بإجماع الآراء.. جنايات القاهرة تقضى بإعدام المتهمين فى قضية ممرض المنيا
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية اليوم الإثنين، بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين بقتل شخص في القضية المعروفة إعلاميا بـ "ممرض المنيا"، وذلك بإجماع الأراء عقب ورود رأي مفتى الجمهورية فيهما.
كان لقى المجني عليه مصرعه على يد صديقه وشخص آخر "عاطل"، بعد قيامهما بتقطيعه داخل شقة سكنية بمنطقة الزاوية الحمراء في القاهرة، وتم تحديد المتهمين والقبض عليهما، واعترفا بأنهما أوهما المجنى عليه بالحصول على فرصة عمل.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم الأول صديق المجني عليه، وقام باستدراجه بمساعدة المتهم الثاني، وعقب وصوله للشقة التي شهدت الواقعة قاما بتكبيله وطلب فدية مالية من أهله قدرها 150 ألف جنيه، ليتوفى المجني عليه بعد التعدي عليه بالضرب من المتهمين، ليقرر المتهمين التخلص من جثة المجني عليه بتقطيعها والتخلص منها في أماكن متفرقة بالقاهرة، ليتم القبض عليهما وتقديمهما لجهات التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات القاهرة عقوبة الإعدام ممرض المنيا إجماع الآراء مفتى الجمهورية المتهمين بقتل شخص المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد التموين لدور مايو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، وعددهم 37 متهمًا، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع الي دور مايو المقبل.
أمر الإحالة
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين قاموا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرروا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسؤولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقًا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
وتابعوا صرفها من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، مما مكن المتهمون من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر والمدعم لتلك السلع المصروفة لهم على النحو المبين بالتحقيقات.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو