نتنياهو يمثل مجددا أمام القضاء للمرة السابعة ليرد على تهم بالفساد
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، مجددا أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للرد على تهم فساد موجهة إليه، وذلك للمرة السابعة منذ 10 ديسمبر/كانون الأول 2024.
ونشرت محطات تلفزة إسرائيلية، صباح اليوم، مقطع فيديو يظهر لحظة دخول نتنياهو قاعة المحكمة المركزية، برفقة طبيبه الخاص تسفي بيركوفيتش.
وخضع نتنياهو نهاية ديسمبر/كانون الأول الفائت لعملية استئصال البروستاتا، مما تسبب في تغيبه منذ ذلك الحين عن المثول أمام المحكمة.
والجمعة الماضية، طلب نتنياهو مجددا تأجيل مثوله أمام المحكمة بسبب وضعه الصحي، لكن المحكمة رفضت طلبه.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية "استؤنفت الشهادة بعد أن رفض قضاة اللجنة طلب محامي الدفاع عن رئيس الوزراء بعقد جلسة واحدة في الأسبوع بدلا من 3 جلسات".
وأضافت "حتى اليوم، يدلي (نتنياهو) بشهادته في قاعة المحكمة الآمنة في تل أبيب وليس في محكمة القدس بسبب الظروف الأمنية".
لم أتعاف بعدونقلت عن نتنياهو قوله لقضاة المحكمة "أريد أن أقول إني خضعت لعملية جراحية منذ أقل من شهر بقليل (..) ولم أتعاف بالضبط وفقا لتوقعات الأطباء، لأنني كرئيس للوزراء مطالب بالتعامل مع قضايا في الكنيست لساعات، بعد خروجي من العملية، وفيض من الاحتياجات تتعلق بإطلاق سراح الرهائن والأشياء التي حدثت في لبنان".
إعلانوأضاف "بعبارة أخرى، فإن الراحة والتعافي لم يحدث" وتابع قائلا "أنا بصدد التعافي، ولم أتعاف بعد".
وهذه هي المرة السابعة التي يمثل فيها نتنياهو أمام المحكمة منذ 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000″ و"4000″ الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة.
كما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
وفيما تتعلق بالاتهامات في "الملف 4000" فإنها تتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، وذلك مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وقد بدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أمام المحکمة
إقرأ أيضاً:
رئيس الشاباك يواجه نتنياهو في المحكمة العليا لدى الاحتلال: طُلب مني التجسس على المحتجين
#سواليف
في تطور غير مسبوق، قدّم #رئيس_الشاباك الإسرائيلي، #رونين_بار، صباح اليوم الإثنين، إفادته الخطية إلى #المحكمة العليا، في إطار مسعاه لوقف قرار إقالته المرتقب. وجاءت الإفادة قبل لحظات من انتهاء المهلة القضائية التي حددتها المحكمة، وشملت إفادتين: واحدة علنية وأخرى سرية قُدمت بصورة مغلقة.
وفي إفادته العلنية، كشف بار عن ضغوط سياسية متكررة مورست عليه من قِبل رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين #نتنياهو، الذي طالبه، بحسب بار، باتخاذ إجراءات مباشرة ضد إسرائيليين شاركوا في #الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقال بار إن نتنياهو عبّر بشكل واضح عن رغبته في أن يعمل الشاباك على #مراقبة #المتظاهرين، بل وطلب منه تزويد الجهات المختصة بمعلومات مفصلة عنهم، وخصوصاً أولئك الذين تابعوا تحركات الشخصيات التي تتمتع بحماية أمنية. وأضاف أن نتنياهو شدد على ضرورة تتبع من وصفهم بـ”مموّلي الاحتجاجات”، في محاولة لرصد الجهات التي تقف خلف موجة الغضب الشعبي المتصاعدة.
مقالات ذات صلة موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 2025/04/21وأخطر ما ورد في إفادة بار، تأكيده أن نتنياهو أبلغه صراحة، خلال نقاش دار بينهما بشأن احتمال وقوع أزمة دستورية، بأن عليه الالتزام بتعليماته، حتى لو تعارضت مع قرارات المحكمة العليا. وهو ما يسلط الضوء على حجم التوتر القائم بين الجهاز الأمني والقيادة السياسية لدى #الاحتلال.
وكشف رئيس جهاز “الشاباك”، عن شبهات خطيرة طاولت موظفين في مكتب نتنياهو، تتعلق بالإضرار بأمن “الدولة”، وتخريب مفاوضات تبادل الأسرى، وتقويض العلاقات الأمنية الحساسة مع مصر. واعتبر بار أن توقيت إقالته، في خضمّ هذه التحقيقات، يحمل رسالة مقلقة إلى المؤسستين الأمنية والقضائية لدى الاحتلال.
بار أبدى استغرابه من استبعاده من فريق التفاوض بشأن الأسرى، في وقت وصفه بـ”الحساس”، حيث كانت المرحلة الأولى من الاتفاق قد انطلقت، وكان يُفترض الشروع بالمرحلة الثانية. واعتبر أن هذا القرار لم يكن مهنيًا، بل يكشف عن دوافع خفية غير مرتبطة بمصلحة عامة.
وفي معرض تفنيده لمزاعم “فقدان الثقة” التي استُند إليها لتبرير قرار إقالته، أكد بار أنه لم يتلقَ أي إشعار سابق بهذا الخصوص، ولم يُقدَّم له أي توضيح رسمي بهذا الشأن حتى لحظة إعلامه بالقرار، واصفًا ما جرى بأنه “تلاعب بالروايات الحكومية” بشأن توقيت تدهور الثقة المزعومة.
كما دحض بار بشدة الاتهامات التي وُجهت إلى “الشاباك” بالتقصير أو امتلاك معلومات مسبقة حول هجوم 7 أكتوبر، واصفًا تلك الاتهامات بأنها “تحريض ممنهج وأكاذيب”. وكشف أنه وجّه تحذيرًا صريحًا إلى نتنياهو في يوليو 2023 بشأن خطورة الوضع الأمني، وهو أمر غير معتاد في سلوك رؤساء “الشاباك”. وأوضح أن الجهاز أطلق أول إنذار ليلة الهجوم، لكنه أُسيء تفسير طبيعة التهديد.
ووفق روايته، فقد تم تعميم إنذار أمني عند الساعة الثالثة فجرًا يُحذر من استعدادات هجومية محتملة لحماس، لكن هذا التقدير لم يُؤخذ على محمل الجدية الكافية. وأضاف أنه وصل شخصيًا إلى مقر “الشاباك” عند الرابعة والنصف فجرًا، وأمر بإبلاغ نتنياهو بتقييم الوضع على الفور، مؤكدًا أن الجهاز لم يُخفِ شيئًا عن بقية الأذرع الأمنية أو عن نتنياهو. مشيرًا إلى أن ما يجري حاليًا ليس سوى محاولة لتضليل الرأي العام وصرف الانتباه عن جوهر الفشل.
وفي ختام إفادته، أبلغ بار القضاة أنه سيُعلن قريباً عن موعد إنهاء مهامه رسميًا، في إشارة ضمنية إلى أنه قد يختار الاستقالة طواعية بدلاً من انتظار قرار الإقالة، أو ربما في سياق صفقة محتملة تتيح له الخروج دون تصعيد إضافي.