البلوشي: الإمارات تسعى لنشر قيم السلام والتسامح كجزء من تعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
في إطار التزامها الصارم بحقوق الإنسان، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن رؤيتها لواقع حقوق الإنسان تتجسد من خلال مفهوم شامل يتضمن تطوير منظومتها التشريعية والقانونية، وتعزيز البنية المؤسسية التي تكفل وتحمي هذه الحقوق.
جاء ذلك في كلمة ألقاها القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، خلال افتتاح الدورة لجلسة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة الإمارات.
وأشاد البلوشي بالدور المحوري الذي تضطلع به لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، معبرًا عن التزام بلاده بدعم هذه اللجنة باعتبارها شريكًا أساسيًا في الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان. وأوضح أن دولة الإمارات تعمل باستمرار على نشر مفاهيم السلام والتسامح والحوار والتعايش بين المجتمعات والثقافات، مؤكدًا على أهمية هذه القيم في تعزيز حالة حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دستور الدولة وقوانينها تشكل مرجعية حقوقية خالصة، حيث لا تقتصر حقوق الإنسان على الاتفاقيات الدولية، بل تشكل جوهر النظام القانوني للإمارات. كما أكد البلوشي أن الفكر والعمل الحقوقي جزء لا يتجزأ من توجهات القيادة، مما يعكس حرص الإمارات على تطوير أطرها التشريعية ومؤسساتها بشكل مستمر.
وأضاف أن التزام الدولة بالملف الحقوقي ليس مقتصرًا على المستوى الوطني فحسب، بل يمثل أولوية في سياستها الخارجية، حيث تسعى الإمارات لتعزيز علاقاتها وتعاونها على الصعد الثنائية والإقليمية والدولية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال حقوق الإنسان.
وفي ختام كلمته، استذكر البلوشي اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وآليته التنفيذية كآلية تعاهدية فريدة في النظام العربي، معبرًا عن شكره لأعضاء اللجنة على إتاحة الفرصة لاستعراض التقرير الدوري الثاني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان البنية المؤسسية مناقشة التقرير لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تناقش التقرير الدوري الثاني للإمارات
انطلقت أعمال الاجتماع الرابع والستين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وانعقاد الدورة السابع والعشرين للجنة والتي خصصت لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة على مدار يومي 27-28 يناير 2025.
وتقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقريرها للأمين العام لجامعة الدول العربية في سبتمبر 2024، ويتناول التقرير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق منذ صدور الملاحظات والتوصيات الختامية على التقرير الدوري الأول عام 2019.
وتلتئم أعمال الدورة (27) للجنة لمناقشة التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال تنفيذ التزاماتها القانونية وفق الميثاق وبمحاور عدة منها (غايات الميثاق والحق في الحياة والسلامة البدنية والحق في المساواة وعدم التمييز والحريات المدنية والسياسية ومكافحة الرق والاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء إليه والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الصحة والحق في التعليم وحماية الاسرة وخاصة النساء والأطفال وغيرها)، وفقاً لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تشهد الدورة حواراً تفاعلياً بين أعضاء لجنة الميثاق ووفد دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية في الدولة.
جدير بالذكر أن جلسات دورة المناقشة سوف تشهد حضور عدد من ممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية بالإضافة إلى البرلمان العربي واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومجلس وزراء الداخلية العرب والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.