الكهرباء العراقية تزيح الستار عن مشاريع إنتاج جديدة بطاقة 15 ألف ميغاواط
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، يوم الاثنين، إطلاق مشاريع إنتاج جديدة بطاقة 15 ألف ميغاواط، فيما أكد رفع انتاج البلاد من الطاقة بنحو 9 آلاف ميغاواط خلال العاميين الماضيين.
وقال فاضل، في مؤتمر إطلاق مشاريع المحطات البخارية، تابعته وكالة شفق نيوز، إن “أهمية قطاع الطاقة في العراق تتزايد يوماً بعد يوم، مدفوعة بالنمو السكاني المتسارع والتطور الاقتصادي الملحوظ في مختلف القطاعات”، مبيناً أن “الطاقة الكهربائية أصبحت اليوم، عصب التنمية الشاملة، وركيزة أساسية للنهضة الصناعية والزراعية والعمرانية التي يشهدها العراق، فضلاً عن دورها المحوري في تحسين جودة الحياة للمواطن”.
وأضاف فاضل، أن “الطاقة الإنتاجية الإجمالية للكهرباء كانت في العام 2022 تصل إلى 19 ألف ميغاواط، في حين ارتفع الإنتاج خلال عامين فقط إلى 28 ألف ميغاواط محققين نمواً يقارب 40% عن السابق”، موضحاً أن “الوزارة وقعت على مشاريع محطات إنتاجية بطاقة 15 ألف ميغاواط، موزعة على النحو الآتي (محطات غازية بسعة 2430 ميغاواط)، و(منظومات الدورة المركبة بسعة 3811 ميغاواط)، و(محطات الطاقة الشمسية بسعة 4875 ميغاواط)، فضلاً عن (محطات بخارية بسعة 3500 ميغاواط)”.
وتابع فاضل، قائلاً “لكن التحدي الأبرز الذي نواجهه يتمثل في النمو غير المسبوق في الطلب على الطاقة، إذ ارتفع خلال عامين من 27 ألف ميغاواط إلى 48 ألف ميغاواط في صيف العام المنصرم، الأمر الذي استدعى وضع استراتيجية متكاملة ورؤية مستقبلية واضحة المعالم، ويأتي مؤتمرنا هذا كخطوة محورية في تنفيذ هذه الاستراتيجية”.
كما أوضح فاضل، أن “العراق واجه تحدياً إضافياً تمثل في انقطاع إمدادات الغاز المستورد، الذي تعتمد عليه غالبية المحطات الغازية، مما أدى إلى فقدان المنظومة الوطنية لقدرة إنتاجية تتجاوز 7 آلاف ميغاواط وإنطلاقاً من رؤيتنا الاستراتيجية لتعزيز أمن الطاقة الوطني وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، لذلك توجهت الحكومة نحو الاستثمار الأمثل للموارد الوطنية، سواء في مجال الغاز الطبيعي أو النفط الخام”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات ألف میغاواط
إقرأ أيضاً:
بغداد تتحرك لتعويض النقص في تجهيز الكهرباء
الاقتصاد نيوز _ بغداد
طالب مجلس محافظة بغداد الجهات المسؤولة، بزيادة حصص (الكاز) الممنوحة لمتعهدي المولدات مع خفض أسعارها وإعداد آلية شاملة بهذا الملف، لتعويض النقص الحاصل في تجهيز الكهرباء.
يأتي هذا في وقت فتحت فيه الحكومة المحلية في محافظة المثنى الباب أمام الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بمشاركة شركات محلية وأجنبية.
وقال رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة وعلى ضوء تصريحات وزارة الكهرباء بأن ساعات التشغيل ربما تقلُّ خلال الصيف المقبل، بدأت بإعداد الخطط اللازمة بشأن المولدات البالغ عددها 24 ألفاً في بغداد، بما يضمن العدالة بين متعهديها والمواطنين".
وأضاف أن "اللجنة عقدت اجتماعاً مع جميع ممثلي الوحدات الإدارية البالغ عددها 41 لمعرفة أسباب عدم التزام الكثير من المتعهدين بالتسعيرة الشهرية التي يقررها المجلس"، مبيناً أن "الاجتماع قرر مطالبة الجهات المسؤولة بزيادة حصص (الكاز) مع خفض أسعارها، كون أغلب أسباب زيادة التسعيرة عائدة إلى اضطرارهم الحصول على هذه المادة بسعر تجاري، وبالتالي لا يمكن تغطية نفقاته بالسعر الذي تحدده اللجنة"، بحسب قولهم.
وأوضح المشهداني أن "اجتماعات عدة عقدتها لجنته مع وزارة الكهرباء لوضع آليات تشغيل مشتركة للطاقة والمولدات لضمان أن يكون العمل تكاملياً بين جميع الجهات المعنية"، منبهاً إلى"ضرورة الاتفاق على صيغة تعاون بين مسؤولي دوائر الكهرباء في المناطق والوحدات الإدارية، لتحديد ساعات التشغيل بكل منطقة".
وأفصح عن وجود تفاوت كبير في ساعات التجهيز بين منطقة وأخرى، وبالتالي صعوبة تحديد سعر أمبير موحَّد بين جميع المناطق، مشدداً على حرص اللجنة على إيجاد الحلول اللازمة قبل موسم الصيف لضمان أن لا يتحمل المواطن عبء زيادة سعر الأمبير، إضافة إلى الحفاظ على المولدات من العطب بسبب تحميلها ساعات تشغيل كثيرة.
وأشار المشهداني إلى أن ملف الطاقة في بغداد سواء الكهرباء الوطنية أو المولدات، بات يشكل عبئاً كبيراً على المواطنين مع كل موسم صيف، ما يتطلب إعداد خطة تمثل حلاً شاملاً لهذه الإشكالية، مؤكداً "حاجة ملفِّ المولدات إلى تدخُّل جهات عليا تشمل مجلس وأمانة الوزراء، لاتخاذ قرارات مُلزمة لجميع الدوائر ذات العلاقة، وهو ما يعمل المجلس حالياً له بعد استحصال الموافقات اللازمة".
وفي الإطارنفسه، قال محافظ المثنى مهند العتابي، إن "المحافظة فتحت باب الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة لإنشاء محطات طاقة سريعة يتم توزيعها بين (12) منطقة ووحدة إدارية.
وعدَّ هذه التجربة بـ "الحلِّ السريع والمُجدي لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين قبل حلول فصل الصيف".
وبيَّن أن "هذه تعدُّ خطوة استراتيجية لتعزيز إنتاج الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، بمشاركة طيف واسع من الشركات ذات الخبرة المحلية والدولية".
بدوره، قال الدكتور نصير كريم من الفريق الوطني للطاقة المتجددة التابع لمكتب رئيس الوزراء، إن "الفريق عازم على الانطلاق بشكل سريع لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بإجراء تحوُّل في مجال الطاقة، إذ ستكون محافظة المثنى هي البداية لتنفيذ أول المشاريع الريادية التي تحمل توجهاً جديداً من آليات إنتاج الطاقة الشمسية عند مواضع الأحمال"، واصفاً المشروع بالانتقالة الكبيرة والتفاعلية ما بين إدارة الطاقة من خلال استخدام عدّادات ذكية مرتبطة بمركز السيطرة مع توليد ذاتي في مراكز المدن.
من جهته، قال مدير شركة توزيع كهرباء المنطقة الجنوبية المهندس غيث نجم عبيد، إن "مشاريع الطاقة الشمسية الاستثمارية، ستُسهم بشكل ملحوظ في حلِّ مشكلة إنتاج الطاقة وتجهيزها، مع إمكانية تنفيذها في محافظات الجنوب خلال المدة المقبلة، بداية من المثنى التي ستكون الانطلاقة الأولى لهذا المشروع".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين