البلوشي: الإمارات تسعى لنشر قيم السلام والتسامح كجزء من تعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
في إطار التزامها الصارم بحقوق الإنسان، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن رؤيتها لواقع حقوق الإنسان تتجسد من خلال مفهوم شامل يتضمن تطوير منظومتها التشريعية والقانونية، وتعزيز البنية المؤسسية التي تكفل وتحمي هذه الحقوق.
جاء ذلك في كلمة ألقاها القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، خلال افتتاح الدورة لجلسة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة الإمارات.
وأشاد البلوشي بالدور المحوري الذي تضطلع به لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، معبرًا عن التزام بلاده بدعم هذه اللجنة باعتبارها شريكًا أساسيًا في الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان. وأوضح أن دولة الإمارات تعمل باستمرار على نشر مفاهيم السلام والتسامح والحوار والتعايش بين المجتمعات والثقافات، مؤكدًا على أهمية هذه القيم في تعزيز حالة حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دستور الدولة وقوانينها تشكل مرجعية حقوقية خالصة، حيث لا تقتصر حقوق الإنسان على الاتفاقيات الدولية، بل تشكل جوهر النظام القانوني للإمارات. كما أكد البلوشي أن الفكر والعمل الحقوقي جزء لا يتجزأ من توجهات القيادة، مما يعكس حرص الإمارات على تطوير أطرها التشريعية ومؤسساتها بشكل مستمر.
وأضاف أن التزام الدولة بالملف الحقوقي ليس مقتصرًا على المستوى الوطني فحسب، بل يمثل أولوية في سياستها الخارجية، حيث تسعى الإمارات لتعزيز علاقاتها وتعاونها على الصعد الثنائية والإقليمية والدولية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال حقوق الإنسان.
وفي ختام كلمته، استذكر البلوشي اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وآليته التنفيذية كآلية تعاهدية فريدة في النظام العربي، معبرًا عن شكره لأعضاء اللجنة على إتاحة الفرصة لاستعراض التقرير الدوري الثاني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان البنية المؤسسية مناقشة التقرير لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان بالبرلمان تناقش المراجعة الدورية الشاملة وتحسين أوضاع الحريات
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا لمناقشة التقدم المحرز في ملف المراجعة الدورية الشاملة الرابعة لحقوق الإنسان، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
أكد رضوان التزام الدولة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان من خلال الاستراتيجية الوطنية، إلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق الحوار الوطني، مشيرًا إلى دور التشريعات الجديدة في دعم الحقوق والحريات العامة.
من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي أن مصر تعد شريكًا فاعلًا في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وأن الدستور يتضمن أكثر من 90 مادة تعزز الحقوق والحريات، مشيرًا إلى إشادة المنظمات الدولية بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان كنموذج يمكن لدول المنطقة الاقتداء به.
استعرض السفير خالد البقلي جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وأكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لتعزيز حقوق الإنسان. كما شدد على دور التكامل بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة البرلمان لمتابعة التنفيذ والإعداد للمراجعة الدولية المقبلة.