جبالي: مجلس النواب يرفض بشكل قاطع محاولات لتغيير واقع القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مجلس النواب يرفض بشكل قاطع أي ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مثل هذه السياسات لم تؤدي في الماضي إلا لتعظيم الأزمة.
وأوضح “جبالي”، خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس المذاعة عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو تنفيذ حل الدولتين بما يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويضمن أمن واستقرار المنطقة بأسرها، متابعًا: “ولن يتحقق هذا الهدف إلا من خلال إطلاق عملية سياسية جادة وشاملة تتضمن تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من القيام بمهامها في غزة والضفة الغربية ودعم إعادة الإعمار وتدفق المساعدات الإنسانية”.
وشدد على أن مجلس النواب المصري يؤكد أن أطروحات ودعوات تهجير الفلسطينيين تحاول الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني لا تقتصر على تهديد الفلسطينيين وحدهم، بل تمثل “خطرًا جسيمًا” على الأمن والاستقرار الإقليمي، لما قد تسببه من عرقلة جهود استدامة اتفاق وقف إطلاق النار ووصله لوقف دائم لإطلاق النار.
حقوق الشعب الفلسطينيوأوضح أن تهجير الفلسطينيين يعني احتمالية نقل الصراع إلى أراضًا أخرى بما يحمله ذلك من تداعيات كارثية على المنطقة بأكملها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفلسطينية لقضية الفلسطينية للشعب الفلسطيني غزة الضفة الغربية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وكيل "الشؤون العربية" بمجلس النواب يرفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية ويشيد بموقف مصر الثابت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الأحد، رفضه القاطع لأي محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل عبر تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، مثمنا تمسك مصر بثوابتها المتعلقة بالتسوية السياسية الشاملة والعادلة للقضية.
وأكد محسب، في بيان، أن قطاع غزة، ورغم كل ما تعرض له من دمار نتيجة الحصار والحرب المستمرة لمدة 15 شهرًا، يظل جزء لا يتجزأ من فلسطين التاريخية.
واعتبر أن أي محاولة لنقل سكان غزة تمثل خطوة خطيرة تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها لصالح مشاريع التوسع الإسرائيلي، مشيدًا بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية الذي أعاد التأكيد على الموقف المصري الثابت الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، وتمسك مصر بثوابتها المتعلقة بالتسوية السياسية الشاملة والعادلة للقضية.
وأشار النائب إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالالتزام بالقرارات الأممية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الذي يقر بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها، وقرار مجلس الأمن رقم 242، الذي يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، وليس نقل السكان إلى أراض جديدة.
وشدد الدكتور أيمن محسب على أن تحقيق السلام الدائم لا يمكن أن يتم عبر تهجير السكان أو تصفية حقوقهم، بل من خلال العودة إلى مسار المفاوضات السياسية، بما يضمن تطبيق حل الدولتين، الذي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد النائب أن دعم هذا الحل يُعد الطريق الوحيد لإنهاء الصراع وضمان سلام عادل ودائم يضمن حقوق جميع الأطراف، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والعمل بجدية لتحقيق هذا الهدف.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور