتحلى بالمرونة حتى يحقق القانون أهدافه.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور