قيادي بـ«الحرية المصري»: نرفض محاولات التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
ثمن حزب الحرية المصري، الدور المصري الكبير والجهود العظيمة التي قامت بها القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية والحرب على غزة إلى أن تم التوصل إلى اتفاقية وقف اطلاق النار وتسليم المحتجزين، مؤكدا رفضه التام لمخططات التهجير القسري لأهل غزة وخطط النزوح التي تخطط لها اسرائيل والتي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة أن هذه المخططات تعود بالمنطقة إلى نقطة الصفر من جديد.
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، في بيان، إن محاولات الحديث عن تهجير الشعب الفلسطيني هو استمرار لارتكاب الجرائم في حقهم، وبمثابة جرائم حرب جديدة في حقهم، حيث أن الوطن هو أغلى ما يملك الإنسان، فكيف لهم بعد وقف إطلاق النار أن يتم تهجيرهم بعيدا عن وطنهم من أجل استكمال مخططات إسرائيلية للاستيلاء على غزة وقتل القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني إلى الأبد.
واضاف «مهنى»، أن إسرائيل قتلت الأطفال والنساء، وحاربت شعبا أعزلا، ودمرت البنية التحتية لقطاع غزة، وصمت المجتمع الدولي عن جرائمها، ولم تكتف بكل هذا ولكنها تسعى إلى قتل القضية برمتها بالتحايل عن طريق التهجير القسري من أجل إعادة الإعمار، وهو في حقيقته من أجل قتل القضية وخرق معاهدات السلام والتعدي على الحدود، وتجاهل العودة إلى حدود 67 وفصل الدولتين وإعلان فلسطين دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لها حق الرد والدفاع عن نفسها وحقوقها.
دعم القيادة السياسيةوتابع عضو مجلس النواب، أننا ندعم القيادة السياسية في موقفها تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها لاي مخططات تهدف إلى تصفية القضية، وجهودها واستمرارها في متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وتسليم الرهائن دون المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الحديث عن التهجير القسري يهدد الامن القومي لمصر وهذا الامر لن نقبله فمصر دولة كبيرة لها سيادتها ولها الحق في الدفاع عن ارضها وعن حقوق الشعب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني غزة وقف إطلاق النار التهجير القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی التهجیر القسری
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف: نرفض قطعا محاولات تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية
أعرب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن الرفض القاطع لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني ومساعي تصفية قضيته العادلة، مؤكدًا أن هذه المحاولات تعد انتهاكًا واضحًا لأبسط حقوق الإنسان ولأحكام القانون الدولي، وتحديًا صارخًا للقرارات الدولية التي تكفل للشعب الفلسطيني حقوقه الثابتة والحق في العيش بحرية وكرامة على أرض دولته المستقلة.
وأكد وزير الأوقاف أن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية سياسية فقط، بل هي قضية هوية وعقيدة ومبدأ وطني واختيار تاريخي والتزام مطلق من الشعب المصري كله، ومن وجدان الأمة العربية والإسلامية – بل ووجدان وعقل كل شريف في هذا العالم، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني، رغم ما يعانيه من اعتداءات وتشريد وتجويع، يظل متمسكًا بحقوقه التاريخية وثوابته الوطنية، ولن تثنيه هذه المحاولات عن مواصلة نضاله المشروع لاستعادة حقوقه المغتصبة.
وأكد الوزير أن الشعب المصري يصطف خلف القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.
ودعا الوزير إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بحسم وعلى عَجَل لإنهاء ممارسات الاحتلال المنافية لكل عُرف وشرع وقانون وأصل وقيمة إنسانية، والتصدي لمحاولات استهداف الشعب الفلسطيني والنيل من حقوقه المشروعة، مؤكدًا أن تحقيق العدالة وإنصاف الفلسطينيين هما السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأشار الدكتور أسامة الأزهري إلى أن صمود الشعب الفلسطيني أمام ما يواجهه من أزمات إنما يثبت إيمانه العميق بعدالة قضيته، مشيدًا بتلك المشاهد البطولية التي تجسد تمسك الفلسطينيين بأرضهم، ورغبتهم في البناء والإحياء رغم كل ما تعرضوا له من تدمير وتشريد.
كما شدد الوزير على أهمية وحدة الصف العربي والإسلامي والتضامن من أصوات العاقلين في مواجهة هذه المحاولات، مؤكدًا أن التضامن والعمل المشترك هما مفتاح مجابهة التحديات الماثلة أمام القضية الفلسطينية، داعيًا الدول العربية والإسلامية وكذلك المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياتها التاريخية تجاه هذه القضية العادلة.
واختتم الوزير بتوجيه أسمى عبارات التحية والتقدير، وبالاعتزاز التام والفخر المستحق، بالدور التاريخي العظيم الممتد الذي تنهض به مصر -بشرف وإباء وتجرُّد- في تثبيت أسس القضية الفلسطينية أرضًا وشعبًا ومصيرًا، مثمِّنًا جهود القيادة المصرية في حماية حقوق الشعب الفلسطيني على المستويات كافة، السياسية منها والدبلوماسية والإنسانية، مؤكدًا أن مصر ستظل السند الحقيقي والداعم المتجرد لهذه القضية، وحائط الدفاع الأول ضد محاولات تهجير الفلسطينيين أو محو هويتهم، وأنه لا حل لهذه الأزمة إلا قيام الدولة الفلسطينية على حدود سنة ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.