السعودية تتيح للأجانب الاستثمار في أسهم الشركات العقارية في مكة والمدينة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن السماح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، اعتبارًا من اليوم الإثنين.
وتهدف هذه الخطوة حسب السلطات السعودية، إلى تعزيز جاذبية السوق المالية السعودية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري، وذلك بعد ثلاث سنوات من السماح للأجانب بالاستثمار في الصناديق العقارية المخصصة في المدينتين.
ويسعى هذا القرار إلى تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز السيولة المالية للمشاريع العقارية القائمة والمستقبلية في مكة والمدينة.
وبحسب البيان، سيقتصر الاستثمار الأجنبي على أسهم الشركات السعودية المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما.
وتحدد الهيئة أن ملكية الأجانب في تلك الشركات يجب ألا تتجاوز 49% من إجمالي الأسهم، باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين الذين لا يحق لهم التملك في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق العقاري، حيث أصدرت الهيئة العامة للعقار أكثر من 130 ترخيصًا للاستثمارات العقارية الأجنبية في الربع الثالث من 2024، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في القطاع العقاري السعودي وجاذبيته.
وأشار عبد الله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، إلى أن هذا النمو في الترخيصات يعكس قوة التشريعات السعودية وجاذبية المملكة كوجهة للاستثمار، خاصة في ظل مساهمة القطاع العقاري بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأسهم الاستثمار الأجنبي الاقتصاد السعودي السوق المالية السعودية السيولة المالية الشركات العقارية العقارات المدينة المنورة
إقرأ أيضاً:
”السوق المالية“ تحدد الإطار التنظيمي لاتفاقيات المقاصة لمؤسساتها
طرحت هيئة السوق المالية عبر منصة ”استطلاع“ الإطار التنظيمي لاتفاقيات المقاصة لمؤسسات السوق المالية، بهدف تنظيم هذه الاتفاقيات وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها، والتي تتعلق بعقود مالية مؤهلة تخضع للرقابة، على أن يكون أحد أطرافها مؤسسة سوق مالية.
ويهدف التنظيم الجديد إلى ضمان نفاذ هذه العقود وفق بنودها، حتى في حالة إجراءات الإفلاس.
أخبار متعلقة 12 نشاطًا مشمولًا بتراخيص نظام المياه.. "البلديات" توضح القواعد والإجراءاتإطلاق خدمات إلكترونية جديدة عبر منصة أبشر.. ما هي؟المرور السعودي.. خطوات الاستعلام عن تأمين المركبات عبر أبشرأكدت الهيئة أن العقود المالية المؤهلة ستظل نافذة وصحيحة وفق بنودها، بغض النظر عن أي تغيير قد يطرأ على الأحوال المالية للطرفين.
كما أن أي اتفاقية مقاصة ستكون ملزمة في مواجهة أي طرف، بما في ذلك الطرف المفلس، أو الضامن، أو أي شخص يقدم ضمانًا مرتبطًا بالتزامات الطرف المفلس.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها، عبر منصة ”استطلاع“ (متداولة)إجراءات الإفلاس
لا يمكن وقف تنفيذ هذه الاتفاقيات أو تقييدها نتيجة لإجراءات الإفلاس، سواء كانت صادرة عن أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس.
بعد افتتاح إجراءات الإفلاس لأحد الأطراف، يقتصر التزام الطرفين بالسداد على تسوية جميع الحقوق والالتزامات وفق اتفاقية المقاصة، بحيث يتم دفع صافي الالتزام فقط، كما هو محدد في بنود الاتفاقية. وبالمثل، فإن حق الطرف الآخر في استلام الدفعات يقتصر على صافي مستحقاته المحددة في الاتفاقية، دون أي التزامات إضافية.صلاحيات أمين الإفلاس
أوضحت الهيئة أن صلاحيات أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس لا تشمل تعليق أو إبطال أو منع تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات المقاصة.
إذ لا تسري صلاحياتهم إلا على صافي المبالغ المتبقية بعد تصفية جميع العقود المالية المؤهلة، حيث تُعدّ هذه المبالغ جزءًا من أصول التفليسة التي تخضع لأحكام نظام الإفلاس.
وأكدت الهيئة أن اتفاقيات المقاصة ستظل سارية المفعول، ولن يؤثر أي إيقاف أو تعليق أو إبطال قضائي على تنفيذها. كما أن بيع أو تسييل الضمانات المالية سيتم وفقاً للاتفاقيات المعتمدة، دون الحاجة إلى إشعار مسبق لأي طرف، إلا إذا نصّت الاتفاقية على خلاف ذلك.أطراف متعددة
نصت اللائحة على أنه بالنسبة للاتفاقيات التي تشمل أطرافًا متعددة الفروع، سيتم تحديد التزامات الفرع المحلي المفلس بناءً على صافي الدفعات المترتبة عليه وفقًا للاتفاقية.
كما يتم تخفيض هذه الالتزامات بمقدار أي مبالغ يتم دفعها للطرف غير المفلس أو أي ضمانات يتم استخدامها لتسوية الالتزامات.
وفي حال إفلاس أحد الفروع المحلية، يتم احتساب التزامات الطرفين بناءً على قيم الدفعات المحلية أو الكلية، مع تخفيض الالتزامات بموجب أي مبالغ يتم دفعها أو ضمانات يتم تسييلها.
ولفتت الهيئة إلى أنه في حالة حصول الطرف غير المفلس على ضمان مالي لدعم التزامات الطرف الآخر، فإنه يمكنه الاحتفاظ بهذا الضمان وتنفيذه عند الحاجة، بشرط إعادة أي فائض إلى الطرف المفلس أو من يمثله.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان