محاكمة جندي أميركي سابق في ألمانيا بتهمة قتل طالبة عام 1978
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تبدأ اليوم الاثنين محاكمة جندي أميركي سابق في ألمانيا بتهمة قتل طالبة تبلغ من العمر 18 عاما خلال عام 1978. ويقال إن المتهم -الذي يبلغ الآن 70 عاما- كان على علاقة بالضحية وقت ارتكاب الجريمة.
وكان الجندي يبلغ من العمر 24 عاما عندما وقعت الجريمة، وكان متمركزا في مدينة شفاينفورت بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، حيث سيتم تقديمه اليوم أمام المحكمة.
ووفقا للائحة الاتهام، قام المتهم بطعن الضحية -التي كانت حاملا- 14 طعنة بهدف إخفاء العلاقة بينهما. وقد تم اعتقال القاتل في ولاية نبراسكا الأميركية عام 2023، ثم جرى تسليمه إلى السلطات الألمانية لمواجهة المحاكمة.
ومن جهته، نفى الجندي الاتهامات الموجهة إليه مؤكدا براءته من التهمة.
وتمكنت السلطات الألمانية من تعقب المتهم بفضل التقدم التكنولوجي في مجال الطب الشرعي، حيث تم استخدام آثار الحمض النووي الموجودة على ملابس الضحية، وهي وسائل لم تكن متاحة وقت ارتكاب الجريمة. ويرى الادعاء العام الألماني وجود ما يشكل دليلا قاطعا على إدانة الجندي.
يُذكر أن القانون الألماني ينص على أن جميع الجرائم -باستثناء القتل- تخضع للتقادم بعد مرور فترة زمنية معينة. وبما أن ما جرى للفتاة جريمة قتل فإنها لا تخضع للتقادم، مما سمح بمحاكمة المتهم بعد مرور أكثر من 4 عقود على الجريمة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين غيابيًا.
فقد نصت المادة (٣٦٥) على أن: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (٣٦١) من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
ونصت المادة (٣٦٦) على أن: يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.
ونصت المادة (٣٦٧) على أن: إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.
فيما نصت المادة (٣٦٨) على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
ونصت المادة (٣٦٩) بأن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.
ونصت المادة (٣٧٠) على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.
وأوضحت المادة (۳۷۱) بأنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
فيما نصت المادة (۳۷۲) على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة